نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، لمناقشة آليات وخطوات تنسيق الجهود متعددة التخصصات بين مختلف القطاعات بالمحافظة، ووضع سياسات وبروتوكولات مشتركة على المستوى المحلي لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وذلك في إطار تدشين الوحدة المجمعة لحماية المرأة ومسار الإحالة الوطني بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة.
ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع أبرز الجهود والأنشطة التي نفذتها الجهات المشاركة خلال الفترة السابقة في قُرى ومدن بني سويف، بما في ذلك الندوات التوعوية والفعاليات الميدانية التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وجه نائب المحافظ الجهات المشاركة إلى إعداد خطط عمل تفصيلية حول هذا الملف الحيوي ليتم تنفيذها خلال العام المقبل، بهدف التوصل إلى رؤية عامة واستراتيجية موحدة تعمل من خلالها كافة الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة ربط هذه الجهود بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي من ضمن محاورها التصدي للأفكار المتطرفة التي تتنافى مع عادات المجتمع المصري وتعاليم الأديان السماوية.
وأشار نائب المحافظ إلى أهمية أن تسفر الاستراتيجية الموحدة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتقليص معدلات العنف بجميع أشكاله، مؤكدًا أن الدولة تعمل بشكل مستمر على مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال العديد من الآليات، من بينها تعديل التشريعات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية والأسرة لتتماشى مع المستجدات وتدعم حقوق المرأة والأسرة.
شهد الاجتماع حضور نارمين محمود،"مقرر اللجنة" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة شيماء كرم، رئيس وحدة شؤون المرأة بالمحافظة ، إلى جانب ممثلين عن الأزهر الشريف، الكنيسة، الجامعة، مديرية الصحة، التضامن الاجتماعي، ومديرية العمل، ووحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اجتماع اللجنة الدائمة اشكال العنف العنف القائم على النوع الاجتماعي العنف ضد المرأة بلال حبش نائب محافظ بني سويف بني سويف
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
ترأس الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
أكد أ.ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.
كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء.... وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية.
جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة، كل في نطاق إختصاصة، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة