خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
استعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على دولة رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي.
وأكد على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتاً إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزير الصناعة والنقل وزيرة التنمية المحلية زيادة الاستثمارات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية العربية للتصنيع الألومنيوم وزير البترول والثروة المعدنية مصنع الألومنيوم قناة السويس وزير قطاع الأعمال وزير الدولة للإنتاج الحربى وزيرة التخطيط السيارات فى مصر صناعة الهيدروجين وزيرة البيئة قطاع الاعمال العام للتنمیة الصناعیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
دراسة مقترحات لتطوير دورات كأس الخليج فنيا وإداريا
يدرس الاتحاد الخليجي لكرة القدم المقترحات المرفوعة من الاتحادات الخليجية لتطوير دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذه المقترحات التي تهدف في المقام الأول لتطوير وتجويد البطولة من كافة النواحي الفنية والإدارية، ولعل من أبرز المقترحات التي يتم دراستها تهيئة الظروف المناسبة لمشاركة المنتخبات بالصف الأول، وإدراج البطولة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم لإيجاد وضع مناسب لمشاركة اللاعبين الدوليين.
كما لا يزال النقاش مستمرًا حول مقترح دعوة منتخب أو منتخبين من خارج دول الخليج، للمشاركة في البطولة، لا سيما في ظل ارتفاع المكافآت المالية للدول المشاركة والبطل، وهو ما سبق وأعلن عنه مجلس إدارة اتحاد كأس الخليج العربي، عقب اجتماع للجمعية العمومية العام الماضي، بعدما تم تكليف جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي، بمراجعة وتنقيح وتطوير اللوائح، وخاصة لائحة النظام الأساسي للبطولة، ومناقشة آليات تطوير مسابقات الاتحاد، وعلى رأسها بطولة كأس الخليج العربي، بما يسهم في زيادة مداخيلها بصورة أكبر، ورفع مستواها الفني والتنظيمي.
أما عن إضافة منتخبات للبطولة من خارج الاتحاد الخليجي، فقد سبق وأعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن هذا القرار سيتم اتخاذه والبت فيه بموافقة أعضاء الجمعية العمومية، وأضاف: «إن كان ذلك سيطور من البطولة، فسيتم دعم هذا القرار وستتم دراسته والنظر فيه».
ومثّل إنشاء الاتحاد الخليجي لكرة القدم الذي يجمع الدول الخليجية الست بجانب العراق واليمن على غرار الاتحادات القارية والإقليمية، خطوة متقدمة طال انتظارها منذ طرح أول فكرة لإنشاء كيان الاتحاد الخليجي بمقترح عماني على هامش النسخة التاسعة عشرة لكأس الخليج، التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط في العام 2009، وتسارعت خطوات إنشاء الكيان الجديد لاحقًا بتكليف لجنة ثلاثية ضمت كلًا من السيد خالد بن حمد البوسعيدي، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الاتحاد القطري، وأحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي، لدراسة الفكرة وتقديم مقترح في هذا الخصوص، وأقر المؤتمر العام غير العادي لرؤساء الاتحادات الخليجية المشاركة في دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة توصيات أمناء السر بشأن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، وتحديد موعد للتوقيع النهائي على الإعلان الرسمي وانتخاب رئيس الاتحاد الخليجي ومقره قطر.
وفق النظام الأساسي، يُدار الاتحاد الخليجي من خلال ثلاث هيئات تشمل الجمعية العمومية، التي تمثل الهيئة العليا والتشريعية، بجانب اللجنة التنفيذية، والأمانة العامة التي تمثل الهيئة الإدارية، وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بشكل سنوي على أن تحدد اللجنة التنفيذية المكان والزمان، ويتم الإخطار قبل ثلاثة أشهر على موعد الاجتماع، كما يجوز أن تدعو اللجنة التنفيذية لاجتماع عمومية استثنائي في أي وقت إذا تقدم ثلث الأعضاء بطلب خطي، وتكون الجمعية العمومية هي المسؤولة عن تعديل واعتماد النظام الأساسي واللوائح، وحسب اللوائح، تكون الجمعية العمومية، التي تمثل الهيئة العليا والتشريعية، هي الجهة المسؤولة عن إيقاف أعضاء الاتحاد الخليجي، ويتم تأكيد الإيقاف خلال اجتماع العمومية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، الذين يحق لهم التصويت، ويسحب حق التصويت في الجمعية العمومية من الأعضاء الذين لا يشاركون في مسابقتين على الأقل من كل مسابقات الاتحاد الخليجي خلال أربع سنوات على التوالي.
أهداف عامة
وتتمثل أهم أهداف الاتحاد الخليجي في تحسين لعبة كرة القدم باستمرار والترويج لها في منطقة الخليج العربي في ضوء قيمها التربوية من خلال تنظيم المسابقات، والحفاظ على إعادة تصميم العلامة التجارية والعمل على إيجاد قيمة مضافة وتحقيق الاعتراف بجميع مسابقات الاتحاد الخليجي، وتنظيم كل مسابقات الاتحاد الخليجي والإشراف عليها وذلك باتخاذ الخطوات المناسبة لتجنب الإخلال بالنظام الأساسي، علاوة على تعزيز روح النزاهة والأخلاق واللعب النظيف بهدف منع جميع الممارسات التي من شأنها أن تعرض نزاهة المباريات أو المسابقات أو اللاعبين للخطر، مثل الفساد أو تعاطي المنشطات، أو التلاعب بنتائج المباريات.
وتمثل العاصمة القطرية الدوحة المقر الرئيس للاتحاد الخليجي، وتؤكد مواد النظام الأساسي للاتحاد عدم جواز تغيير المقر الرئيسي للاتحاد إلا بقرار من الجمعية العمومية، على أن يكون للاتحاد شعاره الخاص والمملوك له، ويسجل الاتحاد الخليجي كمؤسسة خاصة ذات نفع عام في قطر وفقًا لقانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويكون للاتحاد شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة.
انتخابات الرئاسة
تنص اللوائح على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد الخليجي ونائب الرئيس من قِبل الجمعية العمومية على أن يكون من بين رؤساء الاتحادات الأعضاء، وذلك بالاقتراع السري لمدة عامين قابلة للتجديد مرة أخرى، وتنص اللوائح على أنه لا يجوز لأي رئيس اتحاد عضو الترشح لرئاسة الاتحاد الخليجي ما لم يتبقَّ له سنتان على الأقل من مدة رئاسته للاتحاد العضو، وتكون الانتخابات والتصويت على القرارات في العمومية بالأغلبية البسيطة (أكثر من 50%) من الأعضاء الحاضرين، الذين يحق لهم التصويت، وتدخل القرارات الصادرة عن «العمومية» حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من نهاية الجمعية العمومية ما لم تحدد العمومية تاريخًا آخر لسريان مفعول القرارات.
أعضاء «التنفيذية»
تتألف اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي من ثمانية أعضاء، من بينهم رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء، على أن يكون لكل عضو صوت واحد، ويتم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية فيما عدا منصبي الرئيس ونائب الرئيس بحكم مناصبهم، وتتولى اللجنة التنفيذية إصدار القرارات بشأن جميع الحالات التي لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية الجمعية العمومية، وتعقد اللجنة اجتماعين على الأقل سنويًا، ويدعو الرئيس إلى انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية، وفي المقابل يتعين على رئيس الاتحاد عقد الاجتماع في حال طلب ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتولى اللجنة التنفيذية تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة ما عدا الهيئات القضائية، كما يجوز للجنة تشكيل لجان خاصة في أي وقت.
وتضطلع اللجنة التنفيذية بمهام الموافقة على جميع اللوائح التنظيمية للاتحاد الخليجي، وتحديد الملاعب التي تقام عليها مسابقات الاتحاد الخليجي ومواعيد المسابقات والقواعد الأساسية لتنظيمها، وتتولى اللجنة تعيين الأمين العام للاتحاد الخليجي أو إقالته بناءً على اقتراح من الرئيس، وفي المقابل يحضر الأمين العام جميع اجتماعات اللجان بحكم منصبه دون أن يكون له حق التصويت.
ويكون رئيس الاتحاد الخليجي الممثل القانوني للاتحاد، ويتولى مسؤولية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية عبر الأمانة العامة من خلال إشرافه على عمل الأمانة العامة حيث يتولى اقتراح تعيين وإقالة الأمين العام، ويضطلع رئيس الاتحاد بمهام رئاسة الجمعية العمومية واجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ، ويملك رئيس الاتحاد صوتًا واحدًا في اجتماعات اللجنة التنفيذية ويكون صوته مرجحًا في حال تساوي الأصوات.
وتتألف لجنة الطوارئ من رئيس الاتحاد ونائبه بجانب رئيس لجنة المسابقات، وتتولى النظر في جميع المسائل التي تتطلب تسوية فورية بين اجتماعات اللجنة التنفيذية، ويكون لقرارات لجنة الطوارئ أثر قانوني فوري، ويتولى الرئيس إخطار اللجنة التنفيذية فورًا بالقرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ، وتحتاج جميع قرارات لجنة الطوارئ إلى المصادقة عليها من اللجنة التنفيذية في اجتماعها التالي.
4 لجان دائمة
يضم الهيكل التنظيمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم تشكيل أربع لجان دائمة تشمل اللجنة المالية، ولجنة المسابقات، ولجنة الحكام، واللجنة القانونية، ويكون رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في اللجنة التنفيذية، في المقابل، تتولى الأخيرة تعيين أعضاء كل لجنة بناءً على اقتراح أعضاء الاتحاد الخليجي أو رئيسه، ويُعيّن رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة لولاية مدتها أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء وإعفائهم من مهامهم في أي وقت، وتتشكل اللجان الدائمة للاتحاد الخليجي ما عدا المسابقات، من ثلاثة أعضاء على الأقل إلى خمسة أعضاء على الأكثر، حيث تنص اللوائح التنظيمية على تشكيل كل لجنة بعدد فردي من الأعضاء، في المقابل تتشكل لجنة المسابقات من ثمانية أعضاء على الأكثر، وتتولى المسابقات الإشراف على تنظيم مسابقة كأس الخليج، وكأس الخليج للأندية أبطال الدوري، وكأس الخليج للأندية أبطال الكأس وذلك وفقًا للوائح المعمول بها.
وتتضمن الهيئات القضائية للاتحاد الخليجي لكرة القدم لجنتي الانضباط والاستئناف، وتتكون كل لجنة من رئيس ونائب وعدد معين من الأعضاء، ويراعى في تشكيل الهيئات القضائية التوزيع العادل للمناصب وأن يتوافر لدى الأعضاء المعارف والخبرات والقدرات المتخصصة اللازمة لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، وتكون مدة عضوية اللجان القضائية أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، كما يمكن إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت، على أنه لا يجوز الإعفاء إلا بقرار من الجمعية العمومية، وتلتزم اللجان القضائية باللوائح المعتمدة من قبل الاتحاد الخليجي، ويعترف الاتحاد الخليجي بهيئة قطر للتحكيم الرياضي التابعة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي باعتبارها الهيئة الوحيدة المختصة في نظر المنازعات وحلها بين الاتحاد الخليجي والأعضاء، وتكون قرارات هيئة قطر للتحكيم الرياضي نهائية ولا يجوز استئنافها أمام أي جهة.
المسابقات
تقرر اللجنة التنفيذية ملاعب مسابقات الاتحاد الخليجي، ويهدف القرار إلى تأمين أفضل ظروف الاستضافة الممكنة في البلد المضيف، وبناءً على لوائح محددة وصادرة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي، تتولى الأمانة العامة إجراء منافسة عادلة وشفافة بشأن هوية البلدان المستضيفة لمسابقات الاتحاد الخليجي (كأس الخليج للمنتخبات، بطولة الدوري والكأس للأندية)، وذلك من خلال دعوة جميع الأعضاء المؤهلين لتقديم ملفاتهم مع التحديد المفصل لشروط المناقصة والاستضافة ومعايير اختيار الدولة المضيفة للحدث.
وترفع الأمانة العامة بناءً على تقديرها إلى اللجنة التنفيذية والاتحاد الخليجي تقريرًا يتضمن التزام جميع العروض بإجراءات المناقصة، في المقابل تتولى اللجنة التنفيذية مراجعة التقارير وفقًا لحسن تقديرها، وتقوم اللجنة ومن خلال اقتراع مفتوح بتحديد ثلاثة ملفات على الأكثر لإحالتها إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي، وتتولى الأخيرة اختيار مكان استضافة الحدث من بين العروض التي تحددها اللجنة التنفيذية.
مشهد معتاد
مثل نهائي كأس الخليج العربي الذي أقيم اليوم السبت بين منتخبنا الوطني والبحرين للمرة الأولى معًا، أمرًا غريبًا في تاريخ بطولات الخليج، إذ إن النهائي اعتاد في أن يُقدّم «مشهدًا جديدًا» في أغلب المرات، بل إن النسخة الجارية سارت على نهج البطولتين السابقتين، 2019 و2023، حيث جمعت المباراة النهائية في كل مرة منتخبين، يتواجهان للمرة الأولى أيضًا من أجل اقتناص الكأس، حيث أقيم نهائي «خليجي 24» بين البحرين والسعودية للمرة الأولى، وهو ما تكرر بعدها في «خليجي 25» بين العراق وعُمان، ليقرر منتخبنا الوطني ونظيره البحريني نهائيًا جديدًا بينهما هذه المرة، بعدما تُوج «البحريني» بلقب 2019 مقابل وصافة منتخبنا الوطني في 2023.
ووضعت كأس الخليج منتخبين مختلفين في سباق الفوز بها 7 مرات على التوالي، بين 1974 و2009، حيث شهدت أول نسخة تقام بنظام المجموعات في «خليجي 3»، بلوغ الكويت والسعودية إلى أول مباراة نهائية بالمعنى المعروف، ثم احتاج الكويت والعراق لعب مباراة فاصلة نهائية بينهما في النسخة التالية عام 1976، وهو ما تكرر بالصورة نفسها في عام 1984، لكن المباراة الفاصلة جمعت العراق مع قطر هذه المرة.
ورغم أن مواجهة السعودية وقطر في «خليجي 15» عام 2002، لم تكن في صورة مباراة نهائية، إلا أنها أتت في ختام تلك النسخة بين منتخبين كانا يتنافسان وحدهما بضراوة على اللقب آنذاك، وتبعتها 3 مواجهات مختلفة جمعت منتخبنا مع أشقائه، قطر والإمارات والسعودية، على الترتيب، في أعوام 2004 و2007 و2009.
وفي بطولة 2010، وبعد 36 عامًا، تكررت صورة المباراة النهائية في «خليجي 20» للمرة الأولى على الإطلاق، عندما واجه المنتخب الكويتي نظيره المنتخب السعودي، ليعيدا إلى الأذهان النهائي الأول الذي جمعهما عام 1974، وبعدها تسارعت وتيرة تكرار المشاهد النهائية إلى حد ما، إذ إن بطولة 2014 شهدت بلوغ المنتخب السعودي والمنتخب القطري النهائي، في تكرار لتنافسهما القوي قبل 12 عامًا، ثم عاد المنتخب الإماراتي لمواجهة منتخبنا الوطني في البطولة التالية مباشرة، عام 2018، بعد النهائي الأول الذي جمعهما عام 2007.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة