«الخارجية التونسية»: نشكر الدول العربية التي تسعى لوقف العدوان الغاشم على غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ثمن وزير الخارجية التونسية محمد علي النفطي، الجهود التي تقوم بها كل الدول لإعلاء قيم حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعد من أقدم القضايا التي تواجهها الإنسانية قاطبة.
معاناة الشعب الفلسطينيوقال «النفطي» خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، «الشكر موصول لكل الدول العربية والإسلامية من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ووضع حدا للمعاناة المروعة وغير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من عام».
ونوه إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة بكل أجهزتها، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي تظل صامدة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف موظفيها ومنشآتها في محاولة يائسة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم المشروع في العودة.
ضرورة الحفاظ على وكالة أونرواكما أكد أهمية المحافظة على طاقم هذه الوكالة ومقدراتها بما يقي المنطقة عواقب إنسانية كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون كليا على الأونروا للحصول على المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن العالم يتابع بانشغال وقلق كبيرين الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر القاهرة الوزاري غزة فلسطين الأونروا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف ويزيد الفجوة بين الدول
بينما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 – أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا – يحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن فوائد هذه التكنولوجيا ما زالت محصورة بين عدد محدود من الدول والشركات، مما يهدد بزيادة الفجوة العالمية في الابتكار والتوظيف.
طفرة اقتصادية غير شاملةفي تقرير صدر يوم الخميس، قالت منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا ضخمة لرفع الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي، لكنه في الوقت ذاته "ليس شاملاً بطبيعته"، حيث تتركز مكاسبه في أيدي فئات محدودة.
وأشار التقرير إلى أن الفوائد تميل لصالح رأس المال أكثر من العمالة، مما قد يعزز من معدلات عدم المساواة ويقوض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
حذرت UNCTAD من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على ما يصل إلى 40% من الوظائف حول العالم، في حين أظهر تقرير سابق للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير أن 41% من أصحاب الأعمال يخططون لتقليص العمالة في القطاعات التي يمكن للأتمتة الذكية أن تحلّ محلها.
ورغم هذه المخاوف، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم أيضًا في خلق صناعات جديدة وتمكين القوى العاملة، بشرط أن يكون هناك استثمار جاد في التدريب وإعادة التأهيل المهني.
تركّز القوة في أيدي القلّةأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 40% من الإنفاق العالمي على أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي تتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يزيد من هيمنة شركات مثل Apple وNvidia وMicrosoft، التي أصبحت قيمتها السوقية تقارب الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
هذا التمركز في القوة التكنولوجية – سواء على مستوى الدول أو الشركات – يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية، ويضع الدول الأقل تقدمًا أمام خطر التخلّف عن الركب.
وأشار التقرير إلى أن 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي، غائبة عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، مما يقلّص فرصها في التأثير على مستقبل السياسات التنظيمية العالمية.
دعوات للحوكمة الشاملةلتدارك الفجوة المتزايدة، دعت UNCTAD إلى اعتماد سلسلة من التوصيات لتمكين نمو شامل في مجال الذكاء الاصطناعي، من أبرزها، آلية للإفصاح العام عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، و تطوير بنية تحتية مشتركة للذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى الترويج لاستخدام النماذج مفتوحة المصدر
وشدد التقرير على أهمية أن تحظى الدول النامية بمقعد على طاولة المفاوضات العالمية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، لضمان تحقيق توازن في الفرص والمخاطر.
فرصة أم فخ؟خلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي "يمكن أن يكون محفزًا للتقدم والازدهار المشترك"، لكنه يتطلب حسن توجيه وتعاونًا دوليًا واستثمارات استراتيجية حتى لا يتحول إلى أداة لترسيخ التفاوتات القائمة.