مفتي الجمهورية: نسعى لوضع قانون يجرِّم الفتوى من غير المختصين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجري حاليًّا تعاون وتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية لوضع إجراءات ودراسة فكرة مقترح قانون لتجريم الفتوى من غير المختصين.
وأضاف "عياد" خلال لقاءه مع عدد من صحفيي الملف الديني بمقر دار الإفتاء المصرية: "نعمل حاليًّا على دراسة مشتركة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى وتنظيم من له حق القيام بهذه المهمة"، وكل هذا من خلال تعاون جاد بين المؤسسات الدينية وتحت مظلة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر-.
وأشار إلى مشروع "المؤشر العالمي للفتوى"، مؤكدًا أنه يمثل مبادرة رائدة لرصد اتجاهات الفتاوى عالميًّا وتحليلها لمواجهة التطرف الفكري. وقال: "الدار تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في قياس مؤشر الفتوى في أماكن عدة وذلك لإصدار تقارير دقيقة تساعد في الوقوف على مواطن التشدد والتطرف ومن ثم معالجة القضايا المعاصرة."
جهود الدار في دعم استقرار الأسرة المصريةكما استعرض الدكتور نظير عياد جهود الدار في دعم استقرار الأسرة المصرية من خلال مركز الإرشاد الزواجي، الذي يقدم جلسات إرشادية وحملات توعية للمُقبلين على الزواج.
وأشار أيضًا إلى وحدة حوار التي تهدُف إلى معالجة القضايا المجتمعية وإجراء مراجعات فكرية تسهم في تعزيز الوعي، وذلك من خلال تفنيد أقوال الجماعات المتطرفة والكشف عن خلفياتها وأسبابها وطرق علاجها وعرض ذلك من خلال حوار علمي هادئ على صفحات ومنصات دار الإفتاء المصرية ومناقشات هادئة متزنة.
كما تحدث مفتي الجمهورية، عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمراكز والوحدات الموجودة بها والتي تكشف عن عمق رؤية وسرعة معالجة القضايا والمستجدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الفتوى نظير عياد الدكتور نظير عياد دار الافتاء المصرية الأوقاف مفتی الجمهوریة من خلال
إقرأ أيضاً:
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الاحتفال بيوم شم النسيم، تزامنا مع احتفالات شم النسيم حاليا في مصر، وهل هو جائز شرعا أم يحرم الاحتفال به.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم ااحتفال بيوم شم النسيم، إن الأصل في "شم النسيم" أنه احتفال بدخول الربيع، والاحتفال بالربيع شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان؛ فقد كان معروفًا عند الأمم القديمة بأسماء مختلفة وإن اتحد المسمَّى.
وتابعت: قدماء المصريين احتلفوا بيوم شم النسيم باسم "عيد شموس" أو "بعث الحياة"، احتفل البابليون والآشوريون "بعيد ذبح الخروف"، واحتفل اليهود "بعيد الفصح" أو "الخروج"، واحتفل الرومان "بعيد القمر"، واحتفل الجرمان "بعيد إستر"، وهكذا.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لم يكن من شأن المسلمين أن يتقصدوا مخالفة أعراف الناس في البلدان التي دخلها الإسلام ما دامت لا تخالف الشريعة، وإنما سعوا إلى الجمع بين التعايش والاندماج مع أهل تلك البلاد، مع الحفاظ على الهوية الدينية.
هل شم النسيم مخالف للإسلام؟وذكرت دار الإفتاء، أن هذا معنًى إنسانيٌّ راقٍ أفرزته التجربة المصرية في التعايش بين أصحاب الأديان والتأكيد على المشترك الاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وهو لا يتناقض بحال مع الشرع، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وقِيَمِها النبيلة السمحة.
أما ما يقال من أن مناسبة "شم النسيم" لها أصولٌ مخالفةٌ للإسلام، فهذا كلامٌ غير صحيح ولا واقع له؛ إذ لا علاقة لهذه المناسبة بأي مبادئ أو عقائد دينية، لا في أصل الاحتفال ولا في مظاهره ولا في وسائله، وإنما هو محض احتفال وطني قومي بدخول الربيع؛ رُوعِيَ فيه مشاركة سائر أطياف الوطن، بما يقوي الرابطة الاجتماعية والانتماء الوطني، ويعمم البهجة والفرحة بين أبناء الوطن الواحد، والسلوكيات المحرمة إنما هي فيما قد يحدث في هذه المناسبة أو غيرها من سلوكيات يتجاوز بها أصحابها حدود الشرع أو يخرجون بها عن الآداب العامة.
هل حرمت دار الإفتاء الاحتفال بيوم شم النسيم؟وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يستعلم عما إذا كانت الفتوى رقم 10/ 311 صادرة من دار الإفتاء المصرية من عدمه، ومفادها تحريم الاحتفال بشم النسيم، وفى الحالتين بيان مدى صحة تلك الفتوى من عدمه، وطلب الإفادة بذلك على وجه رسمي.
وقالت دار الإفتاء، إن الفتوى المرفقة لا وجود لها على الإطلاق في فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ إنشائها إلى الآن، بل جميع الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية واضحة في إباحة الاحتفال بشم النسيم والمشاركة فيه شرعًا؛ سواء في ذلك الفتوى الصادرة في عهد المفتي الأسبق فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، برقم 314 لسنة 2001م، أو الفتوى الصادرة في عهد المفتي السابق فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، برقم 212 لسنة 2012م، أو الفتوى الصادرة برقم 208 لسنة 2017م.