الحبس سنة لعامل نظافة بمحل حلواني شهير صور زميلتيه اثناء تغيير ملابسهما
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد أولى عامل نظافة صور زميلتيه اثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وأنكر المتهم أمام المحكمة تصويره زميلتيه وقال: "معرفش الكاميرا اتفتحت ازاي انا معملتش حاجة"، واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهم ببراءته من التهمة المسندة إليه.
وتضمن أمر إحالة المتهم للمحاكمة انه اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهما م. م وف.ع بان التقط لهما تسجيل مرئى جري بمكان خاص عن طريق هاتفه المحمول بغير رضائهما وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد عامل نظافة الى المحاكمة العاجلة امام محكمة الجنح بتهمة تصوير زميلتيه اثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن كرتون بالمحل.
وتضمنت مذكرة الإحالة أن المتهم اخفى هاتفه داخل المخزن لالتقاط صور للفتاتين دون ملابس الا ان احداهما لاحظت كاميرا الهاتف واستغاثت بمدير المحل والمتواجدين به وتم التحفظ على العامل.
وأشارت التحقيقات الى ان بلاغ ورد الى قسم شرطة أول الشيخ زايد من م.م و ف. ع عاملتان بمحل حلواني شهير في مول بالشيخ زايد اتهما فيه ع.ن عامل نظافة بالمحل بتصويرهما خلسة اثناء تبديل ملابسهما، وقالت الفتاتين انهما اثناء تغيير ملابسهما بمخزن كرتون تابع للمحل شاهدت احداهما كاميرا هاتف محمول مسلط عليها مخبأ بين الكرتون المتواجد بالمخزن فقامت بالتقاطه وتبين لها أن الهاتف المحمول يسجل لها مقطع فيديو وان الهاتف ملك عامل نظافة زميلهم بالمحل.
واضافت التحقيقات ان الفتاتين استغاثتا بمدير المحل والعاملين به وسلماهم الهاتف وتم استدعاء العامل الذي حاول اختلاق رواية لإبعاد الشبهة عنه ما دفع الفتاتين لتحرير محضر ضده.واستجوبت النيابة المتهم حول الاتهام المسند اليه انكر ارتكاب الواقعة واعترف ان المتهم ملكه بالفعل وان الفيديو الذي التقطه اثناء تغيير ملابس الفتاتين لملابسهما لا يكشف عن عورتهما او جسديهما.
وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات وتحريز الهاتف المحمول لتفريغ محتواه كما قررت استدعاء مالك المحل لسؤاله حول الواقعة، ثم قررت النيابة حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات وعقب انتهاء التحقيقات احالته النيابة للمحاكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عامل نظافة صور زميلتيه المزيد المزيد اثناء تغییر ملابسهما عامل نظافة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على فنان شاب بسبب الهيروين.. المتهم يواجه الحبس سنة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القبض على فنان شاب بحوزته مواد مخدرة وهارب من أحكام قضائية.
وأشارت التحريات إلى أنه أثناء مرور سيارة على كمين بمنطقة الطالبية تم استيقاف السيارة لتفتيشها وطلبت القوة الأمنية من قائدها تراخيص السيارة ورخصة القيادة وهويته الشخصية وتبين أنه فنان شاب .
وأضافت التحريات أنه بالكشف عن السجل الجنائي للفنان تبين أنه هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية فطلبت القوة منه ركن سيارته والنزول لتفتيشها فعثر على مواد مخدرة داخل السيارة "هيروين" وتم تحريزها والتحفظ على الفنان وتم اقتياده إلى قسم شرطة الطالبية.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعاطي المواد المخدرة طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب