برلماني: مؤتمر دعم غزة يؤكد أن مصر لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال النائب طلبة النحال عضو مجلس النواب إن مؤتمر القاهرة الوزارى لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، يؤكد دور مصر المحوري فى تبني القضية الفلسطينية ورفضها لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يونيو 1967.
وأكد النائب طلبة النحال في بيان له اليوم، أن مؤتمر دعم غزة يأتي بهدف تعزيز الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية ورفض السياسات الاستيطانية وسياسة القتل والتجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة أبشع الوسائل والأدوات في قتل الشعب الفلسطينى ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثات بقصد وضعهم تحت الحصار وإجبارهم على القبول بالتهجير أو الموت.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المؤتمر يستهدف الضغط على المجتمع الدولي للإطلاع نحو مسؤولياته لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين، قائلا: مؤتمر دعم غزة هو رسالة للعالم بضرورة توحيد القوى للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة.
واختتم النائب طلبه النحال قائلا: إن مصر ستظل راعية السلام في المنطقة، تقدم الكثير والكثير من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي بات مهددا جراء الممارسات الإسرائيلية التي تسببت في اتساع رقعة الصراع وتهديد الأمن القومي في المنطقة، فمصر لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب دعم غزة مؤتمر دعم المزيد المزيد الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
خارجية "المصريين": الخطة المصرية لإعمار غزة تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمَّن محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي استضافتها القاهرة، مؤكدًا أن هذه الخطة تعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القابل للتنفيذ وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأوضح ”هارون“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة المصرية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر هو خطوة محورية لضمان استقرار القطاع، ومنع أي فراغ إداري قد يعيق جهود إعادة البناء، مؤكدًا أن تشكيل هذه اللجنة من شخصيات تكنوقراطية غير فصائلية سيضمن الحياد والكفاءة في إدارة شؤون غزة، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن التعاون بين مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، حيث إن وجود قوة أمنية فلسطينية مدربة سيكون عاملًا أساسيًا في استقرار الأوضاع الأمنية، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو عرقلة عملية إعادة الإعمار.
وشدد محمد هارون على أن الخطة المصرية لا تقتصر فقط على الجانب الإنساني وإعادة الإعمار، بل تمتد إلى معالجة الجوانب السياسية والقانونية التي تعزز حقوق الفلسطينيين، حيث أدانت الخطة بشكل واضح الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وأكدت على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما دعت إلى ضرورة وقف عمليات التهجير القسري، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأكد أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة هو ضرورة قصوى، حيث إن أي انهيار للهدنة سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة تعيق جهود الإعمار، مشيرًا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية والقطرية والأمريكية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي لأي جهود سياسية مستقبلية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي طرحتها الخطة المصرية، تُعد مقترحًا مهمًا لضمان حماية الشعب الفلسطيني من أي تصعيد مستقبلي، شريطة أن يتم تنفيذ هذه الخطوة في إطار متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن الخطة المصرية تُعد نموذجًا عمليًا لإنهاء الأزمة في غزة، حيث تجمع بين إعادة الإعمار، وضمان الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل الدولتين، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم هذه الجهود، والتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق العدالة والشرعية الدولية، بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة.