الثورة نت|

استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان حول أهم ما تم إنجازه في الوزارة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.

وتضمن التقرير الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال الفترة المشار إليها في سبيل الارتقاء والتطوير بقطاع العدل بما يوفر الظروف والإمكانيات اللازمة لتمكين القضاء والقضاة من تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة للمتقاضين، تنفيذا لتوجهات القيادة الثورية والسياسية، في ضوء برنامج الإصلاح القضائي.

وأشار التقرير إلى أهم الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل دعم الإصلاحات القضائية وتعزيز الأداء والارتقاء به.

ولفت إلى ما قامت به الوزارة لتحسين العمل القضائي والإداري والرفع من مستواه ومنها إجراء ات حصر القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام المتراكمة من قبل أمناء السر في المحاكم على نفقة الوزارة، وترحيل القضايا التي على ذمتها مساجين إلى النيابة العامة، إضافة إلى معالجة الاختلالات التنظيمية والرقابية على إجراءات استيفائها، وكذا وضع قواعد تنظيم وضبط أعمال ومهام المحضرين بالمحاكم، وتحديث أعمالهم بما يسهم في إنجاز الأحكام وتنفيذها.

وتضمن التقرير أيضا الإجراءات التي هدفت إلى التطوير والتحديث للإدارة القضائية، ومساندة القضاء التجاري وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، وتحديث التحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية والعناية بقضايا السجناء وأوضاع السجون، وتطوير إجراءات التوثيق والسجل العقاري لما من شأنه حل مشاكل التعاملات العقارية والحد من المنازعات المتعلقة بها، وسجل المجلس الشكر للوزير والوزارة.

واطلع المجلس على تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوحيد وتفعيل دور المجالس التأديبية والقيام بأعمالها وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية وتوجيهات المجلس الصادرة.

ووافق المجلس على ما جاء بشأن ذلك والعمل بما هو محدد في القرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧م.

وفي الاجتماع فصل المجلس في تظلمات أحد القضاة وفقا للقانون.

إلى ذلك دشن رئيس وأعضاء المجلس استلام استمارات إقرارات الذمة المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الدفعتين (22) و(23) تنفيذا لقرارات المجلس السابقة، وفقا لنص المادة (82) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته.

وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الاعلى

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: أصدرنا جملة من الضوابط لحماية املاك المسيحين وقدمنا كافة التسهيلات لإنجاز معاملاتهم العقارية

شبكة انباء العراق ..

استقبل معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، قداسة مار كيوركيس الثالث يونان، جاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، حيث جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحماية أملاك المسيحيين وضمان حقوقهم العقارية.

وأكد معالي الوزير أن وزارة العدل اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية الأملاك الخاصة، من خلال تشكيل لجان مختصة بهذا الشأن، إلى جانب تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز المعاملات العقارية، لا سيما للمسيحيين المقيمين خارج العراق,مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت مجموعة من التعليمات التي تضمن حماية الحقوق العقارية لأبناء هذا المكون، في إطار جهودها للحفاظ على ممتلكاتهم وتعزيز الضمانات القانونية الخاصة بهم.

وفي ختام اللقاء، أعرب قداسة البطريرك عن شكره وامتنانه لمعالي الوزير، مثمنًا جهود الوزارة في تقديم التسهيلات اللازمة لأبناء الديانة المسيحية.

user

مقالات مشابهة

  • نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي البروفيسور الاسترالي تيم اندرسون
  • وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
  • مجلس الدولة أمام أزمة شرعية.. مطالبات بجلسة توافقية وانتخابات نزيهة
  • رئيس «الشيوخ» يشيد بأداء الوفد المصري بجنيف: نجح في عرض تطورات الملف الحقوقي
  • وزير “عدل الحكومة الليبية” يبحث مع “الطبلقي” قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان
  • وزير العدل: أصدرنا جملة من الضوابط لحماية املاك المسيحين وقدمنا كافة التسهيلات لإنجاز معاملاتهم العقارية
  • مصطفى زمزم عضوا فى لجنة تحكيم برنامج نتشارك للمبادرات الشبابية
  • خلال استقباله السفير الفرنسي في العراق .. وزير العدل د. خالد شواني يناقش استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية
  • مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
  • وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية