"بث مباشر بلا أرباح".. ضربة قاضية لمؤثري تيك توك في العراق
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وجّه البنك المركزي العراقي ضربة قاضية لمؤثري تطبيق تيك توك، الذي يحصلون على أرباح منه، عبر الدعم الذي يتلقونه في البث المباشر أو ما يُعرف بـ"التكبيس والهدايا".
وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركز العراقي، فقد أمر بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "تيك توك" داخل البلاد، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على طلب من وزارة الاتصالات العراقية.
وطبقاً لهذا الطلب، وجّه البنك المركزي البنوك والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء تيك توك داخل البلاد".
وبناءً على هذا الإجراء، فإنه ستتقلص الواردات المالية (الأرباح) لمستخدمي تطبيق "تيك توك" في العراق، ولن تنفعهم بعد عمليات "التكبيس" والهدايا التي يوفرها التطبيق ويبعثها المشتركون بين بعضهم البعض خلال البث المباشر (اللايفات)، والتي تباع وتشترى من متاجر الأجهزة والهواتف الذكية.
وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات فتح المؤثرين عبر تيك توك لبث مباشر، والقيام خلاله بجولات ومسابقات، ويتوافد آلاف المتابعين للانضمام، للبث للاطلاع ومشاركة التعليقات وغيرها.
وكذلك "التكبيس" الذي يعني الحصول على نقاط وهدايا تتحول لأرباح مالية، يحصل تيك توك على جزء منها، ثم يمنح البقية لصاحب البث.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك تيك توك العراق تیک توک
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
أعلنت النيابة العامة عن إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بعد التحقيق معها في قضية نشر أخبار كاذبة، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. القضية تتعلق بتصريحات سوزي التي تحدثت فيها عن تعرض شقيقتها ذات الاحتياجات الخاصة لسرقة هاتفها، وهو الادعاء الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح. التحقيقات أسفرت عن قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمتين رئيسيتين هما نشر أخبار كاذبة والتسبب في نشر فوضى إعلامية.
يُذكر أن سوزي الأردنية كانت قد نشرت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تروي فيها تفاصيل تعرض شقيقتها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخص مجهول، مما أثار موجة من التعاطف والتفاعل من متابعيها. لكن بعد التحقيقات تبين أن الواقعة لم تكن إلا إشاعة من نسج خيالها، ما دفع النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ووفقًا للتقارير، فقد تم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل سوزي بعد التحقيق معها، إلا أن النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليها. القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور الذي اعتبر أن نشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع. وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل حول كيفية معالجة مثل هذه القضايا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وارتفاع تأثيرها في تشكيل الرأي العام.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية القضايا القانونية؛ ففي وقت سابق كانت قد أُدينت في قضية سب والدها في بث مباشر عبر حساباتها على الإنترنت، وهو ما أدى إلى صدور حكم بحبسها لمدة سنتين مع غرامة مالية بلغت 300 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، تم إلغاء حكم الحبس في محكمة مستأنف الطفل، بينما تم تأكيد الغرامة المالية.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن قرار إحالة سوزي إلى المحاكمة الجنائية في هذه القضية يأتي في إطار حرصها على حماية المجتمع من الأضرار التي قد تنتج عن نشر أخبار غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات يمكن أن تؤثر على الآخرين.
في الوقت نفسه، لم تحدد المحكمة بعد موعدًا رسميًا لبدء المحاكمة الجنائية، لكن القضية تواصل جذب الانتباه، ويُنتظر أن تكون لها تداعيات قانونية كبيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات الإعلامية في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”