خلف: 9 كانون الثاني تاريخ العودة الى الجمهورية والديمقراطية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في بيان باليوم 683 لوجوده في مجلس النواب: "٩/١/٢٠٢٥ تاريخٌ نتوق اليه وقد تأخّر ثماني مئة وثمانية أيام عن موعده.
٩/١/٢٠٢٥ تاريخٌ لم يبق سوى تسعة وثلاثين يوماً حتى نصل اليه.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ العودة الى الجمهورية والديمقراطية.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ العودة الى سيادة القانون ورفعة الدستور واحكامه.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ الالتزام بأحكام المادة ٤٩ من الدستور، أي الالتزام بالآلية الدستورية المحددة فيه لانتخاب رئيس للجمهورية.
٩/١/٢٠٢٥ هو تاريخ الجلسة المفتوحة بالدورات المتتالية التي لن يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد.
في ٩/١/٢٠٢٥، نحن جميعاً على موعد مع يقظة وطنية انقاذية لوطن دخل في عين العاصفة ولن يخرج منها الا بانتظام الحياة العامة فيه. والمدخل الى ذلك هو في انتخاب الرئيس تكون من مهامه الاولى بناء الدولة القادرة والعادلة والحامية والمطمئنة للجميع.
٩/١/٢٠٢٥، ويا ليته اليوم...".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبل تنصيب ترامب.. ما هي سلطات الرئيس الأمريكي فور دخوله البيت الأبيض؟
«نحن شعب الولايات المتحدة.. رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية»، ديباجة الدستور الأمريكي، الذي ضمن عدة بنود من أهمها المادة الثانية التي تحدد صلاحيات رئيس البلاد.
ويستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لحفل تنصيبه رئيسًا 47 للولايات المتحدة لمدة 4 سنوات قادمة، سيسعى من خلالها على تنفيذ وعوده الانتخابية، اعتماد على شعار «أمريكا أولًا» التي أطلقها في ولايته الرئاسية الأولى «2017-2021».
إقرار الدستور الأمريكي في 17 سبتمبر 1787الدستور الأمريكي، الذي تمّ إقراره في 17 سبتمبر 1787 في السنة 12 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما تم إقرار التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ«وثيقة الحقوق» في 15 ديسمبر 1791، فيما حدد الدستور صلاحيات رئيس البلاد في المادة الثانية التي تتضمن 4 فقرات، ونرصد بنود المادة الثانية من الدستور الأمريكي:
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة، وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون ولكن يمكن للكونجرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأى، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث في أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
وضمت الفقرة الثالثة من المادة الثانية في الدستور الأمريكي، فإنَّ الرئيس يزود «الكونجرس» من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة، وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد.
وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أنَّ يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً، وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
ووفق قناة «سي إن بي سي عربية» فإنّ 15 إدارة تنفيذية تابعة لـ الرئيس الأمريكي تقوم بإدارة الشؤون اليومية للحكومة الفدرالية، وينضم إليها وكالات تنفيذية أخرى مثل وكالة المخابرات المركزية «CIA» ووكالة حماية البيئة، والتي لا يشكل رؤساؤها جزءاً من مجلس الوزراء، لكنهم تحت السلطة الكاملة للرئيس.
يعين الرئيس الأمريكي رؤساء أكثر من 50 لجنة فدرالية مستقلةيعين الرئيس الأمريكي رؤساء أكثر من 50 لجنة فدرالية مستقلة، مثل مجلس الاحتياطي الفدرالي أو لجنة الأوراق المالية والبورصة، فضلاً عن القضاة الفدراليين والسفراء والمكاتب الفدرالية الأخرى.
ويتمتع الرئيس بسلطة التوقيع على التشريعات لتصبح قانوناً، وله حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يسنها الكونجرس، على الرغم من أن الكونجرس قد يتغلب على حق النقض بأغلبية ثلثي أصوات كلا المجلسين.
وتمارس السلطة التنفيذية الدبلوماسية مع الدول الأخرى ويتمتع الرئيس بسلطة التفاوض والتوقيع على المعاهدات، والتي يصادق عليها مجلس الشيوخ. يمكن للرئيس إصدار أوامر تنفيذية، والتي توجه المسؤولين التنفيذيين أو توضح القوانين القائمة وتعززها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات