حكم نهائي.. السجن 15 عاما في واقعة ابتزاز الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا، بمعاقبة شخص بالسجن لمدة 15 عاما، وذلك لإدانته بالتشهير بالفتيات بقصد ابتزازهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحافظ القاياتي، وعضوية المستشارين محمد رضوان، وهاني صبحي، وعادل ماجد، وطارق سليم - نواب رئيس محكمة النقض.
وجاء الحكم الصادر عن محكمة النقض، بعدما رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليه، على حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم (أ.م.م.) إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها، حيث أسندت إليه اتهامات بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، تمكن من خلالها من الحصول على صور شخصية لثلاث فتيات وقام بالتلاعب بها وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفهن واعتبارهن، وهددهن بنشرها إذا لم يستجبن لطلبه لمبالغ مالية منهن، وعندما رفضت الفتيات قام بنشر صورهن بالفعل عبر موقع (فيس بوك) ومن خلال تطبيق (واتس آب).
وتقدمت المجني عليهن ببلاغات إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات، والتي قامت بدورها بتتبع المواقع محل الجريمة، وضبط شريحتي الهاتف المستخدمتين في ارتكاب الجرائم مع المتهم، حيث تبين إن "البصمة الإلكترونية" للشريحتين خاصتين بالمتهم، والذي أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يقصد ابتزاز المجني عليهن في مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة رئيس محكمة النقض صور شخصية محكمة النقض محكمة جنايات سوهاج مواقع التواصل الاجتماعي موقع فيس بوك
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.
وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.
وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.
وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.
وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.
ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.
وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.
ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.
ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.
ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا