برلمانية تطالب الحكومة بتعديل تعريف المسيحية المنفصلة.. والحكومة تعقِّب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة ميرفت مطر، بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات".
واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص؛ لتصبح "يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك".
وأكدت النائبة أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف؛ فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًّا والأرثوذكسية تسمح به في حالة علة الزنى فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة "كنسي" بجوار كلمة "طلاق" داخل النص.
وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن أن تمنح فقط تصريحًا بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي "شهادة انفصال".
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، على تعديل النائبة بإضافة الجهة التي تفوضها في ذلك.
وقرر رئيس المجلس، مع استمرار الجدل والمناقشات حول نص المادة، إرجاء مناقشة المادة لجلسة أخرى في وجود النائب المستشار منصف سليمان، وتجهيز الحكومة ردًّا حول الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
اقرأ أيضًا:
شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تشمل القيادات والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات "المحطات النووية"
نقيب الفلاحين يُحذر من مرض خطير يُصيب الماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب ومنتجاته
شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور
ميرفت مطر قانون الضمان الاجتماعي الزوجة المسيحية المنفصلة طلاق كنسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجلس النواب يرجئ الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية بقانون الضمان الاجتماعي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلمانية تطالب الحكومة بتعديل تعريف المسيحية المنفصلة.. والحكومة تعقِّب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 54% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی والدعم النقدی قانون الضمان الاجتماعی قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية.
وأضافت "نبيه"، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون يأتي اتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت "نبيه" أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداة محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، موضحة أن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم.
وتابعت قائلة: “كما تعودنا على التميز من وزيرة التضامن، نتمني التميز في تطبيق القانون”.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب