وزير السياحة والآثار يكلف مساعدين جدد في ملفات التخطيط والحوكمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارات وزارية، بشغل كل من المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، وإيهاب سالم وظيفة مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة.
وزير السياحة والآثار يكلف مساعدين جدد في ملفات التخطيط والحوكمةيأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة وخاصة من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته ومن ثم دفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.
وكان المهندس أحمد يوسف يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وكان قد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وفي عام 2021 كلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة. والمهندس أحمد يوسف حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، وماجستير في إدارة الاعمال، بالإضافة إلى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.
أما إيهاب سالم كان يشغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار منذ 2022، بجانب الإشراف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، وقبلها شغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية منذ عام 2021. وحصل السيد إيهاب سالم على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.
أبرز مهام واختصاصات مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجيةيتولى مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للإدارات الاستراتيجية، ومتابعة إعداد وتنفيذ وسياسات ومشروعات وبرامج الخطط الاستراتيجية ذات مُستهدفات ومؤشرات أداء، والإشراف العام على إعداد الخطط والسياسات والسيناريوهات اللازمة لمُجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه الوزارة أو الهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها وإعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والتقليل من آثارها، والإشراف على مشروع تطوير المقاصد البيئية لإعداد منتجات سياحية قابلة للتسويق والإدراج في البرامج السياحية لمنظمي الرحلات.
أبرز مهام واختصاصات مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمةووفقًا للقرار، يتولى مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة، المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة والتأكد من التزامهم بتطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المُعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص. كما يتولى وضع واقتراح الآليات والبرامج والضوابط اللازمة للتأكد من حماية أموال وممتلكات وموارد الوزارة والهيئات التابعة لها، والإشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات متكاملة ومؤمنة لجميع العاملين بالتقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة الحوكمة التخطيط مساعد الوزیر لشئون الداخلیة والحوکمة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
شريف فتحي يرد على تساؤلات مجلس الشيوخ ويستعرض خطة عمل وزارة السياحة
شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ.
وقد شارك في حضور الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استمع الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم
وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس ب "الإيجابية".
واستعرض الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.
وأكد الوزير على أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.
وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
وقد استعرض شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.
كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.
وأوضح شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة.
وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات.
كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.
ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر للوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما أبرزته ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات