للقاء النيابي المستقل: من حق المجلس النيابي عقد جلسات تشريعية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
توقف "اللقاء النيابي المستقل" الذي يضم كتلتي "لبنان الجديد" و"الاعتدال الوطني" في بيان، أمام الدعوة الى عقد الجلسة التشريعية وجدول أعمالها.
وأكد البيان أن "انتخاب رئيس للجمهورية يشكل أولوية قصوى لا ينبغي تجاوزها في أي حال من الأحوال"، مشددا على أن "من حق المجلس النيابي عقد جلسات تشريعية بشرط أن يكون كامل جدول الأعمال بنود ضرورية لا يمكن تأجيلها تحقيقاً لمصالح المواطنين.
واعتبر أن "اقتراح قانون الصندوق السيادي على أهميته، لا يدخل تحت باب تشريع الضرورة لأن استحقاق استخراج النفط ليس داهماً وقانون بهذه الأهمية يستدعي مناقشته على مستوى اللجان المشتركة وليس فقط لجنة المال والموازنة، وفي "وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات للمشاركة في هذا النقاش".
وطالب "بناء عليه، رئيس المجلس النيابي بالمبادرة الى تأجيل طرح اقتراح الصندوق السيادي وإحالته للجان المشتركة لمزيد من الدراسة،" مؤكدا "عدم استمرار الكتلتين في الجلسة في حال الإصرار على مناقشة القانون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتعزيز الثقة مع المواطنين
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية، من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت الدكتورة منال عوض، عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر، والسيدات والسادة أعضاء المجلس لدعوتها، اليوم، للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأقالت الوزيرة: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، مضيفة: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي، هي تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وفضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة، بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 - 2027.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين