أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير بقرية شبراملس، مركز زفتى، أن هذه الجهود تأتي ضمن مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية” ودعمًا للقرى المنتجة.

 وأوضح أن المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يهدف إلى تحسين البنية التحتية للقرية كخطوة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشمل رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الفرعية بالإنترلوك، لضمان سهولة الحركة وتحسين المظهر الحضاري. كما شدد على أهمية هذا التطوير لدعم قرية شبراملس كواحدة من القلاع الرئيسية لزراعة وصناعة الكتان على مستوى الجمهورية، حيث تُعتبر محورًا مهمًا للاقتصاد المحلي.

وأضاف الجندي: أن قرية شبراملس ليست مجرد قرية منتجة، بل هي رمز للابتكار والإنتاج الزراعي والصناعي وأن هذه الأعمال تسهم في تعزيز البنية التحتية، مما يدعم زراعة الكتان وصناعاته ويُسهل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للقرية محليًا ودوليًا.”

وأكد المحافظ أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن الدعم المستمر للقرى المنتجة وتحسين البنية التحتية يعد من أهم الحلول للتصدي لهذه الظاهرة، حيث توفر هذه المشروعات بدائل حقيقية للشباب وتفتح أمامهم فرص عمل جديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظ الغربية الاقتصاد المحلي الهجرة غير الشرعية

إقرأ أيضاً:

9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون

حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، 9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:


1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • خبير إسرائيلي: حماس تنجح بسرعة في إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة
  • آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير البنية التحتية في مدينة طولكرم
  • المغرب يسرّع وتيرة تطوير البنية التحتية استعدادًا لمونديال 2030
  • مدير الضرائب: أموال المصالحة الضريبية ستساهم في تطوير البنية التحتية “هاد الناس ساكنين معانا وخاصهوم يساهمو”
  • الأربعاء.. "الهجرة غير الشرعية" في ندوة بمكتبة الإسكندرية
  • بالأرقام.. كيف تعزز مصر البنية التحتية للطاقة المتجددة في السنوات المقبلة؟
  • وزير فلسطيني سابق: إسرائيل دمرت نحو 90% من البنية التحتية في غزة
  • الاحتلال ينفذ عمليات تجريف واسعة في البنية التحتية بمدينة طولكرم
  • قوات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف واسعة في البنية التحتية بمدينة طولكرم
  • 9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون