فرنسا.. أقصى اليمين يطلب التصويت على حجب الثقة عن الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت مارين لوبان زعيمة حزب أقصى اليمين في فرنسا، اليوم الاثنين، أن حزبها سيقدم اقتراحا للتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.
وقال حزب التجمع الوطني إنه سيصوت لصالح الإطاحة بالحكومة بعد أن استخدم رئيس الوزراء أداة تنفيذية لتمرير مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي دون موافقة البرلمان.
وقال الحزب، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سنصوت بحجب الثقة".
ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الجناح اليساري الاقتراح، الذي يمكن أن يجري التصويت عليه يوم الأربعاء. وإذا نجح، فإنه سيطيح بالحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها السلطة. أخبار ذات صلة رئيس وزراء فرنسا يعرض تنازلا لتفادي إسقاط الحكومة زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تهدد بإسقاط الحكومة المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مارين لوبان اليمين المتطرف أقصى اليمين حجب الثقة الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف خطة الحكومة لإطلاق أعمال الإعمار في قطاع غزة
قال رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، الدكتور محمد مصطفى، إن الحكومات والوزارات حاليا تضع خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة، وقامت الحكومة في هذا الإطار بوضع خطة لإعادة تطوير وتوحيد المؤسسات الوطنية في القطاع والضفة.
وأضاف، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة وضعت خطة لإطلاق أعمال التعافي في القطاع واستعادة الخدمات الأساسيبة والحيوية وتمهيد الطريق للإنعاش الاقتصادي وذلك بالشراكة مع عدة أطراف دولية.
وتابع، أنه جرى تشكيل فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمال غزة وبناء اقتصادها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تطوير تصور كامل لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار وذلك لضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، متابعا أن هذا المجهود سوف يستكمل بإنشاء صندوق ائتماني مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي وبما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
وأكد، أنه جرى وضع خطة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب وضع خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومالية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولضمان تقديم الخدمات للمواطنين في كل المحافظات الفلسطينية.