الحكومة الفرنسية مهددة بالسقوط بسبب الميزانية.. ومخاوف من مصير اليونان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الاثنين إنه سيحاول تمرير مشروع قانون للضمان الاجتماعي عبر البرلمان دون تصويت مما يجعله أكثر عرضة من أي وقت مضى للإطاحة به في تصويت بحجب الثقة من قبل منافسين من أقصى اليمين واليسار.
وقرر بارنييه الاستعانة بالمادة 49.3 من الدستور لدفع مشروع القانون دون برلمان، وحذرت أحزاب المعارضة الفرنسية من أن هذا من شأنه أن يدفعها إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة بارنييه، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الإخبارية للأنباء.
وقال بارنييه للبرلمان الفرنسي وهو يضع مصير حكومته بين يديه "نحن في لحظة الحقيقة... التي تضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا".
وأضاف "الفرنسيون لن يسامحونا على وضع مصالح الأفراد قبل مستقبل البلاد".
وكان وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، أعلن أمس الأحد أن فرنسا لن تقبل "مواعيد نهائية مصطنعة" بشأن قانون الميزانية من مارين لوبان، وذلك بعدما هددت زعيمة التجمع الوطني، بدعم مقترح إجراء تصويت حجب الثقة ما لم يعدل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ميزانيته لعام 2025.
وقال أرماند في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الإخبارية: "الحكومة الفرنسية لا تقبل الإنذارات النهائية. لن نتعرض للابتزاز".
وأشارت وكالة رويترز للأنباء، إلى أن المعارضة الفرنسية لديها الآن 24 ساعة لتقديم اقتراح بحجب الثقة يمكن أن يتم التصويت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج بمثل هذا التصويت منذ عام 1962.
وقبل التصويت في الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي"، قالت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان إنها تريد من بارنييه تقديم المزيد من التنازلات وإلغاء الخطط لوقف ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم في الأول من يناير إذا كان يريد بقاء حكومته.
وقالت: "الأمر متروك للحكومة لقبوله أو عدم قبوله"، تاركة نافذة صغيرة مفتوحة لمزيد من المفاوضات قبل التصويت على اقتراح حجب الثقة.
إن كفاح بارنييه للحصول على ميزانية 2025 من خلال برلمان منقسم بشدة يهدد بإغراق فرنسا في ثاني أزمة سياسية لها في ستة أشهر، مما يؤكد على عدم الاستقرار الذي ترسخت في العواصم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ومنذ تشكيلها في سبتمبر، اعتمدت حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه على دعم حزب التجمع الوطني من أجل بقائها ولكن مشروع قانون الميزانية، الذي يسعى إلى كبح جماح العجز العام المتصاعد في فرنسا من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (63 مليار دولار)، ربما يكسر هذه الصلة الهشة.
في السياق نفسه، قالت وكالة بلومبرج إنه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، تطابق عائد سندات فرنسا لمدة 10 سنوات مع عائد سندات اليونان، وهي دولة كانت ذات يوم في قلب أزمة الديون السيادية الأوروبية.
ورفض وزير المالية الفرنسي المقارنة، مع اليونان مؤكدا أن اقتصاد فرنسا قوي، مضيفا "لقد قامت اليونان بعمل لا يصدق بعد الأزمة لخفض الإنفاق العام. لكن فرنسا ليست اليونان، اقتصاد فرنسا ليس اقتصاد اليونان".
وظهرت المشكلات السياسية وحالة عدم اليقين في أسواق المال الفرنسية في يونيو الماضي، عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في الجمعية الوطنية حيث كان حزبه يفتقر بالفعل إلى الأغلبية المطلقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونان الحكومة الفرنسية رئيس الوزراء الفرنسي الميزانية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
جهود الحد من إنتاج البلاستيك مهددة بسبب الخلافات الدولية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتزايد الشكوك حول إبرام معاهدة عالمية للحد من التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك في اليوم الأخير من المحادثات، إذ تدعم أكثر من 100 دولة الحد من إنتاج البلاستيك بينما تريد بعض الدول المنتجة للنفط التركيز فقط على النفايات البلاستيكية.
ومن المقرر أن تختتم لجنة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة اجتماعها الخامس والأخير من أجل التوصل إلى معاهدة عالمية ملزمة قانوناً في بوسان بكوريا الجنوبية اليوم الأحد، لكن الجلسة العامة النهائية لم تعقد بعد.
وستكون هذه المعاهدة، في حال التوصل إليها، هي الأكثر أهمية في مجالي حماية البيئة والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري منذ اتفاق باريس لعام 2015، لكن لم تتوصل الدول لاتفاق حتى الآن بشأن النقاط الأساسية في المعاهدة.
ومن شأن اقتراح قدمته بنما وحظى بدعم أكثر من 100 دولة أن يخلق مساراً لهدف عالمي لخفض إنتاج البلاستيك، في حين لا يتضمن اقتراح آخر حدوداً للإنتاج.
وتشير التوقعات إلى أن إنتاج البلاستيك سيزيد ثلاثة أمثال بحلول عام 2050.
وظهر هذا الانقسام جلياً في وثيقة منقحة أصدرها رئيس لجنة التفاوض لويس فاياس فالديفيسو اليوم الأحد، والتي يمكن أن تشكل الأساس لمعاهدة.
وتنطوي هذه الوثيقة على عدد من الخيارات بشأن أكثر القضايا إثارة للجدل، ومن بينها وضع حد لإنتاج البلاستيك وإدارة المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية المثيرة للقلق وتوفير التمويل اللازم لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ المعاهدة.
وعبر بعض المفاوضين والجماعات البيئية التي تراقب المحادثات عن خيبة أملهم.
من جانبه، صرح كبير المفاوضين عن غانا سام أدو كومي "إذا كنتم تدعون لمعاهدة عالية وطموح، فهذا يعني أنها تتطلب التزامات وتعهدات من جانب جميع الأطراف".
وأضاف أدو كومي لرويترز أنه إذا لم يتسن التوصل لمثل هذه المعاهدة الطموح "فهذا يعني أنه يتعين علينا الذهاب والعودة مرة أخرى، ليس إلى بوسان ولكن ربما في مكان آخر".
بدوره، قال كبير المفاوضين في فيجي ووزير المناخ سيفندرا مايكل خلال مؤتمر صحفي "إذا لم تقدموا إسهامات بناءة ولم تحاولوا الانضمام إلينا في التوصل إلى معاهدة طموح... فالرجاء الخروج".
وشدد سيفندرا على أنه "إذا لم يتضمن النص البنود التي نتوقعها من معاهدة طموح، فسنعود إلى العملية ذاتها للضغط من أجل هذه المعاهدة". وتابع "لن يغادر أحد بوسان بمعاهدة ضعيفة".
وتعارض عدد من الدول المنتجة للبتروكيماويات، بينها السعودية، بشدة الجهود الرامية إلى الحد من إنتاج البلاستيك وتحاول استخدام بعض الأساليب الإجرائية لتأخير المفاوضات.
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب