اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الزراعة على طاولة النقاش
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية، المهندس يونس بوحسن العرفي، اجتماعاً مهماً مع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية، المهندس جمال أبوغرارة، لبحث واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
ناقش الاجتماع التعديلات النهائية التي أُجريت على الهيكل التنظيمي بالتعاون بين الوزارتين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتحسين الأداء الإداري.
وأكد المهندس العرفي خلال الاجتماع أهمية هذا الهيكل في دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى دوره المحوري في رفع كفاءة العمل المؤسسي.
من جهته، شدد المهندس أبوغرارة على حرص وزارة الخدمة المدنية على تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتطوير هياكل الوزارات بما يضمن تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، ويعزز العمل المشترك لخدمة التنمية في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إحالة الهيكل التنظيمي الجديد إلى رئاسة الوزراء لاعتماده رسمياً، تمهيداً للبدء بتنفيذه لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: والثروة الحیوانیة الهیکل التنظیمی
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض