"التضامن" تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية أهلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شاركت الأستاذة مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، في افتتاح في المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء تحت عنوان “التوجهات الحديثة في التربية الخاصة لتنمية قدرات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة”، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني، وذلك نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكدت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل أن المؤتمر يبشر بتقديم مواضيع مهمة وجديدة في مجال التربية الخاصة، وهو ليس غريبًا على جمعية نداء التي تُعتبر رائدة في هذا المجال، حيث تهتم بتقديم التدريب على أسس علمية حديثة للعاملين في التربية الخاصة.
كما أن الجمعية هي من الشركاء الرئيسيين لوزارة التضامن الاجتماعي في توفير التدخل المبكر لفئة الأطفال ضعاف السمع، وكذلك ذوي الإعاقات السمعية والبصرية ومتعددة الإعاقات.
وأضافت هلالي أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأهمية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى جادة لتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، من هنا تأتي أهمية التربية الخاصة وبرامج التدخل المبكر كضرورة لتوفير الدعم والخدمات للأطفال ذوي الإعاقة، مما يساعدهم على النمو والتعلم والوصول إلى أقصى إمكانياتهم، ويجب أن يركز التدخل المبكر على إشراك الأسرة.
وأوضحت هلالي أن الدولة أعطت اهتمامًا بالغًا بملف الإعاقة، وذلك من خلال توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، والتصديق عليها في 2008، ثم خرجت الاستراتيجية الوطنية للتعليم ما قبل الجامعي 2007-2012 ليكون التعليم الدمجي من ضمن محاورها لأول مرة، ثم كان إنشاء أول لجنة للدمج في 2009، وتوالت الخطوات نحو تنفيذ مصر التزاماتها طبقًا للاتفاقية الدولية بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ليصبح في 2019 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويصدر له قانون، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد على ذلك في مواد متعددة، منها المادة 81، وعليه أعلن فخامة الرئيس سنة 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر في ذلك العام قانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر فبراير، ثم اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر من نفس العام.
وأشارت المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل إلى أن موضوع المؤتمر يتماشى مع المادة 26 من الاتفاقية، حيث تؤكد مصر على أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تقديم الدعم اللازم وتعزيز القدرات والمهارات، وجاء القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 ليؤكد على ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
واختتمت هلالي كلمتها قائلة: "يسعد وزارة التضامن الاجتماعي أن ترعى هذا المؤتمر، ونؤكد أننا دائمًا وأبدًا داعمون لقضايا أولادنا بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي.. نحن عازمون على إحداث التغيير الحقيقي لبناء مجتمع سوي يفهم ويتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمال وقوة وعزيمة.. دعونا نعمل جميعًا معًا لتطبيق ما نتعلمه في هذا المؤتمر من أجل تحسين حياة أطفالنا ذوي الإعاقة..أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وأتمنى لكم جميعًا يومًا مثمرًا مليئًا بالنقاشات البناءة والأفكار المبتكرة التي ستساهم في تحسين مستقبل أطفالنا ذوي الإعاقة".
1000233903 1000233906 1000233909 1000233912 1000233915المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعي افتتاح المؤتمر الدكتورة مايا مرسي الطفولة المبكرة العدالة الاجتماعية لتضامن الاجتماعي مبادئ العدالة الاجتماعية مرحلة الطفولة المبكرة مختلف المجالات وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی التربیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت