«الخارجية التونسية»: نشكر الدول العربية التي تسعى لوقف العدوان الغاشم على غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ثمن وزير الخارجية التونسية محمد علي النفطي، الجهود التي تقوم بها كل الدول لإعلاء قيم حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعد من أقدم القضايا التي تواجهها الإنسانية قاطبة.
معاناة الشعب الفلسطينيوقال «النفطي» خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، «الشكر موصول لكل الدول العربية والإسلامية من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ووضع حدا للمعاناة المروعة وغير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من عام».
ونوه إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة بكل أجهزتها، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي تظل صامدة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف موظفيها ومنشآتها في محاولة يائسة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم المشروع في العودة.
ضرورة الحفاظ على وكالة أونرواكما أكد أهمية المحافظة على طاقم هذه الوكالة ومقدراتها بما يقي المنطقة عواقب إنسانية كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون كليا على الأونروا للحصول على المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن العالم يتابع بانشغال وقلق كبيرين الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر القاهرة الوزاري غزة فلسطين الأونروا
إقرأ أيضاً:
أونروا تحذر من تعطل وشيك في الخدمات للاجئين الفلسطينيين
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" يوم السبت من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها المتوقع بنهاية شهر يناير الجاري.
وقالت الأونروا في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.