الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تتابع تنفيذ اتفاق تاورغاء ومصراتة وسط جدل حول قرار الضم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة، مصطفى أحمد سالم، برفقة عدد من أعضاء اللجنة، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وما تم إنجازه حتى الآن.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة، تم خلال الاجتماع استعراض التقارير المتعلقة بالاتفاق، ومناقشة الصعوبات التي تعرقل تنفيذه، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التنفيذية العاجلة لتفعيل مهام اللجنة.
أكد سالم، خلال كلمته، أن الاجتماع يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، وذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد بدور أعضاء اللجنة ومساهماتهم المستمرة، مقدمًا شكره للجميع على جهودهم الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاق، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والمصالحة بين الليبيين على المستوى الوطني.
وشدد على أهمية تفعيل اللجنة والبدء في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خلفية:
يأتي هذا الاجتماع في ظل جدل أثاره قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بضم تاورغاء كفرع بلدي إلى بلدية مصراتة. هذا القرار قوبل برفض من المجلس المحلي لتاورغاء، الذي اعتبره غير قانوني ومرفوض شعبيًا. كما حذر عضو لجنة المصالحة الوطنية في تاورغاء، عبد النبي بوعرابة، من أن هذا القرار قد يُفسد جهود المصالحة الوطنية بين تاورغاء ومصراتة.
تجدر الإشارة إلى أن تاورغاء كانت تتمتع بكيان إداري مستقل، وتمت إعادة بلديتها عام 2015 ضمن حكومة عبد الله الثني. وقد أعرب أهالي تاورغاء عن رفضهم لقرار الضم عبر بيانات رسمية، وتواصلوا مع البعثة الأممية والنائب العام لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تنفیذ الاتفاق
إقرأ أيضاً:
محاذير وضع اسرائيل قواعد اشتباك جديدة من خارج اتفاق وقف إطلاق النار؟!
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": كلّ المحاولات هذه التي يقوم بها العدو "الإسرائيلي" بعد أيّام من بدء تنفيذ اتفاق إطلاق النار، تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أنّه لم يجزها الاتفاق المذكور، فتسيير المسيّرات، وإقامة مناطق عازلة، ومنع المدنيين من العودة الى بلداتهم وقراهم، وفرض إجراءات معيّنة على سكّان القرى الحدودية، الى استهداف مدنيين لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية، فضلاً عن إطلاق النار بحجّة التعرّض الى التهديد، وخرق وقف إطلاق النار الذي حدّده الاتفاق بمدة 60 يوماً، كمرحلة أولى، على أن يُصبح وقفاً دائماً للنار... كلّ هذه الممارسات سبق للبنان الرسمي أن رفضها. وهي تدخل ضمن بند السماح لـ "إسرائيل" بحرية الحركة بحراً وبرّاً وجوّاً، أو تنفيذ عمليات استباقية من خارج بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وهو لم يُذكر بالطبع في الاتفاق، إنّما جرى الحديث عن أنّ الأميركي أعطاه للإسرائيلي في “اتفاق جانبي” لضمان أمنه. وهذا الأخير لا يعترف به لبنان. ولكن كلّ ما تقوم به "إسرائيل" من خروقات، ستتقدّم به الدولة اللبنانية، على ما أوضحت المصادر، الى "آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية بين حزب الله و "إسرائيل"، والتي سيعمل الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز الذي وصل من قيادة العمليات الخاصّة الى بيروت منذ يومين، رئيساً مشاركاً لها الى جانب الجنرال الفرنسي والعسكريين الآخرين من لبنان و "إسرائيل" و"اليونيفيل"، كونها تُعتبر خروقات لا يحقّ لـ "إسرائيل" القيام بها تحت أي ذريعة. فآلية المراقبة، هي المخوّلة التحقيق في ما يحصل على الأرض، وهي التي عليها معالجة الأمر، وليس أي من الطرفين. وإلّا فإنّ هذا الأمر يعني، في حال استمرار الخروقات عودة المواجهات العسكرية بين حزب الله و "إسرائيل". علماً بأنّ الحزب لم يرد على أي منها، لكيلا يُتهم بنسف الاتفاق. في حين أنّ "إسرائيل" لا تتوانى عن القول انّ "الاتفاق ليس وقفاً لإطلاق النار إنّما هو هدنة مؤقّتة"، خلافاً لما أعلنه مهندس الاتفاق المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بأنّه "اتفاق دائم لوقف النار"، مشيرة الى أنّها "في صدد التحضير الى حرب أوسع في لبنان"، وذلك بعد الموافقة على الاتفاق.
من هنا، تجد المصادر نفسها أنّه لا بدّ من توضيح كلّ هذه الأمور مع آلية المراقبة، من قبل الدولة اللبنانية، لكيلا تستمرّ الخروقات طوال الشهرين المقبلين، أو تتحوّل مجدّداً الى حرب موسّعة، بعد أن يكون الجيش "الإسرائيلي" قد أخذ قسطاً من الراحة، كان يطالب حكومته بها.
وثمّة أمران أساسيان أفسحا في المجال للإسرائيلي للقيام بسلسة خروقات أمنية بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، على ما تقول، هما:
1"- أنّ الجيش اللبناني لم ينتشر في مختلف المناطق لا سيما في القرى الحدودية الأمامية. الأمر الذي جعل القوّات "الإسرائيلية" تبقى في مواقعها وتشعر بأنّ هناك ما يهدّد وجودها. في حين أنّه بعد دخول الجيش، ستُخلي مواقعها فوراً، ما يؤدّي الى تراجع الخروقات.
2"- آلية مراقبة التنفيذ الدولية برئاسة الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة فرنسا لم تؤسّس، ولم تبدأ عملها بعد. ولكنّها في طور التأسيس لا سيما مع وصول كلّ من الجنرالين الأميركي والفرنسي الى لبنان أخيراً. وهذا ما دفع "الإسرائيلي" الى التحرّك من تلقاء نفسه خلال الأيام الماضية، دون اللجوء الى رفع الشكاوى الى "الآلية" هذه.
وهذان العاملان اللذان سمحا للجيش "الإسرائيلي" بالتمادي، لن يكونا قائمين خلال الأيام المقبلة، على ما أشارت، ما من شأنه وقف الخروقات أو تراجعها بعد توافرهما.
وترى المصادر السياسية نفسها أنّ الخطّة التي وضعها الجيش اللبناني سيقوم بتنفيذها على مراحل، حتى ينتشر بشكل كامل على طول الحدود، وسيكون الوحيد المخوّل بحمل السلاح أو تنفيذ العمليات، من دون المساس بقوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، وتفويضها ومسؤولياتها التي ينصّ عليها القرار 1701. وهذا الأمر من شأنه لجم أي تحرّكات أو خروقات عسكرية من قبل الجيش "الإسرائيلي" خلال الأسابيع المقبلة، الى حين الإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية خلال فترة الشهرين المقبلين.
وهذا يعني، وفق المصادر، أنّ استمرار "الإسرائيلي" في خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، يُشير الى خوفه من وجوده داخل الأراضي اللبنانية، وسيكون له بالتالي تبعات في حال لم يوقف هذه الخروقات. كما لا يُمكنه خلق قواعد إشتباك جديدة لا يلحظها الاتفاق ولا القرار 1701، وإلّا فإنّه يكون يُحضّر فعلاً الى العودة الى المواجهات العسكرية بشكل موسّع. وهذا ما لا تريده
واشنطن، ولا باريس اللتين قامتا بجهود جبّارة للتوصّل الى اتفاق وقف النار بغية إعادة الأمن والسلام الدوليين الى لبنان والمنطقة الحدودية.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”