مندوبية السجون تنفي إقامة محام "سهرات ماجنة" داخل سجن سوق الأربعاء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين،أخبارا بثت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص « إقامة أحد المحامين لليالي ماجنة بالسجن المحلي سوق الأربعاء بمساعدة من مدير المؤسسة ».
المندوبية العامة « وبناء على نتائج البحث الذي أجري في الموضوع من طرف لجنة مركزية »، خلصت إلى إن الادعاءات المذكورة لا أساس لها من الصحة، حيث تبين من تقرير البحث والتحري المنجز من طرف اللجنة الموفدة إلى المؤسسة المعنية، وبالأخص في السجلات وتسجيلات كاميرات المراقبة الالكترونية، أن المحامي المعني ولج المؤسسة مرة واحدة بتاريخ 07/11/2023 للتخابر مع أحد موكليه الرجال بالمؤسسة.
وشددت على أن الولوج إلى أحياء النساء داخل المؤسسات السجنية يخضع لبروتوكول أمني صارم يطبق على الجميع بمن فيهم مدير المؤسسة، سواء بالليل أو بالنهار. وارتباطا بذلك، قامت اللجنة بإجراء تحقيق مع عدد كبير من نزيلات المؤسسة اللائي نفين نفيا قاطعا ما جاء في الادعاءات المنشورة.
كلمات دلالية المغرب حوادث سجون محامون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حوادث سجون محامون
إقرأ أيضاً:
5 حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار.. اعرف تفاصيل النشرة القانونية
أطلقت وزارة الشباب والرياضة خدمة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك»، لرفع الوعي بحقوق الموطن كما أقرها القانون، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، بتعاون مشترك بين الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
حالات فسخ عقد الإيجارأوضحت وزارة الشباب والرياضة، حالات فسخ عقد الإيجار وفقا للقانون، حيث يوجد 5 حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار وهي كالتالي:
الحالة الأولى لفسخ عقد الإيجارفي حال عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوما للسداد، فإذا لم يتم السداد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وإذا تكرر عدم السداد مرة أخرى يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرا.
أما في القانون الجديد، إذا تم إنذار المستأجر ولم يستجيب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.
الحالة الثانية لفسخ عقد الإيجارهي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففي القوانين تتم إقامة دعوة قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
الحالة الثالثة لفسخ عقد الإيجارفهي الإضرار بالعين المؤجرة مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، وفي القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.
الحالة الرابعة لفسخ عقد الإيجارهي استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة لكن لابد من إثبات ذلك بحكم قضائي أولاً ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
الحالة الخامسة لفسخ عقد الإيجارتغيير الاستخدام دون موافقة المالك مثل تحويليها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة وفي القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”