بعد الزيادة رسميا.. احسب قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يتساءل الموظفون عن قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى للاشتراك التأميني بعد قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بدياة من شهر يناير المقبل، كما تشمل التساؤلات كذلك إجراءات وآلية تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني في ضوء نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واللائحة التنفيذية للقانون موعد واجراءات زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى للإشتراك التأميني، والتي نستعرضها في التقرير التالي تزامنًا مع الزيادة التي أقرهاتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفعيلا لنصوص القانون.
الحد الأدنى للاشتراك التأمينيبالنسبة للحد الأدنى للإشتراك التأميني فقد صدر قرار اليوم من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بزيادتها بنسبة 15% بموجب النص القانون الذي نستعرض تفاصيله في التقرير التاللي.
وفي ضوء تلك الزيادة المعنلة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فقد بلغت قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، تفعيلا للزيادة السنوية التي ينص عليها القانون.
الحد الأقصى للاشتراك التأمينيوزاد الحد الأدنى للاإشتراك التأميني، زاد كذلك الحد الأقصى للاشتراك التأميني، وذلك إعملاًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام القانون.
وقررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات زيادة الحد الأقصى للاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلات من 12600 جنيه.
ضوابط زيادة الحد لأدنى للاشتراك التأمينيوحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية ضوابط زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.
ونصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يتم زياده الحد الأدنى والحد الاقصى بواقع 15 ٪ كل عام و لمده سبع سنوات.
ويشترك الموظف والعامل المؤمن عليه مع الشركة في دفع الاشتراك التأميني السنوي، إذ ينص القانون على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة ، أما في القطاع الهام فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
احسب نسبة الاشتراك التأمينيويمكن حساب نسبة الاشتراك التأميني في ضوء ما تمت الإشارة إليه من قواعد حددتها اللائحة التنفيذية، حيث إنه إذا كان الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني 2024 الذي سيؤمن عليه الموظف هو 2600 جنيها بداية من شهر يناير 2025، فإن نسبة الاشتراك التأميني التي يسدهها الموظف 11 % وهي نفس النسبة التي يسددها الموظف فيما يخص الحد الأقصى للاشتراك التأميني.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة ، أما في القطاع الهام فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
تعديل طريقة حساب الاشتراك التأمينيتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تعديل طريقة زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى له، في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن تكون الزيادة 15% لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهاء الـ 7 سنوات، تحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة المقررة سنويًا.
زيادة الحد الأدنى للمعاشاتالجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات في ضوء زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى لكليهما.
وبناء على القرار الصادر، فقد تم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للاشتراك التأميني زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني موعد زيادة الاشتراك التاميني الاشتراك التاميني للموظفين المزيد المزيد قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة الاشتراک التأمینی اللائحة التنفیذیة فی ضوء
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: تدفق المساعدات لقطاع غزة دون الحد الأدنى للاحتياجات الإنسانية
يمانيون../
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لا تلبي سوى جزء يسير من الاحتياجات العاجلة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأوضح المرصد أنه على الرغم من تسجيل زيادة في عدد الشاحنات الداخلة، فإن جزءًا كبيرًا منها يحمل بضائع غير أساسية للتجار، ولا تمثل أولوية لسكان القطاع الذين يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ووفقًا لتقارير المرصد، فقد وصل إلى القطاع نحو 8500 شاحنة منذ سريان الاتفاق، لكن 35% فقط من هذه الشاحنات توجهت إلى شمال قطاع غزة، مما يعني أن ما وصل إلى كامل القطاع لا يغطي حتى نصف الاحتياج اليومي للسكان.
وفيما يخص الإيواء، أشار المرصد إلى أن ما تم إدخاله من الخيام بلغ 9500 فقط، معظمها من النوع الرديء، بينما تشير التقديرات إلى حاجة القطاع إلى 120 ألف خيمة على الأقل، ما يعني أن نسبة ما وصل لا تتجاوز 8% من الاحتياج الطارئ.
كما لفت إلى أن الاحتياج العاجل من الوقود والغاز لدعم الخدمات الطارئة يصل إلى 30 شاحنة يوميًا، بينما لم يدخل فعليًا سوى 14 شاحنة يوميًا، وهو ما لا يغطي احتياجات المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء والمرافق الحيوية الأخرى.
وفي سياق جهود إعادة الإعمار، وثّق المرصد دخول 4 معدات صغيرة فقط لتهيئة معبر رفح، رغم أن الاتفاقيات تقتضي إدخال 100 من المعدات الثقيلة المتنوعة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا وإعادة فتح الطرق المدمرة.
كما شدد المرصد على أن المستشفيات لا تزال تواجه نقصًا حادًا في المعدات الطبية الضرورية، حيث لم يتم إدخال أجهزة طبية حيوية مثل أجهزة الرنين المغناطيسي، والتي تعد ضرورية لاستئناف العمل في مستشفى الشفاء الذي تعرض لتدمير واسع النطاق.
وأكد المرصد أن استمرار المماطلة في إدخال الاحتياجات الأساسية يفاقم من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إدخال المساعدات دون تأخير، وضمان وصول الدعم الكافي لتخفيف معاناة السكان.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء