الحكم المحلي بحكومة الدبيبة تتابع تنفيذ اتفاق تاورغاء ومصراتة وسط جدل حول قرار الضم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة، مصطفى أحمد سالم، برفقة عدد من أعضاء اللجنة، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وما تم إنجازه حتى الآن.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة، تم خلال الاجتماع استعراض التقارير المتعلقة بالاتفاق، ومناقشة الصعوبات التي تعرقل تنفيذه، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التنفيذية العاجلة لتفعيل مهام اللجنة.
أكد سالم، خلال كلمته، أن الاجتماع يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، وذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد بدور أعضاء اللجنة ومساهماتهم المستمرة، مقدمًا شكره للجميع على جهودهم الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاق، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والمصالحة بين الليبيين على المستوى الوطني.
وشدد على أهمية تفعيل اللجنة والبدء في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خلفية:
يأتي هذا الاجتماع في ظل جدل أثاره قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بضم تاورغاء كفرع بلدي إلى بلدية مصراتة. هذا القرار قوبل برفض من المجلس المحلي لتاورغاء، الذي اعتبره غير قانوني ومرفوض شعبيًا. كما حذر عضو لجنة المصالحة الوطنية في تاورغاء، عبد النبي بوعرابة، من أن هذا القرار قد يُفسد جهود المصالحة الوطنية بين تاورغاء ومصراتة.
تجدر الإشارة إلى أن تاورغاء كانت تتمتع بكيان إداري مستقل، وتمت إعادة بلديتها عام 2015 ضمن حكومة عبد الله الثني. وقد أعرب أهالي تاورغاء عن رفضهم لقرار الضم عبر بيانات رسمية، وتواصلوا مع البعثة الأممية والنائب العام لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تنفیذ الاتفاق
إقرأ أيضاً:
بوساطة أمريكية قطرية.. اتفاق مبدئي بين رواندا والكونغو الديمقراطية يمهد للسلام
وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اتفاقًا مبدئيًا في العاصمة الأميركية واشنطن، يمهّد الطريق نحو اتفاق سلام شامل بين البلدين، برعاية أميركية ووساطة قطرية، وسط تصاعد العنف شرقي الكونغو وتصاعد التوترات الإقليمية.
وبحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، “ينص الاتفاق على احترام سيادة كل دولة، ووقف أي دعم عسكري للجماعات المسلحة، والتوصل إلى مسودة اتفاق سلام نهائي بحلول 2 مايو المقبل”.
ووفق الصحيفة، “جرى توقيع الاتفاق بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ويأتي في وقت تُحرز فيه حركة “23 مارس” المدعومة من رواندا تقدمًا عسكريًا في شرق الكونغو، الأمر الذي أثار قلقًا دوليًا متزايدًا”.
ويتضمن الاتفاق كذلك “التزامًا أميركيًا بضخ استثمارات ضخمة في المنطقة الغنية بالمعادن، خصوصًا التنتالوم والذهب والنحاس والكوبالت والليثيوم، وهي معادن تُستخدم في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية”، وأكد الطرفان على استكشاف آلية أمنية مشتركة لمحاربة الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية.
وقالت وزيرة خارجية الكونغو، تيريز كاييكوامبا فاجنر: “هذه لحظة طال انتظارها من قبل شعبنا، ونعدهم بأننا نعمل على ما هو أبعد من الوعود”، في حين اعتبر نظيرها الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الاتفاق “خطوة تمهد لاتفاق سلام نهائي وتعاون اقتصادي إقليمي جديد”.
وكانت قطر قد لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل المفاوضات، حيث “نظّمت في مارس الماضي لقاء مفاجئًا بين رئيسي البلدين، وأسهمت في استضافة جولات حوار بين حكومة الكونغو وحركة M23، وأشادت وزارة الخارجية القطرية بالاتفاق، واعتبرته “خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى”.
ويشهد شرق الكونغو منذ سنوات “اضطرابات أمنية بسبب نشاط جماعات متمردة، أبرزها حركة M23، التي شنت هجومًا واسعًا في يناير الماضي وسيطرت على مدن رئيسية، وتتهم الأمم المتحدة وعدد من الحكومات الغربية رواندا بدعم الحركة بالسلاح والمقاتلين، وهو ما تنفيه كيغالي بشدة”.
ويُذكر أن الاتفاق الحالي “لا يعد اتفاقًا نهائيًا، بل إعلان مبادئ، وفقًا لمصدر دبلوماسي تحدث إلى وكالة رويترز، مؤكدًا أن “التفاصيل ستُستكمل خلال الأشهر المقبلة تمهيدًا لتوقيع اتفاق شامل”.
وتسعى واشنطن من خلال هذا الاتفاق إلى “توسيع نفوذها في قطاع التعدين بالقارة الإفريقية، في ظل احتكار صيني واسع لموارد المعادن الحيوية”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة