قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شل لتوريد غاز طبيعي مسال للصين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل مع شركة شل للنفط والغاز لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لتوريده إلى الصين.
وقالت قطر للطاقة في بيان الاثنين إن الاتفاقية تتعلق بتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، على أن تبدأ عمليات التسليم في يناير 2025.
وأضافت قطر للطاقة أن الاتفاقية تسلط الضوء على النمو المستمر لسوق الغاز الطبيعي المسال في الصين. ولم تحدد الشركة مدة صفقة التوريد مع شل.
وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "سعيدون بالدخول في هذه الاتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال مع شريكتنا الاستراتيجية شركة شل. ستسهم هذه الاتفاقية في تلبية طلب عملاء شل النهائيين في الصين وتعزز مساهماتنا في تلبية احتياجات مستخدمي الغاز الطبيعي المسال النهائيين حول العالم".
وقال: "تمثل هذه الاتفاقية عقد البيع الحادي عشر بين الشركتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وهي بمثابة شهادة بارزة على شراكتنا المتينة وطويلة الأمد، وعلى قدرتنا المستمرة على تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائنا وشركائنا".
يذكر أن الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. ووفقا لبيانات الجمارك بها فقد استقبلت 71 مليون طن من الوقود فائق التبريد في عام 2023، واستقبلت كمية قياسية بلغت نحو 79 مليون طن في 2021.
وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. وصدرت 73 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام وحتى الآن، حسبما توضح بيانات شركة كبلر للتحليلات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب ترامب للصين، هل ستغزو السلع الصينية الأسواق التركية.. خبراء أتراك يعلقون
بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية قياسية بنسبة 54٪ على الصين، توجهت الأنظار إلى تركيا. هل ستتدفق السلع الصينية بأسعار رخيصة إلى تركيا؟ الخبراء يحذرون بشأن السوق المحلي.
إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 54٪ دفعت الشركات الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة. وفقًا للخبراء، قد تكون تركيا واحدة من هذه الأسواق الجديدة.
هذا التحول في التجارة العالمية قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في تركيا على المدى القصير، ولكن هذا الوضع يمثل تهديدًا كبيرًا للمنتجين المحليين.
من المتوقع أن توجه السلع الصينية التي تم إغلاق أسواق الولايات المتحدة أمامها إلى الدول التي تقدم مزايا ضريبية، والسؤال المطروح هو كيف ستتعامل تركيا مع هذا التحول. في حين أن الاستيراد قد يصبح مغريًا، فإن المنتجين المحليين يطالبون باتخاذ تدابير لحمايتهم.
لماذا تركيا؟ فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة على العديد من البلدان التي تعاني من عجز تجاري كبير. تركيا ليست من ضمن هذه القائمة، لكن يتم تصنيفها ضمن قائمة الرسوم العامة بنسبة 10٪.
في تصريح لخبراء الاقتصاد لموقع يورونيوز التركي، أوضح مصطفى سنمِز أن هذا الوضع قد يبدو وكأنه ميزة، لكنه في الحقيقة يمثل “فهمًا خاطئًا”.
تشمل الدول المستهدفة من قبل ترامب الصين (%54)، الاتحاد الأوروبي (%20)، فيتنام (%46)، تايوان (%32) وغيرها من الدول الآسيوية والأوروبية الكبرى. وعلى الرغم من أن الرسوم المفروضة على تركيا أقل من تلك التي تفرض على هذه الدول، يُتوقع أن يكون لها تأثيرات طويلة الأمد.
هل ستتدفق السلع الصينية إلى تركيا؟ يشير الخبراء إلى أن الدول المنتجة مثل الصين، التي تواجه خطر فقدان السوق الأمريكية، قد توجه مخزوناتها الفائضة إلى أسواق ثالثة مثل تركيا. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في تركيا على المدى القصير، لكنه سيؤدي إلى ضرر كبير للمنتجين المحليين.
ويشرح سنمِز هذه النقطة بقوله: “إذا قامت الصين بالممارسات التخريبية (التفريغ)، فإن المنتجين المحليين في تركيا سيتعرضون لضغوط. السلع الرخيصة ستغزو السوق المحلية، مما يؤدي إلى ضعف الصناعة”.
التأثير الأول على الولايات المتحدة: الأسعار المرتفعة تتوقع الخبيرة الاقتصادية من جامعة أكسفورد، كلاريسا هان، أن أول من سيتأثر بالرسوم الجمركية هم المستهلكون الأمريكيون. وقالت هان: “ستقوم الشركات بنقل التكاليف الجديدة إلى العملاء، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار”، مشيرة إلى أن التضخم في السوق الداخلي سيكون أمرًا لا مفر منه.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز، إن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط سيكونون الأكثر تأثرًا بهذه العملية، مضيفًا: “ستتسع فجوة عدم المساواة في الدخل، وستحدث خسارة في الثروة”.
الشركات التكنولوجية صامتة: ماذا ستفعل تسلا وآبل؟ قد تجد الشركات التكنولوجية التي تعتمد على الإنتاج في آسيا نفسها في موقف صعب بسبب القرارات الجديدة. على سبيل المثال، تأتي 51٪ من إنتاج تسلا من مصانعها في الصين، بينما تصنع آبل الجزء الأكبر من هواتف آيفون في الهند وفيتنام. قد تضطر هذه الشركات إلى تعديل استراتيجياتها بسبب الرسوم الجديدة.
ويطرح مصطفى سنمِز أسئلة مثل: “كم عدد الشركات التي ستكون مستعدة لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة؟ هل سيكون هناك قوة عمل كافية وبنفس الظروف الاقتصادية؟”
اقرأ أيضاكيف تستفيد من ارتفاع الذهب؟ خبير تركي يجيب بالأرقام…
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي