مسؤولون يؤكدون التزام المملكة البيئي لتعزيز التنمية المستدامة عالميًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة “كوب 16” الرياض الدكتور أسامة فقيها أن استضافة المملكة لمؤتمر كوب 16، تأتي من إيمانها الراسخ للحفاظ على البيئة كونها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مبينًا أن النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لن تتحقق إذا لم تتوفر تنمية مستدامة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية التي ترجمتها رؤية المملكة 2030 منذ انطلاقها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في الرياض على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) الذي يستمر حتى 13 ديسمبر.
وبين أن المملكة العربية السعودية تبنت الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء واستعادة القطاع البيئي وتطويره وتأسيس أحد أكبر الصناديق البيئية ، إضافة إلى إنشاء خمسة مراكز وطنية بيئية، مايؤكد حرص المملكة واهتمامها الراسخ بالبيئة.
9
وقال: “إننا في مؤتمر الأطراف نسعى أن تكون مخرجاته شمولية إضافة إلى التعاون والشراكات الحكومية، مع أهمية إشراك أصحاب العلاقة في هذا الشأن بالغ الأهمية، مشددًا على أهمية التحرك العالمي وزيادة الوعي بمخاطر التصحر والجفاف، وأن تدهور الأراضي هي ظاهرة عالمية، حيث يعتمد الناتج المحلي العالمي على الطبيعة مايتطلب العمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة.
9
من جانبه أعرب معالي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية لاستضافتها لمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لافةً النظر إلى أهمية هذا المؤتمر كخطوة مهمة تركز على تعزيز مشاركة مختلف الفئات بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصيلة، إضافة إلى السلطات المحلية والمجتمعات الحكومية وممثلي المجتمعات الأخرى، مما يتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم والمساهمة في الحلول المستدامة للتحديات البيئية
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
غداً.. بدء الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
تبدأ، غداً الاثنين الثاني من ديسمبر الجاري، في الرياض، أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، لمناقشة كيفية تحويل التدهور إلى تجدد، حيث تتعرض مساحات كبيرة في العالم، للتدهور، كل عام بسبب الجفاف والتصحر، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تغير المناخ وسوء إدارة الأراضي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن الأرض توفر فرص العمل، وتحافظ على سبل العيش، وهي حجر الأساس للاقتصادات المحلية والوطنية والعالمية. وتساعد على تنظيم المناخ، وهي ضرورية للتنوع البيولوجي، وعلى الرغم من أهميتها للحياة، إلا أن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي العالم متدهورة مما يؤثر على حوالي 3.2 مليار شخص، أي ما يقرب من نصف سكان العالم.
وذكرت الأمم المتحدة، أن التصحر، وهو العملية التي تتدهور بها الأراضي في المناطق الجافة عادة، ينتج عن عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مثل الإفراط في الزراعة أو إزالة الغابات، يتم فقدان 100 مليون هكتار أو مليون كيلومتر مربع، من الأراضي السليمة والمنتجة كل عام. وتُستنزف التربة في هذه الأراضي التي قد تستغرق مئات السنين لتتشكل، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب الطقس القاسي.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن موجات الجفاف تضرب بشكل أكبر وأكثر تواترا، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة المياه بحلول عام 2050، وتزداد درجات الحرارة بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات، مما يزيد من التحدي المتمثل في الحفاظ على إنتاجية الأراضي.
ونوهت الأمم المتحدة، أن ثمة أدلة واضحة على أن تدهور الأراضي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحديات البيئية الأوسع نطاقا مثل تغير المناخ. فالنظم الإيكولوجية للأراضي تمتص ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها الإنسان، وهو الغاز الذي يقود تغير المناخ. ومع ذلك، فإن سوء إدارة الأراضي يهدد هذه القدرة الحرجة، مما يزيد من تقويض الجهود الرامية إلى إبطاء إطلاق هذه الغازات الضارة.
فضلاً عن أن إزالة الغابات، التي تساهم في التصحر، آخذة في الارتفاع، حيث لا تزال 60 في المائة فقط من غابات العالم سليمة، وهي أقل مما تسميه الأمم المتحدة "الهدف الآمن البالغ 75 في المائة".
وشددت على ضرورة أن البشرية لديها المعرفة والقدرة على إعادة الحياة إلى الأرض، وتحويل التدهور إلى استصلاح. ويمكن تنمية اقتصادات قوية ومجتمعات قادرة على الصمود مع معالجة آثار الجفاف المدمر والفيضانات المدمرة. والأهم من ذلك هو أن الأشخاص الذين يعتمدون على الأراضي هم الذين ينبغي أن يكون لهم القول الأكبر في كيفية اتخاذ القرارات.
وتقول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنه من أجل الوصول إلى "اللحظة الفارقة بالنسبة للأراضي"، فإنه يجب استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030. وهذا ما يحدث بالفعل مع المزارعين الذين يتبنون تقنيات جديدة في بوركينا فاسو، ونشطاء البيئة في أوزبكستان الذين يزرعون الأشجار للقضاء على انبعاثات الملح والغبار، والنشطاء الذين يحمون العاصمة الفلبينية مانيلا من الطقس القاسي من خلال تجديد الحواجز الطبيعية.
وأكدت الأمم المتحدة، أن الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تهدف لتحقيق سلسلة من الأهداف بما فيها: تسريع استعادة الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 وما بعده. تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية المكثفة. استعادة صحة التربة وزيادة إنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة. تأمين حقوق الأراضي وتعزيز العدالة في الإشراف المستدام على الأراضي. ضمان استمرار الأراضي في توفير حلول للمناخ والتنوع البيولوجي. توفير الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الوظائف اللائقة القائمة على الأراضي للشباب.
جدير بالذكر، أنه قبل ثلاثة عقود، في عام 1994، وقع 196 بلدا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. فمؤتمر الأطراف هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي واحدة من اتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي. وهي نتائج قمة الأرض التاريخية لعام 1992 التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
إيران تكشف حقيقة لقاء سفيرها لدى الأمم المتحدة بـ إيلون ماسك
«التنسيقية» تدعو الأمم المتحدة لدعم غزة في ذكرى وثيقة الاستقلال الفلسطيني
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب