وزير الكهرباء: نواصل العمل لتفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع ، جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرئاسة المكتب للدورة الحالية، واختارت الدول الأعضاء مملكة البحرين نائباً لرئيس المجلس.
جاء الاختيار تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ، وكانت وزارة الكهرباء استضافت فعاليات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي انعقد على مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل والتي شرفت الدورة الحالية المنعقدة في العاصمة الإدارية بالتوقيع عليها ، موضحاً أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عاماً في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء
أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية ، موضحاً أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذى سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربي شامل ، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة واستكمال البناء المؤسسي لأدارتها ، موضحا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية ، مقدما الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر للرئاسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مصر الربط الكهرباء العربي وزير الكهرباء السوق المشتركة الکهربائی العربی
إقرأ أيضاً:
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.
تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة