نشاط بركاني في صقلية قد يؤثر على شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد إيطاليا موطنًا لاثنين من أنشط البراكين في العالم، وهما بركان إتنا في جزيرة صقلية وبركان سترومبولي الواقع في أرخبيل إيوليان.
يشكل نشاط هذين البركانين تهديدًا بيئيًا وجويًا ليس فقط لإيطاليا، بل يمتد تأثيرهما أحيانًا إلى مناطق أبعد تشمل شمال إفريقيا، وقد يُلاحظ تأثيرهما البيئي أحيانًا في مصر.
رغم أن نشاط بركاني إتنا وسترومبولي يتركز أساسًا في إيطاليا، إلا أن تأثيرهما قد يمتد إلى مصر وشمال إفريقيا في حالات معينة. تعتمد شدة التأثير على قوة الانفجارات واتجاه الرياح. يظل التعاون الدولي ورصد النشاط البركاني من الأدوات الحيوية لتقليل المخاطر البيئية والاقتصادية الناتجة عن هذه الظواهر الطبيعية.
بركان إتنا في صقلية:
• الموقع: يقع البركان في الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.
• الارتفاع: يُعد أحد أعلى البراكين في أوروبا بارتفاع يبلغ حوالي 3,357 مترًا، ويتغير بفعل نشاطه المستمر.
• النشاط البركاني:
• إتنا هو أحد أكثر البراكين نشاطًا على مستوى العالم.
• يتعرض لانفجارات متكررة تطلق الرماد البركاني والحمم.
• أحدث الانفجارات الكبيرة وقعت في السنوات الأخيرة، متسببة في إغلاق مطار كاتانيا بشكل مؤقت بسبب أعمدة الرماد التي غطت الأجواء.
آثاره المحلية والإقليمية:
1. الأضرار البيئية:
• تسبب الحمم البركانية أضرارًا للمناطق الزراعية المحيطة.
• الرماد البركاني يؤثر على جودة الهواء ويضر بصحة السكان.
2. الاضطرابات الجوية:
• الرماد البركاني يعرقل حركة الطيران، حيث يمتد تأثيره إلى مسافات بعيدة.
بركان سترومبولي:
• الموقع: يقع في جزيرة سترومبولي شمال صقلية، وهو جزء من سلسلة براكين إيولية.
• النشاط:
• يُعرف بكونه “منارة البحر المتوسط” بسبب نشاطه المستمر والمتقطع الذي يتميز بانفجارات صغيرة متكررة.
• يتميز بانبعاثات غازية وانفجارات قصيرة المدى تطلق الحمم والرماد.
آثاره المحلية والإقليمية:
1. الزلازل الصغيرة: ترافق النشاط البركاني هزات أرضية أحيانًا تُشعر بها المناطق المجاورة.
2. تلوث الهواء: الغازات المنبعثة تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت ومركبات أخرى تؤثر على جودة الهواء.
تأثير النشاط البركاني على مصر وشمال إفريقيا:
1. انتقال الرماد البركاني:
• يعتمد انتقال الرماد على حركة الرياح والظروف الجوية.
• إذا كانت الرياح قوية وموجهة نحو الجنوب الشرقي، فقد تصل كميات من الرماد إلى مناطق في شمال إفريقيا، بما في ذلك مصر.
2. تأثيرات بيئية:
• تلوث الهواء: قد يلاحظ سكان شمال إفريقيا أحيانًا تغيرًا في جودة الهواء وظهور سحب رمادية أو طبقات من الغبار.
• اضطرابات الطقس: يمكن أن تتسبب الجسيمات الدقيقة التي تنبعث في الهواء في تقلبات مناخية مؤقتة أو انخفاض بسيط في درجات الحرارة.
3. تأثير على الزراعة:
• قد يتأثر الغطاء النباتي في المناطق القريبة من البحر المتوسط برواسب الرماد، لكن التأثير على مصر وشمال إفريقيا يظل محدودًا ما لم يكن النشاط البركاني كبيرًا للغاية.
4. تأثير على حركة الطيران:
• حركة الطيران قد تواجه اضطرابات بسبب امتداد سحب الرماد إلى مسارات الطيران، مما يتطلب تغيير المسارات أو تأخير الرحلات.
رصد النشاط البركاني والتدابير الوقائية:
1. رصد وتحليل البيانات:
• تعتمد السلطات المحلية والإقليمية على مراكز رصد البراكين لمتابعة النشاط البركاني واتجاه الرياح.
2. إجراءات احترازية:
• إغلاق المطارات القريبة من مسار الرماد البركاني.
• إصدار تحذيرات للسكان بشأن جودة الهواء.
3. التعاون الدولي:
• يتم تبادل البيانات بين الدول الأوروبية ودول شمال إفريقيا لرصد التأثيرات المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بركان إتنا جزيرة صقلية بركان سترومبولي شمال إفريقيا النشاط البرکانی الرماد البرکانی شمال إفریقیا جودة الهواء أحیان ا نشاط ا
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تثبيت الدولار بشكل سلبي على الاقتصاد المصري؟
منذ تحرير سعر الصرف في مصر، شهد الاقتصاد تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة، كان أبرزها التوجه نحو نظام "سعر الصرف المرن"، الذي اتخذته الحكومة كاستراتيجية لتفادي الأزمات الاقتصادية التي واجهت البلاد في الماضي.
وتبنى هذا التوجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد في تصريحات له أن تثبيت سعر الصرف في السابق كان سبباً رئيسياً في العديد من المشكلات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
وأوضح أن هذا المسار كان ينطوي على افتراض خاطئ بأن تثبيت سعر الصرف يعزز قوة الاقتصاد، بينما أظهرت التجارب السابقة أن تثبيت العملة يعوق الاقتصاد بشكل سلبي، ويؤدي إلى عواقب اقتصادية غير محمودة.
تثبيت سعر الصرف يعتبر من السياسات الاقتصادية التي تفرض فيها الحكومة أو البنك المركزي سعرًا ثابتًا للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وفي حالة مصر، كان تثبيت سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي يعد أحد أبرز السياسات التي اعتمدتها الحكومات السابقة، غير أن هذه السياسة لم تخلُ من أضرار جسيمة، حيث أثبتت التجارب أن تثبيت سعر الصرف يؤدي إلى تضخم اقتصادي هائل وارتفاع في الأسعار، مما يعمق الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وفي السنوات التي سبقت تعويم الجنيه المصري في 2016، كان سعر الصرف ثابتًا لفترة طويلة، ما دفع العديد من الشركات والمستثمرين إلى إخفاء أرصدتهم من العملة الأجنبية، مما أدى إلى حدوث نقص حاد في الدولار الأمريكي، وفي النهاية، كان لا بد من تعويم الجنيه لتحقيق توازن أكبر في السوق.
وكانت سياسة تثبيت سعر الصرف تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري في السنوات التي سبقت عام 2016، حيث أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بشكل غير رسمي، وعانت البنوك من نقص شديد في الدولار، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، تزامن ذلك مع تزايد معدلات البطالة وضعف الاستثمارات الأجنبية، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وعند تثبيت سعر الصرف، كان البنك المركزي المصري يضطر بشكل دوري إلى ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة للحفاظ على سعر الجنيه، مما استنزف احتياطي النقد الأجنبي، وعندما حدث التعديل المفاجئ في سعر الجنيه بعد تعويمه، شهدت مصر ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى تضخم كبير وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
سعر الصرف المرن والاستثمار في مصرنظام سعر الصرف المرن، الذي أقرته الحكومة بعد تحرير الجنيه في 2016، يسمح بتحديد قيمة العملة بناءً على العرض والطلب في السوق، هذا النظام يوفر مرونة أكبر في إدارة الاقتصاد ويعزز قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
من خلال تحديد قيمة الجنيه بناءً على العرض والطلب، يتيح هذا النظام للمستثمرين تقدير قيمة العملة على المدى الطويل، ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويشجع الشركات العالمية على دخول السوق المصري.
وبالرغم من أن نظام سعر الصرف المرن قد يساهم في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في المدى القصير. فعندما يرتفع سعر الجنيه بشكل غير متوقع بسبب تقلبات السوق، قد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، كما أن التأثيرات السلبية على التضخم تزيد من ضغوط المواطنين، الذين يواجهون تآكلًا في القدرة الشرائية.
ولكن في المقابل، يرى الاقتصاديون أن النظام المرن في سعر الصرف يساعد على تقليل الضغوط التضخمية بشكل تدريجي، حيث يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الصادرات والتشجيع على الاستثمارات.
ومن أهم الفوائد التي يوفرها نظام سعر الصرف المرن هو تعزيز التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج. فعندما يكون سعر الصرف مرنًا، فإن المغتربين يستطيعون تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بسهولة، مما يزيد من تدفق الأموال إلى الاقتصاد المصري. ووفقًا لتصريحات الدكتور مدبولي، فإن هذا النظام يساهم في زيادة التحويلات المالية، وهو ما يساعد في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وتعد قناة السويس أحد المصادر الحيوية للإيرادات في الاقتصاد المصري، ويؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على عائدات القناة، عندما يتم تحرير سعر الجنيه، فإن الموارد التي تأتي من رسوم عبور السفن يمكن أن تزيد أو تنخفض بناءً على تقلبات العملات الأجنبية، في حال كانت قيمة الجنيه أقل أمام الدولار، فإن العائدات من قناة السويس تكون أعلى عند تحويلها إلى الجنيه المصري. لذا، فإن النظام المرن يمكن أن يسهم في تعزيز إيرادات القناة، وهو ما يدعم الموازنة العامة للدولة.
ويعتبر الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل، رغم التحديات التي قد يسببها على مستوى التضخم أو القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالرغم من أن هذا النظام قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الاقتصادية في البداية، إلا أنه يوفر فرصة أكبر لاستيعاب التغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوقعات المتعلقة بتحركات سعر صرف الدولار، تؤكد أهمية فهم الحقائق الاقتصادية بعيدًا عن الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف «الأمين» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح الأمين أن تثبيت سعر الصرف في الماضي كان أحد الأخطاء التي تسببت في عدة مشكلات اقتصادية، مثل نقص العُملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف تساهم في تجنب هذه المشكلات، إذ تتيح للأسعار التكيف مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مما يؤدي إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفي سياق حديثه عن المستقبل الاقتصادي، أشار «الأمين» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمارات إلى مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود الحكومة لضمان مرونة سعر الصرف، مما يسمح بتقلبات سعر الدولار بناءً على آليات العرض والطلب داخل البنوك الرسمية، بعيدًا عن تأثيرات السوق السوداء.
وتمثل مرونة سعر الصرف الخيار الأفضل للمرحلة الحالية من أجل تحفيز الاقتصاد المصري وتوفير بيئة أكثر استقرارًا، على الرغم من التحديات التي قد تترتب على تقلبات سعر الدولار، إلا أن السماح بسعر مرن يتيح للبنك المركزي القدرة على ضبط الأسواق وفقًا للعرض والطلب، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل.
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب