مجلس القضاء يستعرض تقرير إنجاز وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الثلاثة الأشهر الماضية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان حول أهم ما تم إنجازه في الوزارة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.
وتضمن التقرير الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال الفترة المشار إليها في سبيل الارتقاء والتطوير بقطاع العدل بما يوفر الظروف والإمكانيات اللازمة لتمكين القضاء والقضاة من تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة للمتقاضين، تنفيذا لتوجهات القيادة الثورية والسياسية، في ضوء برنامج الإصلاح القضائي.
وأشار التقرير إلى أهم الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل دعم الإصلاحات القضائية وتعزيز الأداء والارتقاء به.
ولفت إلى ما قامت به الوزارة لتحسين العمل القضائي والإداري والرفع من مستواه ومنها إجراء ات حصر القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام المتراكمة من قبل أمناء السر في المحاكم على نفقة الوزارة، وترحيل القضايا التي على ذمتها مساجين إلى النيابة العامة، إضافة إلى معالجة الاختلالات التنظيمية والرقابية على إجراءات استيفائها، وكذا وضع قواعد تنظيم وضبط أعمال ومهام المحضرين بالمحاكم، وتحديث أعمالهم بما يسهم في إنجاز الأحكام وتنفيذها.
وتضمن التقرير أيضا الإجراءات التي هدفت إلى التطوير والتحديث للإدارة القضائية، ومساندة القضاء التجاري وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، وتحديث التحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية والعناية بقضايا السجناء وأوضاع السجون، وتطوير إجراءات التوثيق والسجل العقاري لما من شأنه حل مشاكل التعاملات العقارية والحد من المنازعات المتعلقة بها، وسجل المجلس الشكر للوزير والوزارة.
واطلع المجلس على تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوحيد وتفعيل دور المجالس التأديبية والقيام بأعمالها وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية وتوجيهات المجلس الصادرة.
ووافق المجلس على ما جاء بشأن ذلك والعمل بما هو محدد في القرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧م.
وفي الاجتماع فصل المجلس في تظلمات أحد القضاة وفقا للقانون.
إلى ذلك دشن رئيس وأعضاء المجلس استلام استمارات إقرارات الذمة المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الدفعتين (22) و(23) تنفيذا لقرارات المجلس السابقة، وفقا لنص المادة (82) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الاعلى
إقرأ أيضاً:
تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 2:16 ممقدمة تعرض العراقيون منذ احتلال العراق عام 2003 إلى ظلم وجور مارسته أمريكا وحلفاؤها، من قتل وتدمير واغتيال آلاف الكفاءات العلمية وأهل الدعوة بالإضافة إلى تهجير أكثر من 4 ملايين منهم خارج العراق ونزوح أضعاف هذا العدد داخل البلد، بالإضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي م ورس في مناطق بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين والبصرة، ونتج عن ذلك اعتقالات جماعية تعسفية طالت حسب التقارير الخاصة أكثر من مليون سني منذ 2003 ولغاية الآن، منهم من تم اعتقاله على يد المحتل الأمريكي والبعض الآخر على يد الحكومة الطائفية، خصو صا في عهد نوري المالكي، والبعض الآخر على يد الميليشيات الإيرانية. وتع رض المعتقلون من أهل السنة إلى أبشع أنواع التعذيب والقتل، وما زاد الطين بلة هو أحداث داعش سنة 2014 التي استغلتها الحكومة الطائفية لممارسة أبشع أنواع الظلم من اعتقال وقتل وتغييب وتهجير وتغيير ديموغرافي ضد أهل السنة في العراق. ملف المعتقلين إن ملف المعتقلين السنة في سجون الحكومة الطائفية ملف كبير وشائك يتعرض غالب ا إلى التقزيم لكونه يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الطائفية، فآخر تقرير لوزارة العدل الاتحادية كشف عن أن الطاقة الاستيعابية للسجون تجاوزت 300%، وتؤكد مصادر رسمية من وزارة العدل الاتحادية أن عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 73 ألف سجين منهم 62 ألف متهم بقضايا “الإرهاب “)من أهل السنة(، ومن بين السجناء 3000 امرأة، 1550 منهن متهمات بقضايا “الإرهاب”. ومن السجناء 8000 محكوم عليهم بالإعدام لم ينفذ بهم لحد الآن. وقد تم تنفيذ أكثر من 700 حالة إعدام بحق المعتقلين خلال هذه السنة فقط. وفي تقرير لمختصين وصل عدد الذين أعدموا منذ سنة 2003 إلى تاريخ إعداد هذا التقرير 17000 معتقل من أهل السنة.أما السجون السرية في عموم العراق، بما في ذلك سجون كوردستان، فبلغ عدد المسجونين فيها ما يقارب 7000 سجين. وفي مجال التعذيب ص رح زيدان خلف مستشار السوداني لوكالة الأنباء العراقية بأن مكتبه تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب موثقة وفق تقارير الطب العدلي خلال 8 أشهر من سنة 2024. ظاهرة الابتزاز والتحرش الجنسي تعد هذه الجزئية أكثر النقاط حساسية في قضية ابتزاز ذوي المعتقلين، إذ ذكرت تقارير عن تعرض زوجات المعتقلين لمساومة ومضايقات خلال المقابلات أو مقابل تسهيل وتسريع ملفات أزواجهن المعتقلين إلى درجة أن الكث يرين من المعتقلين يطلبون من زوجاتهم أو شقيقاتهم عدم الحضور للزيارة بسبب ما يتعرضن له من إدارة السجن والحرس، من تحرش لفظي وجسدي ومساومات لقاء توفير احتياجات المعتقل ،بالإضافة الى ابتزاز عشرات الآلاف من أهالي المعتقلين لدفع أموال ورشى تصل لملايين الدولارات بإيهامهم بالأفراج عن ذويهم أو تخفيف التعذيب أو نقلهم من سجن لآخر أو السماح لهم بالاتصال بهم من خلال مكالمات هاتفية يصل سعرها لمئات الدولارات. ملف المغيبين ملف المغيبين لا يقل أهمية عن ملف الأسرى في السجون العراقية وظاهرة تغييب أهل السنة موجودة منذ سنة 2003 لكنها تفاقمت بشكل كبير خلال فترة أحداث داعش عام 2014 بسبب الهجرة المليونية التي حدثت وسيطرة الميليشيات الإيرانية على المشهد الأمني في العراق. فقد تم تحديد 32 بقعة خطف رئيسة بالعراق ،من تنفيذ مليشيات وجماعات مسلحة عراقية شيعية، بدوافع طائفية بحق أهل السنة، تجاوز عدد ضحايا تلك العمليات عتبة الـ 30 ألف مُغيبا قسريا، حل ت نينوى والأنبار بالمرتبة الأولى، تلتها صلاح الدين وديالى وبابل وضواحي العاصمة العراقية بغداد، حيث كانت عمليات الخطف تتم أغلبها بشكل علني وعلى مقربة من القوات النظامية العراقية وتم تصوير جزء منها وبثه على منصات التواصل الاجتماعي ،بين عامي 2014 و2017. وتركزت أبرز بقع الخطف في مناطق شمال بابل )جرف الصخر(، وجنوب بغداد، )اللطيفية والمحمودية(، وشمال غرب بغداد )التاجي(، وفي مناطق الصقلاوية، والرزازة، وبزيـبز، والسجر، وإبراهيم بن علي، والمك سر، والكيلو 160، والرطبة، والصوفية، والسجارية، وكلها ضمن محافظة الأنبار، كما سجلت بقع خطف جماعية في بوابة تكريت، وخط اللاين، والضلوعية، ويثرب، وبلد، وذراع دجلة، والثرثار، وجزيرة سامراء، في محافظة صلاح الدين، وفي ديالى بمناطق الخالص، والمقدادية، والوقف خان بني سعد، تم أغلبها من خلال نقاط تفتيش نصبتها الفصائل المسلحة واقتادت الرجال إلى مكان ما زال مجهولا حتى الآن. وطالت عمليات التغييب في نينوى مساحات أوسع وشاركت بها أطراف أخرى، أبرزها فصائل أيزيدية، ومسيحية، وشبكية مسلحة، وأخرى مرتبطة بقوات البيشمركة في مناطق سيطرة بادوش، وحمام العليل، والكرسي، وعين الحصان، والبعاج ،وربيعة، وتلعفر، والعياضية، والنمرود، والحمدانية، وسد الموصل، وكلها ضمن دوافع طائفية وعنصرية بحق الضحايا. كما سجلت عمليات تغييب أقل عددا من المناطق الأخرى المجاورة داخل محافظة كركوك، يتورط بها الجناح المسلح للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده حاليا بافل الطالباني.وتبرز جماعات “كتائب حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، و”النجباء”، و”بدر”، و”سيد الشهداء”، و”جند الإمام ،”والخراساني”، و”الطفوف”، وسرايا عاشوراء”، “سرايا السلام”، “كتائب الإمام علي”، “البدلاء”، إضافة إلى فصائل أخرى، في عمليات التغييب وإخفاء المدنيين. وحصلت بعض الجهات المهتمة بهذا الملف على إفادات من بعض أفراد الميليشيات في “الحشد الشعبي ،” وقال أحدهم إنهم تلقوا أوامر من قيادات مهمة في “الحشد الشعبي”، بعدم الإبقاء على من يتم اعتقالهم كثيرا، وكانت عمليات إعدامهم تتم بعد ساعات من فصلهم عن أسرهم ونقلهم إلى مكان بعيد لـ”التنفيذ بهم”، على حد وصفه، فيما أقر آخر بأن الضحايا الذين تم اقتيادهم ومن ثم تصفيتهم، كانوا “نازحين”، ولا علاقة لهم بتنظيم “داعش”، لكنها كانت جزء ا من حملة انتقامية “وافقت عليها مراجعنا العسكرية.” ومما يثير الاستغراب هو مواصلة حكومة محمد شياع السوداني، الطريق الذي سلكه أسلافه، في حكومة حيدر العبادي ،وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، بعدم السماح بأي تحقيق في هذا الإطار أو حتى تشكيل لجنة للتحري عن الضحايا ومعرفة مصيرهم. ملخص التقرير بالأرقام الحالة العدد
| 62000 | الأسرى من الرجال |
| 1550 | الأسرى من النساء |
| 8000 | المحكومين بالإعدام |
| 30.000 | المغيبون |
| 1.000.000 | عدد من تم اعتقالهم منذ 2003 |
| 17.000 | عدد من تم إعدامهم منذ 2003 |
| 30 | عدد السجون |
| 7000 | الأسرى في السجون السرية |
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب