محلل اقتصادي: نظام المقايضة يخفف العبء المالي ويضمن وفرة الوقود
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود أن نظام مقايضة النفط بالوقود، الذي انطلق منذ عام 2021، قد أسهم بشكل كبير في حل أزمة المحروقات في الأسواق المحلية، حيث لم تُشاهد طوابير طويلة على محطات الوقود، مما يعكس وفرة الوقود المحلي.
وأضاف الأسود، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، أن نظام المقايضة يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود والمنتجات النفطية الأساسية مثل البنزين والديزل، خصوصًا في ظل معاناة الدولة من عجز في الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن هذا النظام يخفف العبء المالي على الدولة، موضحًا أنه في حال مواجهة مشكلات في ميزان المدفوعات أو عجز في الحساب الجاري، فإن المقايضة يمكن أن تقلل الحاجة إلى دفع الأموال نقدًا مقابل المنتجات النفطية.
توضيح آلية المقايضة
أوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن آلية توريد المحروقات إلى ليبيا تتم حاليًا عبر أسلوب “المقاصة”، وليس كما يُعرف لدى الرأي العام بـ”المبادلة”، أي مبادلة النفط بالمحروقات.
دعوات لإنهاء المقايضة
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، واستجابة لمناشدات مفتي المؤتمر الوطني المعزول الصادق الغرياني قد دعا إلى ضرورة إنهاء عملية مبادلة النفط بالوقود ووضع آليات فعّالة لحماية موارد ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو دفاع الشيوخ: قرار زيادة الأجور يخفف الأعباء و يعزز الاستقرار
أشادت الدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوّل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.
وقالت أمل رمزي، في بيان لها ، إن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث يساهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين بالقطاع الخاص، مما يساعد في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر.
وأضافت أن هذا القرار خطوة مهمة لحماية حقوق العمال في هذا القطاع، الذين غالبًا ما يعانون من عدم استقرار الدخل .
وشددت على أنه يتسق القرار مع توصيات منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية وحماية العمال ذوي الدخل المنخفض .
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد