هزالة الأجور مقابل ساعات عمل تصل 12 ساعة.. السكوري يعد بإنهاء محنة حراس الأمن الخاص
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه في قانون مالية 2025 تم التصويت على 14 مليار درهم للمساهمة في التخفيف من حدة المشاكل التي تتعلق بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة والتي يشتغل فيها عدد كبير من غير الحاملين للشهادات، مع قدرتها على إدماج شريحة واسعة من المواطنين بمعادلة اقتصادية موضوعية.
وأضاف السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “بمناسبة فتح ورش مدونة الشغل ستسطيع الحكومة من معالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بالأجر من بينها الإشكالية التي يعاني منها حراس الأمن الخاص، والتي تتمثل في ارتفاع ساعات العمل إلى 12 ساعة مقابل أجور غير متوازنة”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “بعد الإنتهاء من قانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب سننتقل إلى مدونة الشغل الذي هو قانون يدخل ضمن أولويات الحكومة”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “ستقدم إعانات للإشخاص غير الحاملين للدبلومات العاملين في القطاع غير المهيكل وعلى رأسهم النساء على الخصوص”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: الإستثمارات يجب أن تحدث فرص شغل قارة وكافية
زنقة 20 ا الرباط
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، بالرباط، جلسة عمل خصصت للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة شهر فبراير الماضي، وذلك بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وتم خلال هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة جلسات العمل المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية.
وشدد الوزير السكوري، في هذا الصدد، على ضرورة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.
وأشار السكوري إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحا أن “هذا الاجتماع مخصص، تحديدا، للفعل الاستثماري وعلاقته بالشغل”.
وأضاف وزير التشغيل أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج.. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.
وتابع بالقول “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.
وسجل أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت