«السياحة»: تعيين مساعدين جدد للوزير لشؤون الإدارات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارات وزارية، بشغل المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير لشؤون الإدارات الاستراتيجية، وإيهاب سالم وظيفة مساعد الوزير لشؤون المراجعة الداخلية والحوكمة.
وقالت وزارة السياحة والآثار، إن هذه القرارات تأتي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة، سعيا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته، ومن ثم دفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.
وأضافت في بيان، أن المهندس أحمد يوسف كان يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وجرى تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وفي عام 2021 كلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة.
شهادات التدريبوأشارت إلى أن المهندس أحمد يوسف حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، وماجستير في إدارة الاعمال، بالإضافة إلى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.
أما إيهاب سالم فقد كان يشغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار منذ 2022، بجانب الإشراف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، وقبلها شغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية منذ عام 2021.
دورات تدريبيةحصل إيهاب سالم على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.
- أبرز مهام واختصاصات مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية
يتولى مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للإدارات الاستراتيجية، ومتابعة إعداد وتنفيذ وسياسات ومشروعات وبرامج الخطط الاستراتيجية ذات مُستهدفات ومؤشرات أداء، والإشراف العام على إعداد الخطط والسياسات والسيناريوهات اللازمة لمُجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه الوزارة أو الهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها وإعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والتقليل من آثارها، والإشراف على مشروع تطوير المقاصد البيئية لإعداد منتجات سياحية قابلة للتسويق والإدراج في البرامج السياحية لمنظمي الرحلات.
- أبرز مهام واختصاصات مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة.
ووفقا للقرار، يتولى مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة، المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة والتأكد من التزامهم بتطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المُعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص.
كما يتولى وضع واقتراح الآليات والبرامج والضوابط اللازمة للتأكد من حماية أموال وممتلكات وموارد الوزارة والهيئات التابعة لها، والإشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات متكاملة ومؤمنة لجميع العاملين بالتقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام الدستور إدارة الأزمات إعداد القادة البرامج السياحية الحلول المناسبة السياحة الداخلية الشئون المالية الضرائب على الدخل دعم السياحة دورات تدريبية الإدارات الاستراتیجیة مساعد الوزیر لشئون الداخلیة والحوکمة
إقرأ أيضاً:
“السياحة” تشدد على عدم تقديم خدمة المبيت والتسويق لها بما يخالف نوعه المحدد في شهادة الترخيص
شددت وزارة السياحة، في تعميم أصدرته لمقدمي خدمات السفر والسياحة، ومشغلي مرافق الضيافة السياحية، على عدم التسويق لمرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص غير المرخص أو المصرح له من الوزارة.
وأكدت الوزارة، عدم تقديم خدمة المبيت والتسويق لها في مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص بما يخالف نوعه المحدد في شهادة الترخيص أو التصريح الصادرة من الوزارة، وعدم تجزئة الوحدات وبيعها بالسرير في مرفق الضيافة السياحي الخاص وفي جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي “الفنادق، الشقق المخدومة، المنتجعات، وغيرها” باستثناء الوحدات المشتركة في نوع “النزل” فقط.
وأوضحت الوزارة، أن التعميم جاء على إثر ما تم رصده من ممارسات مخالفة للاشتراطات والمعاييـر التـي تـم الترخيـص أو التصريح بناءً عليها في تجزئة وبيع وتسويق وحدات الضيافة السياحية بالسرير، كما نوّهت بوجوب الالتزام ما جاء في التعميم، مؤكدة على الجميع ضرورة الالتزام بنظام السياحة ولوائحه.
اقرأ أيضاًالمجتمعالبنك السعودي الأول يسجل نسبة نمو 15% في صافي الدخل ليحقق مبلغًا تاريخيا بـ8.1 مليار ريال عن عام 2024
وأفادت الوزارة بأنه في حال عدم الالتزام بما تضمنه التعميم فإنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام السياحة ولوائحه، التي قد تصل إلى العقوبة بالغرامة المالية أو الإغلاق أو بهما معًا.
ويأتي التعميم، في إطار مساعي وزارة السياحة، لتنظيم القطاع السياحي، وضمان حقوق الزوار والسياح، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع الوجهات السياحية في كل مدن ومناطق المملكة، مبينة أن تقديم الاستفسارات والشكاوى على رقم المركز الموحد للسياحة 930.