برلمانية تطالب الحكومة بتعديل تعريف المسيحية المنفصلة.. والحكومة تعقِّب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة ميرفت مطر، بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات".
واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص؛ لتصبح "يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك".
وأكدت النائبة أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف؛ فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًّا والأرثوذكسية تسمح به في حالة علة الزنى فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة "كنسي" بجوار كلمة "طلاق" داخل النص.
وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن أن تمنح فقط تصريحًا بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي "شهادة انفصال".
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، على تعديل النائبة بإضافة الجهة التي تفوضها في ذلك.
وقرر رئيس المجلس، مع استمرار الجدل والمناقشات حول نص المادة، إرجاء مناقشة المادة لجلسة أخرى في وجود النائب المستشار منصف سليمان، وتجهيز الحكومة ردًّا حول الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
اقرأ أيضًا:
شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تشمل القيادات والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات "المحطات النووية"
نقيب الفلاحين يُحذر من مرض خطير يُصيب الماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب ومنتجاته
شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور
ميرفت مطر قانون الضمان الاجتماعي الزوجة المسيحية المنفصلة طلاق كنسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجلس النواب يرجئ الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية بقانون الضمان الاجتماعي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلمانية تطالب الحكومة بتعديل تعريف المسيحية المنفصلة.. والحكومة تعقِّب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 54% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی والدعم النقدی قانون الضمان الاجتماعی قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات