الشاباك يكشف طرقا تستخدمها إيران للتجسس الإلكتروني على شخصيات إسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
سرايا - كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن أكثر من 200 محاولة إيرانية للحصول على معلومات حساسة عن شخصيات أمنية وسياسية وأكاديمية وصحافية اسرائيلية عن طريق التصيّد الاحتيالي. وجاء في بيان "الشاباك" أن "هذه المحاولات نُفذت من خلال نقل رسائل إلكترونية شخصية يدل مضمونها على علم مسبق بعمل المرسل إليه"، وأشار البيان الى أن "استقاء المعلومات قد يستخدم لاستهداف هذه الشخصيات من قبل خلايا اسرائيلية تجندها طهران".
وكشف جهاز الأمن العام عن حملة تصيد قام بها مسؤولون إيرانيون ضد مواطنين إسرائيليين، بعضهم من كبار أعضاء الجهاز الأمني، وأعضاء النظام السياسي، والأكاديميين، وأعضاء وسائل الإعلام، والصحفيين وغيرهم، ومن بين الشخصيات التي تعرضت للهجوم السيبراني الإيراني سكرتير رئيس الوزراء الإسرائيلي يوسي فوكس.
وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية، "الغرض من الحملة الإيرانية هو الوصول إلى وسائل الإعلام الحاسوبية (البريد الإلكتروني، الكمبيوتر، الهاتف الذكي) للشخصيات الإسرائيلية التي ترغب في مهاجمتها من أجل الحصول على معلومات شخصية عنهم، مثل: عنوان السكن، جهات الاتصال الشخصية والأماكن التي يقيمون فيها بانتظام. وستستخدم هذه المعلومات، من بين أمور أخرى، من قبل العناصر الإيرانية لتنفيذ هجوم ضد أفراد في إسرائيل، من خلال فرق إسرائيلية قاموا بتجنيدها في إسرائيل".
وأشارت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة أحبط جهازا الشاباك والشرطة 9 محاولات لإسرائيليين جندهم الإيرانيون لتنفيذ مهام في إسرائيل".
وأضافت شارحة طريقة التجسس: "تقوم السلطات الإيرانية بحث الضحية على تنزيل تطبيق من شأنه تثبيت أداة ضارة على جهاز الكمبيوتر/الجهاز المحمول الخاص به، أو نقله إلى موقع ويب يتظاهر بأنه خدمة مشروعة، حيث يُطلب ذلك لإدخال تفاصيل تسجيل الدخول لحساب البريد الإلكتروني الخاص/للشركة بعد قيام الضحية بتنفيذ أحد الإجراءين وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور في المكان الذي تم تتبعه فيه - يسرق المهاجم تفاصيل تسجيل الدخول وبالتالي يكتسب الوصول إلى البريد الإلكتروني/جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية".
وعقب أحد مسؤولي جهاز الأمن العام على المحاولات الإيرانية قائلا: "هذا تهديد خطير في الحملة التي تشنها إيران ضد إسرائيل، والغرض منها هو تنفيذ عملية اغتيال. نريد أن نكون يقظين لأنه يمكن تجنب الهجمات السيبرانية من هذا النوع قبل حدوثها من خلال الوعي والحذر والشك والسلوك الوقائي والصحيح عبر الإنترنت".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 829
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-12-2024 06:34 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع تعديل قانون جرائم المعلومات لمواجهة «المستريح الإلكتروني»
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين «أكثر من عشر أشخاص من أعضاء المجلس»، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»وأكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»، من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وقال إن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي، جريمة النصب الإلكتروني التي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح، تاركًا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأضاف أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب مع مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التي انتشرت بشكل كبير مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات، مشيرا إلى تعدد أشكال جرائم النصب الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباح مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض «المستريح الإلكتروني»، أو إيهام البعض بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
استحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكترونيوقال النائب إنه يجب سد ذلك الفراغ التشريعي الموجود في قانون تقنية المعلومات، باستحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الإلكترونية، محذرا من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، إذ تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
وكشف أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكتروني، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، والنص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وأن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتُشدد العقوبة إذا وُجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنه في هذه الحالة، تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.
واستحدثت المادة عقوبة لكل من ينشيء متجرا إلكترونيا مزيفا للاستيلاء على أموال العملاء، وتُشدد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب