مندوبية السجون تنفي إقامة محام "سهرات ماجنة" داخل سجن سوق الأربعاء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين،أخبارا بثت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص « إقامة أحد المحامين لليالي ماجنة بالسجن المحلي سوق الأربعاء بمساعدة من مدير المؤسسة ».
المندوبية العامة « وبناء على نتائج البحث الذي أجري في الموضوع من طرف لجنة مركزية »، خلصت إلى إن الادعاءات المذكورة لا أساس لها من الصحة، حيث تبين من تقرير البحث والتحري المنجز من طرف اللجنة الموفدة إلى المؤسسة المعنية، وبالأخص في السجلات وتسجيلات كاميرات المراقبة الالكترونية، أن المحامي المعني ولج المؤسسة مرة واحدة بتاريخ 07/11/2023 للتخابر مع أحد موكليه الرجال بالمؤسسة.
وشددت على أن الولوج إلى أحياء النساء داخل المؤسسات السجنية يخضع لبروتوكول أمني صارم يطبق على الجميع بمن فيهم مدير المؤسسة، سواء بالليل أو بالنهار. وارتباطا بذلك، قامت اللجنة بإجراء تحقيق مع عدد كبير من نزيلات المؤسسة اللائي نفين نفيا قاطعا ما جاء في الادعاءات المنشورة.
كلمات دلالية المغرب حوادث سجون محامون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حوادث سجون محامون
إقرأ أيضاً:
مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"
أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، برنامجا وطنيا لتكوين المكونين في مجال “حق العيش في بيئة سليمة”، يمتد إلى غاية 24 من الشهر نفسه، ويستهدف أزيد من 120 مسؤولا وإطارا يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومراكز بحث وجامعات، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وأوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مبادرة “نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان”، التي تم إطلاقها يوم 11 دجنبر 2024، في إطار تخليد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنّيين.
وأبرزت بركان أن الهدف من البرنامج يتمثل في خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، من خلال ربط المعايير الدولية في مجال البيئة بالسياقات القانونية والمؤسساتية والثقافية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، خاصة المدافعين عنها، إضافة إلى الشباب، والصحافيين، والمحامين.
وفي السياق ذاته، نوّهت الكاتبة العامة بشركاء البرنامج، في مقدّمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدّدة على أن قضايا البيئة وحقوق الإنسان تفرض اعتماد مقاربات متكاملة تراعي أوجه الترابط بين المجالين، لما لذلك من أثر في الحد من المخاطر المحدقة بالإنسان والوسط البيئي.
وذكّرت المتحدثة، في هذا السياق، بأن معطيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن المخاطر البيئية تتسبّب في وفاة حوالي 13 مليون شخص سنويا عبر العالم، مشيرة إلى اتساع نطاق الأزمات البيئية والصحية وتداعياتها، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية.
وأكدت بركان أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، منخرطة بقوة في الديناميات الدولية المتعلقة بالشأن البيئي، مبرزة حضورها الفاعل في اتفاقيات ريو الثلاث (1995)، وبروتوكول كيوطو (1997)، وبروتوكول مونتريال، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (2002)، فضلا عن احتضانها مؤتمر الأطراف “كوب 22” سنة 2016 بمراكش، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار التزام المغرب بقضايا المناخ والبيئة.
كلمات دلالية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان