كيف حققت أوزبكستان الأمن الغذائي؟!
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تُعد جمهورية أوزبكستان من الدول التي تُبدي اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمن الغذائي منذ أن تمَّ استقلالها عقب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وتقع هذه الدولة في منتصف قارة آسيا، وتحيطها عدة دولة إسلامية مثل كازاخستان وأفغانستان وتركمانستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
أوزبكستان قريبة أيضًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 447400 كيلومتر مربع، وذات 37 مليون نسمة. ويبلغ معدل النمو السكاني بها 1.7%.، وتضم العديد من المجموعات العرقية بنسبة 80% من الأزوبك، وأقليات أخرى من الروس والطاجيك وعرقيات ثالثة. وتبلغ نسبة المُسلمين بها 90% بجانب أصحاب الديانات الأخرى وفق بيانات السفارة الأوزبكية بمسقط.
أوزبكستان دولة تتمتع بإنتاج صناعات عديدة منها المنسوجات والقطن والآلات والذهب، ومنتجات الطاقة وغيرها، بجانب امتلاكها لأكبر احتياطي من الذهب، بالإضافة إلى الفحم واليورانيوم والفضة والتنجستن والنحاس والرصاص والزنك وكميات من النفط والغاز. ويتحقق الأمن الغذائي بها نتيجة مساهمة قطاع الزراعة والصناعات القائمة عليها بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها الثروة السمكية من الأحواض والبحيرات والأنهار، بجانب أنها خامس أكبر منتج للقطن في العالم. وتُساهم الصناعة بنحو 20% من إجمالي الإنتاج المحلي لها.
ومؤخرًا دخلت الحكومة في صناعات حديثة بعد توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز الجوانب الصناعية، فيما يجري بها العديد من الإصلاحات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي اهتمامها بالأمن الغذائي نظرًا لتدهور المناخ في العالم، بجانب تردي الأوضاع الجيوسياسية المعقدة في المنطقة المحيطة بها، وسياسة العقوبات اللاحقة على بعض الدول الفردية تجاه الآخرين، فضلًا عن الخلل المتزايد في سوق الطاقة العالمية، الأمر الذي يدفعها لتطوير القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي لها.
ويذكر الباحث أوتكيربييك صديقوف من معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية بأزوبكستان بضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير الزراعة التي تعد إحدى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ حصة العاملين في هذا القطاع 24.2% (حوالي 3.5 مليون شخص). وتمثل المنتجات الزراعية لها إلى الأسواق الأجنبية بنسبة تتراوح ما بين 20-25% من إجمالي عائدات الصادرات وفق الاستراتيجية التي تم وضعها لهذا القطاع. وتلعب هذه الصناعة دورًا مهمًا في المجتمع الاقتصادي للبلاد، وتساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي لها، حيث تبلغ حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 25% بهدف إشباع السوق المحلية بالمُنتجات الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها. وقد خضعت السياسة الزراعية في أوزبكستان لتغييرات عديدة خلال السنوات الماضية، حيث تمَّ إلغاء الشركات الزراعية المملوكة للدولة، وتمَّ إنشاء المزارع الخاصة التي أدخلت تقنيات مُتقدمة لتحسين مناطق المحاصيل، وزيادة إنتاجها من المحاصيل الغذائية.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2023، ونتيجة للتطوير المكثف للصناعة وإدخال آليات السوق فيها، فقد تم تحقيق نمو مستقر في إنتاج جميع أنواع المنتجات الزراعية. وارتفع حجم الإنتاج الزراعي خلال السنوات الست الماضية بنسبة 16% (متوسط النمو السنوي 2.6%) ليصل إلى 426.3 تريليون سوم (العملة المحلية لها) بحلول نهاية عام 2023. وأصبح الإنتاج غزيرًا في المحاصيل الزراعية المختلفة سواءً من محاصيل الحبوب والخضروات والفواكه والأرز بجانب تطوير العمل في مجال تربية الماشية من اللحوم والحليب والبيض، مع تقليص مساحات المحاصيل الصناعية (القطن). وبحسب بيانات وزارة الزراعة، أنتجت أوزبكستان في عام 2023 أكثر من 22 مليون طن من منتجات الفاكهة والخضروات. وهي مستمرة في تطوير استراتيجية تطوير الزراعة، حيث من المُقرر وبحلول عام 2030 زيادة المعالجة للعديد من القطاعات الغذائية التي تهم توفير الأمن والصناعات الغذائية، وتطوير بنيتها التحتية، وتوفير الخدمات اللوجستية الزراعية والمستودعات ووسائل النقل الزراعية والتجميع والتخزين وذلك بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى، بجانب العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في تلك القطاعات الهامة ليبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد أوزبكستان في عام 2023 نحو 7.2 مليار دولار. ومن المُخطط وبحلول عام 2030 جذب 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصناعة من أجل زيادة إنتاجيتها وربحيتها، مع إدخال التقنيات المُبتكرة في القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
وأخيرًا.. إنَّ سياسة الدولة تستهدف وضع الاستراتيجية الغذائية لضمان أمنها الغذائي من خلال الإنتاج المحلي للسكان من مختلف القطاعات الإنتاجية، بجانب تطوير النشاط الصناعي للأغذية من أجل تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، إضافة إلى تحسين ترتيب أوزبكستان على مستوى دول العالم من حيث الأمن الغذائي، والقضاء على سوء التغذية في هذه المنطقة المهمة من العالم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: أوكرانيا شريك استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي المصري
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والاغذية الاوكراني لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي.
قال وزير الزراعة إن مجالات التعاون بين البلدين ممكن ان تشمل كذلك الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الإنتاجية وكذلك تبادل الخبرات وأضاف اننا نسعى إلى الاستفادة من كل قطرة مياه لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية.
تتمتع المنتجات الغذائية المصرية بسمعة طيبة وعليها طلبا متزايدا من كل الدول.
أكد"فاروق" إهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين والأجانب ومرحبا بوفد رجال المال والاعمال المرافق للوزير الاوكراني ومتطلعا إلى عقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين في مصر وأوكرانيا وزيادة آفاق التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
ومن جانبه، رحب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالوزير الأوكراني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوكرانيا، والتي تنعكس إيجابيًا على التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجال تجارة القمح التي تشهد تطورًا ملحوظًا.
رئيس "حماية المستهلك" ومحافظ القليوبية يقودان حملات مفاجئة على الأسواقغرفة كفر الشيخ تنظم 18 معرضا "أهلا رمضان" وأخر متخصص للأثاثوزير التموين مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر أوكرانيا شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، حيث يمثل التعاون المشترك في استيراد الأقماح ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المصري، وذلك ضمن جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات التخزينية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد وتطوير شراكات استثمارية جديدة مع أوكرانيا في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي، مستفيدين من التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع الزراعة وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي لكلا البلدين.
وشدد الوزير على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاع التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، ليس فقط لمصر، بل على المستوى الإقليمي أيضًا.
من ناحيته أعرب الوزير الأوكراني عن سعادته بزيارة مصر وتواجده لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن بلاده تتطلع إلى زيادة آفاق التنمية مع مصر باعتبارها الدولة المحوارية في المنطقة وهي بمثابة بوابة إلى القارة الأفريقية.
وأضاف "كوفالي" أن بلاده على إستعداد لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع من وزيري الزراعة والتموين وأشار إلى أن وفد المستثمرين الاوكرانيين المرافق له على إستعداد للتعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال الحبوب واللحوم والدواجن من أجل تلبية احتياجات مصر من السلع التى تستوردها من الخارج كما أن بلاده تتطلع إلى زيادة التبادل التجاري مع مصر إلى آفاق أكبر وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع وزير الزراعة الأوكراني التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي.