أزمة الاتحاد التونسي للشغل تحتدّ وسط مطالب بتغيير القيادة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تحتد الأزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، وسط مطالب بضرورة عقد مؤتمر استثنائي يمهّد لانتخاب قيادة جديدة.
وتأتي الخلافات التي تشقّ الاتحاد في ظرف تواجه فيه قيادته الحالية انتقادات بسبب طريقتها في إدارة المرحلة التي تلت إجراءات 25 يوليو 2021 التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، فضلا عن تعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
وتعود جذور الأزمة الداخلية صلب المنظمة الشغيلة إلى المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في يوليو 2021 وأفضى إلى تعديل المادة 20 من قانونها الداخلي بما أتاح لاحقا لخمسة أعضاء من القيادة لتمديد بقائهم على رأس المنظمة، في خطوة وصفتها المعارضة النقابية بـ"الانقلاب".
وفيما لم يحسم القضاء التونسي بعد في مآلات ذلك المؤتمر الاستثنائي، فإن تصاعد وتيرة الأزمة التي يعيشها الاتحاد فتح النقاش في الأوساط النقابية في تونس بشأن وضعية المنظمة الشغيلة ومدى استجابة القيادة الحالية لمطالب عقد مؤتمر استثنائي.
سر الأزمةفي تشخيصه للأزمة الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل، يؤكد المتحدث باسم اتحاد المعارضة النقابية، الطيب بوعائشة، أن "المنظمة الشغيلة أصبحت عاجزة ودخلت في حالة عطالة تامة وجمود وانسداد للأفق".
ويوضح المتحدث باسم الاتحاد، الذي يضم نقابيين منشقين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، في حديثه لـ"الحرة"، أن السبب وراء وصول وضعية الاتحاد إلى ما هي عليه اليوم هو تنقيح المادة 20 من القانون الداخلي للمنظمة، فضلا عن "إبعاد كل صوت يعارض توجهات القيادة الحالية وخياراتها في معالجة قضايا الشغالين، وهو ما أدى إلى أزمة ثقة بين المكتب التنفيذي الحالي والقواعد".
"في ذكرى رحيل الرئيس".. مسيرات غاضبة بتونس رفضا لحكم قيس سعيد خرجت أحزاب ومنظمات معارضة في مسيرات بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، للتنديد بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وسياسات الرئيس قيس سعيد، بمناسبة مرور 12 عاما على رحيل زين العابدين بنعلي وانطلاق انتفاضات "الربيع الديمقراطي" في المنطقة. ويقول في السياق ذاته إن "الصورة السيئة التي بات عليها المكتب التنفيذي الحالي دفعت قيادات صلبه إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي أو تقديم موعده إلى الثلاثة أشهر القادمة"، لافتا إلى أن المعارضة النقابية "لا ترى في هذا التوجه حلا لأزمة الاتحاد".
ويعتبر أن هذه الخطوة "تهدف إلى إخراج جناح من القيادة واستبداله بجناح آخر من نفس التيار الذي تزعم حملات الدعوة إلى تنقيح القانون الداخلي"، مؤكدا ضرورة "تغيير كامل" للقيادة الحالية و"إعادة النظر بشكل جذري في آليات تسيير الاتحاد العام التونسي للشغل وتوجهاته العامة".
وسبق للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن أقرّ خلال إشرافه على تجمع نقابي في محافظة سوسة الساحلية في 21 نوفمبر بوجود خلافات داخلية، معتبرا أنها "ظاهرة صحية تعكس الحيوية والديناميكية صلب المنظمة".
كما أقر الطبوبي بأن الاتحاد "أخطأ في بعض القضايا وأصاب في عدة قضايا أخرى"، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة تعتزم تجديد خطابها ودورها النقابي وتصوراتها للمستقبل.
في أفق المؤتمر"وفق موازين القوى الحالية، ما يزال الأمين العام يمسك خيوط اللعبة، وسيرفض تماما فكرة عقد مؤتمر استثنائي وسيصر على تاريخ 2027 لعقد مؤتمر عادي، ومن سخرية الأقدار، أنه قد يرشح نفسه لدورة أخرى". هذا ما يراه المحلل السياسي خالد كرونة بخصوص مطالب نقابية تتعلق بضرورة عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد.
ويضيف كرونة لـ"الحرة" موضحا أن "هذا يعني أن أزمة الاتحاد مرشحة للاستدامة، ويعني أيضا أن القيادة أحرقت كل المراكب وهو ما سيفاقم تضاؤل دور المنظمة وضمور فعلها في الساحة السياسية المحلية".
ويصف المتحدث ما يحدث بـ"المأزق التاريخي" مستطردا بالقول إن القيادة الحالية "تتحمل مسؤوليته وتبعاته منذ عقدها بالتعاون مع رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي مؤتمر البدعة غير الانتخابي وما تلاه من خطوات تدمير الهياكل وتحطيم قوة المنظمة".
ويتوقع المتحدث أنه "حتى 2027، ستكون مياه كثيرة قد جرت في النهر، ولا أحد يعلم تحديدا ما ينتظر بعض القيادات في ضوء حملة التطهير التي تشنها السلطة التنفيذية وما يثار من شكوك واتهامات قد تطال بعض الرؤوس ذات يوم" وفق قوله.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عقد مؤتمره العادي في 2022 وأفضى إلى انتخاب القيادة الحالية التي تمتد عهدتها إلى 2027، غير أن تزايد وتيرة الخلافات الداخلية والتي "يتحفظ " المكتب التنفيذي عن التداول والنقاش فيها إعلاميا تبقي أبواب الجدل بشأن مآلات هذه المنظمة مفتوحة على مصراعيها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد العام التونسی للشغل القیادة الحالیة
إقرأ أيضاً:
ما هي نصيحة وارن بافيت في مواجهة تقلبات السوق الحالية؟
شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة مؤخرًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة على جميع الشركاء التجاريين، مع نسب أعلى تستهدف الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري.
وأثار هذا القرار مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو سيناريو قد يؤدي إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق.
على مدار العقود، أكد المستثمر الشهير وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة "بيركشاير هاثاواي"، على أهمية التحلي بالهدوء عند مواجهة اضطرابات السوق.
في رسالته للمساهمين عام 2017، استشهد بمقتطفات من قصيدة روديارد كبلينغ التي تحث على الثبات وسط الفوضى قائلاً: "إذا تمكنت من الحفاظ على هدوئك بينما يفقد الجميع أعصابهم.. فإن لك الأرض وكل ما فيها".
ويرى بافيت أن التقلبات جزء طبيعي من الاستثمار، إذ شهد مؤشر S&P 500 منذ عام 1980 أكثر من 21 تراجعًا بنسبة 10 بالمة أو أكثر، بمتوسط انخفاض سنوي يبلغ 14 بالمئة، ومع ذلك، لا يمكن لأحد التنبؤ بمدى عمق هذه التراجعات أو توقيتها بدقة.
ويذكر أن أحد أهم مبادئ الاستثمار لدى بافيت هو التركيز على الأهداف طويلة الأجل وعدم الانجرار وراء ردود الفعل العاطفية، فهو يؤمن بأن الأسواق تمر بدورات، لكن الاتجاه العام على المدى البعيد يكون صاعدًا.
وكتب في 2017: "يمكن أن يتحول الضوء من الأخضر إلى الأحمر دون المرور بالأصفر، لكن ذلك لا يعني أن على المستثمرين التخلي عن خططهم".
ويعتبر بافيت أن فترات انخفاض الأسواق تمثل فرصًا استثمارية نادرة، حيث يمكن للمستثمرين شراء أسهم عالية الجودة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. والتاريخ يثبت أن الأسواق الهابطة، التي تشهد تراجعًا بنسبة 20 بالمئة أو أكثر، تستغرق في المتوسط أقل من 10 أشهر قبل أن تعاود الصعود.
وبالتالي، فإن المستثمرين الذين يستغلون هذه الفترات لشراء الأصول بدلاً من الهلع والبيع، غالبًا ما يجنون أرباحًا كبيرة عند انتعاش السوق.
وأكد بافيت أن الحفاظ على الهدوء والانضباط هو مفتاح النجاح في الاستثمار. وكما قال في رسالته عام 2009: "الفرص الكبيرة لا تأتي كثيرًا، وعندما تمطر ذهبًا، احمل دلوًا، لا ملعقة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي