الداخلية تحبط تهريب شحنة مخدرات وسلاح بقيمة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نجحت الداخلية في إحباط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة" فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهما وضبطهما، وبحوزتهما (70 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 105 بنادق وفرد خرطوش). وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات سلاح الداخلية حيازة المخدرات غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر