فلسطينيو بريطانيا: على حكومة ستارمر التوقف عن إنكار الإبادة في فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دعا فلسطينيو بريطانيا حكومة المملكة المتحدة إلى التوقف عن إنكار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُرتكب ضد الفلسطينيين، رغم الأدلة القاطعة والشهادات الموثقة التي تؤكد هذه الجرائم.
جاء ذلك في بيان أصدره المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وأرسل نسخة منه لـ "عربي21"، تعليقا على التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق ورئيس أركان الجيش السابق، موشيه يعالون، عبر القناة 12 الإسرائيلية، والتي أقر فيها بأن "إسرائيل تنفذ تطهيرًا عرقيًا في غزة، تهدم منازل السكان وتهجرهم لإقامة مستوطنات".
ورأى المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أن هذه الاعترافات تضع المجتمع الدولي، وعلى رأسه الحكومة البريطانية، أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه هذه الحقائق المروعة.
وطالب المنتدى الحكومة البريطانية بالاعتراف بالجرائم الموثقة دوليًا، وقال: "نطالب الحكومة البريطانية، بما في ذلك قادة المعارضة، بالاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. تأتي تصريحات يعالون كشهادة داخلية تعزز ما وثقته المنظمات الحقوقية الدولية على مدى عقود".
وأكد المنتدى أن على الحكومة البريطانية إعادة تقييم سياساتها تجاه إسرائيل، ووقف كل أشكال الدعم السياسي أو العسكري الذي يساهم في استمرار انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
ودعا المنتدى الحكومة البريطانية إلى دعم الجهود الدولية لتقديم القادة الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما نطالب بفرض عقوبات محددة، تشمل حظر سفر وتجميد أصول المسؤولين المتورطين.
وأضاف: "يجب على بريطانيا دعم القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بدلاً من تبني مواقف منحازة تتعارض مع قيم العدالة وحقوق الإنسان".
وناشد المنتدى حكومة العمال باحترام إرادة الشارع البريطاني، الذي عبّر مرارًا عن تضامنه مع القضية الفلسطينية ومعارضته لسياسات الاحتلال من خلال المظاهرات الجماهيرية والحملات الحقوقية.
وقال: "إن استمرار إنكار حقيقة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي يتنافى مع القيم التي تتبناها بريطانيا كدولة تدّعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان. الصمت أو الإنكار أمام هذه الجرائم يعني تواطؤًا غير مباشر مع الاحتلال. إننا في المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ندعو الحكومة البريطانية وقيادات الأحزاب إلى اتخاذ موقف تاريخي يرتكز على العدل والكرامة الإنسانية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال"، وفق البيان.
ورفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر طلب تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، على خلفية الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 14 شهرا.
جاء ذلك في تصريحاته أمام البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، خلال جلسة أسبوعية للإجابة على استفسارات النواب.
وأشار النائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي براندان أوهارا، إلى دعوة وجهها ستارمر لحكومة إسرائيل إثر عدم سماحها بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وقال أوهارا مخاطبا ستارمر، مستنكرا: "ألم يحن الوقت للقيام بما هو أكثر من مجرد انتقاد الحكومة الإسرائيلية وتوجيه المطالبات لها؟ّ".
وأضاف متسائلا: "ألم يحن الوقت أيضا لوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات ووقف التجارة مع جميع المستوطنات غير القانونية والاعتراف بفلسطين؟!".
وفي رده على أوهارا، قال ستارمر: "لقد أعلنا موقفنا بوضوح بشأن بيع الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من إيران، وسنواصل ذلك".
وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي غربي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 797 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وأول أمس السبت شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف رفعوا شعارات رافضة لاستمرار الحرب ضد غزة ومطالبة بوقف إمداد إسرائيل بالسلاح.
إقرأ أيضا: عرب بريطانيا يدينون رفض حكومة ستارمر وصف العدوان الإسرائيلي بـ"الإبادة الجماعية"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية بريطانيا الفلسطينيين الحرب موقف بريطانيا فلسطين حرب موقف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة البریطانیة الإبادة الجماعیة الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
المرتزقة في جيش إسرائيل أعدادهم والمنظمات التي تجندهم
يستعين الجيش الإسرائيلي بآلاف المرتزقة الأجانب سنويا، الذين يُجندون للقتال في الحروب، وتنفيذ عمليات استخباراتية وأمنية داخل إسرائيل وخارجها، مدفوعين بالرغبة في الحصول على مميزات مادية وأجور مجزية.
ويخدم المرتزقة في وحدات الجيش الإسرائيلي المختلفة، ويشاركون في العمليات القتالية والدعم اللوجستي وتدريب القوات المحلية، فضلا عن المساهمة في تأمين المستوطنات ومشاركة المستوطنين في أعمال العنف والعمليات العدائية ضد المدنيين الفلسطينيين، واغتيال ناشطي المقاومة.
وتجنيد المرتزقة ظاهرة قديمة منذ إعلان قيام إسرائيل، وأسهمت في تأسيسها وبناء جيشها عام 1948، وأخذت بعد ذلك وضعا مؤسسيا، ووُضعت أطر مالية واجتماعية وقانونية لاحتواء المرتزقة في المجتمع الإسرائيلي، وجعلهم رافدا مستديما للوحدات العسكرية والأمنية.
وتروج إسرائيل لظاهرة الارتزاق على أنها قائمة على التطوع والإيمان، وتستخدم مصطلح "المتطوعين" للإشارة إلى المرتزقة، للتمويه بأنهم ينحدرون من أصول يهودية، ويحاربون لدوافع دينية، على الرغم من أن العنصر اليهودي لا يتجاوز 20% من المجموع الكلي لمرتزقة الجيش الإسرائيلي.
الجذورظاهرة تجنيد المرتزقة جزء من عقيدة بناء إسرائيل، فهي سابقة على قيامها وتأسيس جيشها، وتعود جذورها إلى مطلع أربعينيات القرن الـ20، حين جندت العصابات الصهيونية مرتزقة من أنحاء العالم، عبر منظمة "ماحل" (المتطوعون من الخارج)، للقتال إلى جانب الإسرائيليين ودعم مخططاتهم للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها وإقامة دولة إسرائيل.
إعلانوفي الفترة بين عامي 1947 و1949، استطاعت ماحل استقطاب أكثر من 4400 من المرتزقة من 56 دولة مختلفة، كان معظمهم من الجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، لذلك تميزوا بامتلاكهم خبرة عسكرية وقدرات قتالية عالية.
وشارك الجنود المرتزقة في حرب النكبة والمعارك التي سبقتها، وتركز معظم نشاطهم العسكري ضمن سلاحي الجو والبحرية، وكان من بينهم طيارون قادوا القصف الجوي أثناء الحرب، ودربوا طيارين يهودا على العمليات الجوية الحربية، وكذلك شاركوا في عمليات التطهير العرقي، وارتكبوا جرائم ومجازر بحق الفلسطينيين.
ولقاء خدماتهم في الحرب تلقوا مبالغ ضخمة، وكرّم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون عشرات الجنود منهم، تقديرا لجهودهم في الحرب، ومنحهم أوسمة رفيعة، إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية.
ركيزة أساسيةفي أعقاب إعلان قيام إسرائيل عام 1948، أصبحت العصابات الصهيونية نواة الجيش الإسرائيلي، وغدا المرتزقة ركيزة أساسية فيه، لا سيما في سلاحي الجو والبحرية، وانضم بعضهم للعمل في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
واستمر استخدام المرتزقة في دعم الجيش الإسرائيلي، وخُصصت لهم ميزانيات ضخمة لرفع كفاءتهم، وصُرفت لهم أجور عالية ومخصصات نهاية خدمة، وقدمت لهم ولأسرهم امتيازات تساعدهم على الاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي.
وعلى الرغم من رجوع العديد منهم إلى بلادهم بعد انتهاء الحرب، فإن العقيدة العسكرية التي أرساها بن غوريون، كانت تؤكد على الاستعانة الدائمة بغير اليهود في المواجهات العسكرية، للحفاظ على الكثافة البشرية من العنصر اليهودي في البلاد، وتقليل الخسائر في صفوفه.
لذلك، استمر الجيش الإسرائيلي باستقطاب المرتزقة وتجنيدهم، ولم يعد الاستقطاب مقتصرا على اليهود، بل ضم الجيش عناصر من ديانات أخرى، وأصبح وجودهم دائما فيه، وشاركوا في جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد العرب في الأعوام 1956 و1967 و1973، ثم في العمليات التي شنتها على لبنان وغزة والضفة الغربية، وشاركوا في حراسة المستوطنات، وقمع المدنيين الفلسطينيين ومداهمة بيوتهم واغتيال المقاومين.
إعلانوقبل الانضمام إلى الجيش، يتلقى المجندون الجدد دورة تحضيرية، تشرف عليها وزارة الدفاع الإسرائيلية، تتضمن إعدادا جسديا ونفسيا للتجنيد العسكري، وتشمل تدريبات بدنية، والمشي على الأقدام مسافات طويلة، واجتماعات مع ضباط من الجيش الإسرائيلي.
وفي إطار دمجهم داخل المجتمع الإسرائيلي، تُنَظم لهم رحلات إلى أنحاء مختلفة من البلاد، وزيارات إلى مواقع "التراث الإسرائيلي" وجولات في المتاحف، إضافة إلى تطوير لغتهم العبرية، وتنظيم لقاءات بإسرائيليين من مختلف أطياف المجتمع.
شركات ومنظمات التجنيدتستعين سلطات الاحتلال بشركات عسكرية متخصصة لاستقطاب الجنود المرتزقة وإقناعهم بالانضمام للجيش الإسرائيلي، مقابل أجور عالية، من أبرزها شركة "غلوبال سي إس تي" وشركة "ريفن" وشركة "بلاك ووتر".
إضافة إلى ذلك، تتبنى منظمات إسرائيلية مهمةَ تجنيد مرتزقة من خارج إسرائيل، وتنظم مشاريع وحملات تدعو للخدمة في جيش الاحتلال، وخصوصا ضمن البيئات اليهودية والمسيحية اليمينية، ومن أبرز تلك المنظمات:
منظمة ماحلتأسست في أربعينيات القرن العشرين، وعملت على مدى عقود في تنظيم حملات إعلامية في مناطق واسعة حول العالم، لتجنيد الشباب للخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وفي أعقاب إعلان الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكنت من تجنيد آلاف الشباب من الجنسين، من نحو 40 دولة، معظمهم أوروبيون، وإرسالهم للقتال إلى جانب إسرائيل في الحرب، بعد إخضاعهم لدورة تدريب عسكري تمتد 18 شهرا.
حركة كاخوهي حركة يمينية متطرفة، تمتد أذرعها في بلدان عديدة حول العالم، لا سيما في الدول الأوروبية، وتعمل على تجنيد المرتزقة في أوساط المتدينين المؤمنين بالفكر الصهيوني، للالتحاق بجيش الاحتلال.
ويعمل ذراعها في فرنسا، من خلال "رابطة الدفاع اليهودية الفرنسية"، على تجنيد المئات من المرتزقة، من ذوي الخبرة القتالية والعسكرية في أنحاء أوروبا، للقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي، وتعمل جماعة منهم في مساندة المستوطنين في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
إعلان منظمة سار إيلتأسست عام 1983، ولها فروع في 30 دولة، ولها ارتباط بالسفارات الإسرائيلية في بلدان العالم المختلفة، وهي إحدى المنظمات الأكثر نشاطا في هذا المجال.
وتنشط المنظمة عبر مواقعها الإلكترونية، من أجل الترويج للمزايا التي يحصل عليها المرتزقة الذين يلتحقون بالجيش الإسرائيلي، وتستهدف بشكل أكبر اليمين الإنجيلي المتصهين.
منظمة غارين تزابارتأسست عام 1991، ولها فروع في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبريطانيا، وتوفر نظام دعم متكاملا للراغبين بالانضمام للجيش الإسرائيلي، ضمن برنامج الجنود المنفردين.
منظمة آيش مالاشتشجع على تجنيد اليهود من غير الإسرائيليين، للخدمة في الجيش الإسرائيلي، لا سيما في الولايات المتحدة.
برامج التجنيديعمل الجيش الإسرائيلي على تجنيد المرتزقة الراغبين بالانضمام إليه بشكل دائم أو مؤقت في إطار مشاريع، أبرزها مشروعا "الجندي الوحيد" و"الجنود مزدوجي الجنسية".
مشروع الجندي الوحيديعمل على تجنيد مرتزقة من الجنسين، ويُفضل هذا البرنامج أن يكون المستقطَبون يهودا، لكن ذلك ليس شرطا، فمن بين 7 آلاف من الجنود الوحيدين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لا تزيد نسبة العنصر اليهودي عن 20%، مقابل 80% من الأجانب.
ويضم المشروع فئتين من المجندين:
مجندون من داخل إسرائيل، وليس للهم عائلات أصلا، لكونهم أيتاما أو من أسر مفككة. مجندون من الخارج، ولهم عائلات لكنها ليست في إسرائيل.ويُقدم جيش الاحتلال للجنود المنفردين أجورا عالية مقارنة بالجنود العاديين، ومزايا مادية متنوعة، مثل: منحة الزواج ومنح الطرود الغذائية، وتمويل زيارة العائلة بالخارج والمساعدة في الإيجار وصيانة الشقة، والإعفاء من الضرائب، إضافة إلى السماح لهم ممارسة أعمال خاصة، وتوفير بيئة اجتماعية داعمة بديلا عن العائلة.
ويتلقى المرتزقة الوحيدون تدريبات عسكرية عالية، ويتميزون بالشراسة والخطورة في القتال، ويشتهرون بارتكابهم أعمال عنف وجرائم حرب.
إعلان مشروع الجنود مزدوجي الجنسيةيضم الجيش الإسرائيلي الآلاف من الجنود الذين يحملون جنسية مزدوجة، فهم يعدون مواطنين لدول، مثل: روسيا وأوكرانيا وبريطانيا وأميركا وفرنسا، وفي الوقت نفسه، يحملون الجنسية الإسرائيلية، لذا ينضمون للجيش الإسرائيلي في إطار الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وفي أعقاب الحرب على غزة عام 2023، انضم للجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من المهاجرين الروس والفرنسيين وغيرهم من أصحاب الجنسية المزدوجة، الذين شاركوا في حرب الإبادة في قطاع غزة.
دول الاستقطابيمتد استقطاب المرتزقة للخدمة في الجيش الإسرائيلي إلى مجموعة واسعة من دول العالم، تُعد بالعشرات، أبرزها: الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة وروسيا.
وفي عام 2016، بلغ عدد المرتزقة في الجيش الإسرائيلي 5 آلاف مجند، ينتمون إلى 21 دولة، وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن فرنسا تصدرت قائمة الدول التي قدم منها "المتطوعين" في ذلك العام، بنسبة بلغت 45% من مجموع "المتطوعون"، واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني، بنسبة 29%، في حين بلغت نسبة البريطانيين 5%.
وتدعم بعض الدول المصدرة للمرتزقة هذه الظاهرة، في حين تتغاضى دول أخرى عن اتخاذ تدابير تحول دون عملية التجنيد.
وتساند فرنسا هذه الظاهرة منذ عام 1948، فقد ضمت العاصمة باريس النشاط الأول لتجنيد المرتزقة، وكانت المقر الرئيسي لمنظمة ماحل، ولاحقا أصبحت مركز العديد من المنظمات الأخرى العاملة في هذا المجال، مثل جمعية موريشيت، التي تجند في إطار برنامج "خدمة إسرائيل"، الذي يزود منذ تأسيسه عام 1983 الجيش الإسرائيلي بنحو 1000 مرتزق فرنسي سنويا.
وكان للسلطات الرسمية الفرنسية دور محوري في توسيع ظاهرة تجنيد المرتزقة إلى إسرائيل، إذ سمحت الحكومات الفرنسية المتعاقبة بإقامة معسكرات تدريب المرتزقة على أراضيها، وسهلت انتقالهم إلى فلسطين المحتلة، وجعلت خدمة مواطنيها في الجيش الإسرائيلي أمرا قانونيا، عبر اتفاقية ثنائية مع إسرائيل.
إعلانويخدم ما يزيد على 1000 من المرتزقة الأميركيين في الجيش الإسرائيلي سنويا، ويشاركون في الحروب والعمليات العسكرية، ويتم تجنيد المئات من بلدان أوروبا، مثل: إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وأوكرانيا وهولندا، وغالبا ما يتم غض الطرف عن تجنيد المرتزقة في هذه البلدان.
وتعد روسيا من الدول البارزة في تجنيد المرتزقة، وقد انتقل إلى إسرائيل أعداد كبيرة من المجندين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لا سيما في العامين 1991 و1992، وضمت تلك الموجة مجموعات تنتمي لعصابات المافيا الروسية.
وتُذكر جنوب أفريقيا ضمن الدول التي تورد مرتزقة إلى إسرائيل، على الرغم من المعارضة الرسمية لظاهرة تجنيد المرتزقة، والتهديد بالملاحقة القضائية.
الحرب على غزة 2023زادت الحاجة إلى مضاعفة أعداد المرتزقة في الجيش الإسرائيلي مع شن إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ لا تبدي إسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي استعدادا لتقبل خسائر بشرية كبيرة، لذلك كان خيار السلطات الإسرائيلية منذ بداية الحرب استقطاب المزيد من المرتزقة.
وبعد حرب طويلة الأمد تجاوزت عاما، رفض نحو ربع جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الاستجابة لاستدعاء الخدمة، وتعرض الاحتلال لخسائر اقتصادية فادحة، بسبب التعبئة العامة للاحتياط، مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى تعزيز خيار المرتزقة، ودفع أموال طائلة لاستجلابهم.
وقد كشفت وسائل إعلام إسبانية، عبر مقابلات مع مرتزقة إسبان، أن إسرائيل تدفع للمرتزقة راتبا يبلغ أكثر من 4 آلاف دولار في الأسبوع.
وتعد أميركا الرافد الأكبر للمرتزقة في الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب، وشكل المجندون الأميركيون ثلث مجموع المجندين الأجانب، وقد قُدر عددهم بأكثر من 23 ألف جندي، معظمهم يقاتلون على جبهة غزة، والآخرون توزعوا بين جبهة لبنان والضفة الغربية.
إعلانوانضم آلاف الفرنسيين للقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي، وتقُدر بعض التقارير عددهم بأكثر من 4 آلاف جندي، معظمهم يحملون الجنسية الفرنسية والإسرائيلية، وشاركوا في الحرب على غزة، وارتكب بعضهم جرائم حرب.
وشكل هؤلاء المجندون ثاني أكبر مجموعة من المجندين الأجانب بعد الولايات المتحدة، وكانت الحكومة الفرنسية قد أسهمت في تسهيل وصول المجندين إلى إسرائيل ومنحتهم أولوية السفر.
وخدم في الجيش الإسرائيلي أثناء حرب 2023 ألف مواطن من إيطاليا ومثلهم من أستراليا و400 من الهند، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى، التي شارك مواطنوها في الحرب، مثل: ألمانيا وكندا وفنلندا وجنوب أفريقيا.
وكشفت مصادر إعلامية عالمية وإسرائيلية محلية، أن العديد من المرتزقة الذين قاتلوا في أوكرانيا ضد الجيش الروسي، وآلاف المهاجرين من أوكرانيا وروسيا، انتقلوا إلى إسرائيل، للقتال إلى جانبها في الحرب على غزة.
ولتعويض النقص في عدد الجنود، لجأت إسرائيل للضغط على المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة، الذين يقدر عددهم بنحو 30 ألفا، غالبيتهم من إريتريا والسودان وإثيوبيا، للقتال في الحرب على غزة، مقابل منحهم الإقامة وتسوية معاملاتهم القانونية، وهو ما استجاب له بعضهم بالفعل.
ونشطت منظمة "الحارث" في إثيوبيا، لتجنيد اليهود الإثيوبيين، عن طريق وعدهم بالجنسية وفرص العمل والإقامة في إسرائيل بعد الحرب، وبحسب التقديرات تم تجنيد أكثر من 17 ألفا من الفلاشا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ظاهرة محظورة دولياظاهرة الارتزاق محرمة دوليا، إذ يحظر القانون الدولي استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة، ويعتبرها جريمة دولية وفقا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والتي اعتُمدت من الأمم المتحدة عام 1989.
وجرمت الاتفاقية كل مرتزق وكل من يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل المرتزقة، كما حظرت على الدول تجنيدهم واستخدامهم، إذ لا يتمتع المرتزق بوضع المقاتل أو أسير الحرب.
إعلانوفضلا عن كون الارتزاق عملا محظورا دوليا، فإن العديد من المجندين يرجح ارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين تصنف جرائم حرب.
وكشف تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، صادر عام 2013، وفقا لشهادات مرتزقة سابقين، أن أكثر من 5 آلاف من المرتزقة الأوروبيين قاتلوا في وحدات خاصة ضمن الجيش الإسرائيلي، وأنهم ارتكبوا عمدا جرائم قتل في حق مدنيين فلسطينيين، كان من بينهم أطفال.
وأثبتت صور ومقاطع فيديو أن بعض المجندين المرتزقة، قد قاموا بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين أثناء حرب غزة عام 2023 تصنف جرائم حرب، ومع ذلك، لم تحرك الدول الغربية أي ملاحقات قضائية ضد مواطنيها الذين انضموا مرتزقة إلى الجيش الإسرائيلي، ولا التحقيق بالجرائم التي يُعتقد أنهم ارتكبوها.
وتعمل منظمات أوروبية مناهضة للعدوان على غزة ونشطاء وحقوقيون للكشف عن المجندين الذين ارتكبوا جرائم حرب ومساءلتهم أمام القضاء.
ورفعت حركة " 30 مارس" في كل من بلجيكا وهولندا عشرات القضايا ضد هولنديين وفرنسيين وغيرهم لمشاركتهم في الإبادة الجماعية في غزة، وتم توثيق ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي في صور ومقاطع فيديو لهم في غزة، تظهر أفعالا تعتبر جرائم حرب.
وفي فرنسا طالب بعض نواب البرلمان بالتحقق من التحاق أكثر من 4 آلاف جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم يحملون الجنسية الفرنسية والإسرائيلية المزدوجة، شاركوا في الحرب على غزة، وارتكبوا جرائم حرب فيها.
وطالب سياسيون ومؤسسات حقوقية فرنسية بمحاكمة المجندين أمام القضاء الفرنسي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وهددت جنوب أفريقيا مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي في غزة باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
إعلان
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب