عصام الأمير وكيلًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقد المهندس خالد عبدالعزيز أول اجتماعات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتشكيله الجديد، عقب أدائه اليمين القانونية أمام مجلس النواب، والذي تناول انتخاب الإعلامي عصام الأمير، وكيلًا للمجلس، ومخاطبة مجلس القضاء الأعلى بشـأن طلب الموافقة على اختيار المجلس للمستشار ياسر المعبدي، أمينًا عامًا للمجلس.
جاء ذلك في أجواء من ترحيب جميع العاملين بالمجلس، الذي حرص رئيسه على لقائهم والتعرف عليهم فور وصوله.
وتنص المادة ( ۸۳ ) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلاً، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه.
وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغاً كاملاً.. ويحل الوكيل بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه.
وكان المهندس خالد عبد العزيز، قد أدى اليمين القانونية أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات، ويضم المجلس في عضويته كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ود.محمود أحمد ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ود.حسام عبد المولى صقر، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا كمال السيد الشافعي، صحفية، وعصام الأمير إسماعيل خليل، إعلامي، وعادل محمد إبراهيم حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ود.منى محمد سعيد الحديدى، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس خالد عبدالعزيز الأعلى لتنظیم الإعلام ا للمجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لحظة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل صفحة جديدة ومشرقة في سجل التشريع المصري، مشيرًا إلى أن المجلس كسر جمودًا تشريعيًا امتد لعقود، ليضع مصر على أعتاب منظومة عدالة جنائية حديثة تواكب العصر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون الجديد جاء تتويجًا لجهود مضنية ونقاشات عميقة شهدتها أروقة المجلس، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين الشباب في سابقة برلمانية فريدة، مؤكدًا أن مصر لا تزال زاخرة بالكفاءات والطاقات الواعدة.
وأضاف رئيس المجلس أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من بين الدوافع الأساسية لفتح هذا الملف الشائك، إيمانًا بأن دولة القانون هي أساس بناء الأوطان ونهضتها. كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، لدورهم المحوري في دعم المشروع وإنجاحه.
وخص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهوده العلمية والأخلاقية التي وصفها بأنها "مثال نادر للجدية والتجرد"، معتبرًا أن إسهامه كان من الركائز الأساسية في إخراج التشريع بصورته النهائية.
وشدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة