حكم نهائي.. السجن 15 عاما في واقعة ابتزاز الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا، بمعاقبة شخص بالسجن لمدة 15 عاما، وذلك لإدانته بالتشهير بالفتيات بقصد ابتزازهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحافظ القاياتي، وعضوية المستشارين محمد رضوان، وهاني صبحي، وعادل ماجد، وطارق سليم - نواب رئيس محكمة النقض.
وجاء الحكم الصادر عن محكمة النقض، بعدما رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليه، على حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عاما.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم (أ.م.م.) إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها، حيث أسندت إليه اتهامات بإنشاء وإدارة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، تمكن من خلالها من الحصول على صور شخصية لثلاث فتيات وقام بالتلاعب بها وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بشرفهن واعتبارهن، وهددهن بنشرها إذا لم يستجبن لطلبه لمبالغ مالية منهن، وعندما رفضت الفتيات قام بنشر صورهن بالفعل عبر موقع (فيس بوك) ومن خلال تطبيق (واتس آب).
وتقدمت المجني عليهن ببلاغات إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات، والتي قامت بدورها بتتبع المواقع محل الجريمة، وضبط شريحتي الهاتف المستخدمتين في ارتكاب الجرائم مع المتهم، حيث تبين إن "البصمة الإلكترونية" للشريحتين خاصتين بالمتهم، والذي أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يقصد ابتزاز المجني عليهن في مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة رئيس محكمة النقض صور شخصية محكمة النقض محكمة جنايات سوهاج مواقع التواصل الاجتماعي موقع فيس بوك
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الإرهاب في عدن بقيادة شلال شايع يفرض شروط واجراءات جديدة ورسوم مالية على جميع واردات الموانئ
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، فرض إجراءات رقابية ورسوما مالية جديدة على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية، واشترط على المستوردين الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية.
جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع تم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كجهاز أمني متخصص، نص القرار على أن يرتبط الجهاز برئيس اللجنة الأمنية العليا ويخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها حاليا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، وتكون للجهاز ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويكون مقره الرئيس في عدن.
وأشار الجهاز في إعلان نشره الجهاز عبر موقعه الالكتروني تضمن إشعار جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأنه يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية.. وبرر الجهاز بأن هذه الإجراءات سيبدأ سريان تنفيذها من تاريخ 1 فبراير الحالي، بأنها تهدف "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".
ونشر المركز على موقعه وثيقة تضمنت اعلان من جهاز مكافحة الإرهاب الذي أظهرت الوثيقة أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وتم توقيعها من رئيس الجهاز وختم يتضمن شعارا جديدا للجهاز.
ويشير الإعلان إلى ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.
وتضمن الإعلان أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.
فيما تشير وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية التي يرأسها محمد علوي امزربة إلى ضرورة الامتثال لمتطلبات الحصول على رقم مرجعية ACD، عبروثائق بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وفاتورة الشحن، وإثبات وثائق ترخيص العمل، ويتم التقديم لطلب الحصول على الاقرار عبر الموقع الالكتروني لجهاز المكافحة.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية