الاحتفال ببدء الأعمال الإنشائية في "مركز زوار موقع دبا الأثري"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دبا- الرؤية
احتفلت وزارة التراث والسياحة ببدء سير الأعمال الإنشائية لمشروع مركز زوار موقع دبا الأثري بولاية دبا بمحافظة مسندم، والذي تبلغ تكلفته الإنشائية 2.9 مليون ريال عماني، إذ يتوقع الانتهاء من تنفيذه في شهر يوليو 2025، وبتمويل من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ومكتب محافظ مسندم.
رعى الحفل معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، وبحضور سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، وعدد من أصحاب السعادة ومشايخ وأعيان وأهالي الولاية.
ويتضمن المشروع على مركز للزوار يشمل قاعات عرض متحفي ومختبر ومتجر للهدايا ومقهى ومكاتب للموظفين، كما يوفر المشروع منصة متكاملة لتقديم المعلومات والخدمات للسياح القادمين إلى المنطقة، إلى جانب العمل على تفعيل مراكز المعلومات السياحية في المحافظة لتقديم خدمات متنوعة تساعد الزوار على استكشاف الوجهات السياحية بأفضل طريقة ممكنة، كما يحتوي المركز على متحف يعرض تاريخ وثقافة المنطقة من خلال معروضات فريدة ومعلومات توثيقية، مما يتيح للزوار فرصة التعرف على التراث المحلي.
وقال سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء مركز زوار موقع دبا الأثري بولاية دبا بمحافظة مسندم، والذي يمثل خطوة محورية في استثمار القيمة التاريخية والثقافية الفريدة لهذا الموقع.
وأضاف سعادته أن المركز يهدف إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين العرض التفاعلي للتاريخ والابتكار في عرض القطع الأثرية المكتشفة، كما سيعمل المركز على دعم المجتمع المحلي من خلال تعزيز السياحة الثقافية، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل والمشاريع المرتبطة بالحفاظ على التراث وإدارته.
بدوره، أشار علي بن حمود المحروقي مدير المسوحات والتنقيبات الأثرية بالوزارة، إلى أن المشروع يقام على مساحة تتجاوز 17 ألف متر مربع، ليعرض المركز بعد افتتاحه أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مميزة تم العثور عليها في موقع دبا الاثري المكتشف في عام 2012م، مبينا: "أثبتت المسوحات والحفريات التي نفذت من قبل أكثر من 35 أثري من مختلف التخصصات والجنسيات بأن الموقع يعد واحد من أغنى المواقع الأثرية في سلطنة عمان، والذي يغطي الفترة الممتدة من العصر البرونزي المتأخر وحتى فترة ما قبل الإسلام (1500 قبل الميلاد - 600 ميلادي)".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"