هيئة الأوراق المالية: سوق العراق للأوراق المالية يتصدر أسواق المال العربية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الأوراق المالية، الاثنين، عن ارتفاع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، فيما أشارت الى أنه تصدر أسواق المال العربية في تشرين الأول 2024.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "صندوق النقد العربي ذكر في تقريره الشهري لشهر تشرين الاول 2024 عن أداء متميز لأسواق المال العربية، حيث تصدرت سوق العراق للأوراق المالية قائمة الأسواق الأفضل أداءً خلال الشهر، مسجلة نمواً بنسبة 12.
ووفقاً للتقرير، فإن سوق دمشق للأوراق المالية جاء في المرتبة الثانية بنمو نسبته 6.99%، بينما شهدت بورصتا دبي وعمّان تحسناً بنسب بلغت 1.94% و1.35% على التوالي، كما سجلت بورصات مسقط والبحرين والكويت ارتفاعات طفيفة بنسب أقل من 1%.
وأكد رئيس الهيئة فيصل الهيمص أن "هذا الأداء المتميز لسوق العراق للأوراق المالية يعكس التطورات الإيجابية في البيئة الاقتصادية المحلية والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الهيئة لتعزيز جاذبية الاستثمار في السوق المالي العراقي"، لافتا الى "أننا سنواصل العمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تعزز الثقة لدى المستثمرين وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني."
وأكد الهيمص، أن "هذا الإنجاز يُعد حافزاً إضافياً لمواصلة الجهود الرامية إلى تطوير السوق المالي العراقي وتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سوق العراق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
جابر: ماضون في الإصلاحات المالية والجمركية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد وزير المالية ياسين جابر، أن الوزارة مستمرة وبزخم كبير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين النظام المالي والجمركي في لبنان، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء كلام الوزير جابر خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع مديري المالية العامة والجمارك، حيث تم الاطلاع على الآليات المتبعة وتوجيهات الوزير لتفعيل العمل بخطوات تصحيحية ضرورية.
وفي اجتماع مديرية المالية العامة، تناول اللقاء عدة قضايا أساسية مثل الدين العام، تفعيل الجباية، وتحسين الواردات. كما تم مناقشة آليات العمل مع شركات الأموال التي تسدد المتوجبات من رسوم وغيرها، وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين سرعة تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة. وفي هذا السياق، دعا جابر إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم في الإصلاحات المالية والجمركية.
أما في اجتماع الجمارك، فقد تم مناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق (PSI) للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها، إضافة إلى الرقابة اللاحقة (PCA) للتحقق من صحة التصريحات الجمركية. وأكد جابر أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي.