رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك يكشف عن النسبة المثالية لزيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مع اقتراب موعد الاجتماع الأول لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور في 10 ديسمبر، عبّر رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (MÜSİAD) محمود أصملي عن آرائه بشأن هذه الزيادة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أهداف التضخم والفوائد.
زيادة الحد الأدنى للأجور.. آراء وتحفظات
وفي حديثه ضمن برنامج “إدارة الأصول” على قناة Bloomberg HT، الذي تابعته منصة تركيا الان٬ قال أصملي إن أي زيادة مفرطة في الحد الأدنى للأجور قد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، مؤكدًا أن نسبة 25% تعد الحد الأعلى المعقول لهذه الزيادة.
وأضاف: “برأيي، زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 25% ليست صائبة. يجب أن نكون حذرين لتجنب التأثير السلبي على أهداف التضخم.”
دعوة إلى الإصلاح والتركيز على التصدير
وشدد أصملي على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد التركي، قائلاً:
“علينا كدولة أن نكتب قصة جديدة للاقتصاد عبر التركيز على الإصلاحات الهيكلية. يجب على المصدرين التركيز على الإنتاجية والمنتجات المبتكرة. كما أن أسعار الصرف يجب ألا تشجع على الاستيراد أو تضر بالمصدرين. ينبغي أن نحافظ على قدرتنا التنافسية دون فقدان الأسواق.”
انتقادات لارتفاع أسعار الفائدة
وأشار أصملي إلى أن قطاع الأعمال يعاني من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل مصدر قلق كبير للشركات ورجال الأعمال في تركيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا الاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا ٢٠٢٥ زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميا
بدأت الحكومة في تطبيق زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، مع بداية 2025، وفقًا لنص قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشاتالصادر بنهاية العام الماضي.
وزاد الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما زاد الحد الأقصى للاشتراك التأميني لـ 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه.
وفي هذا الصدد، يتساءل الموظفون، بالقطاعين الحكومي والخاص، وكل من هو مؤمن عليه، عن قيمة ونسبة الاشتراك التأميني التي سيقوم بدفعها بعد قرار زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.
احسب تأميناتك كاموحدد القانون نسبة المستحقات التأمينية عن الموظفين والجهات العامل فيها سواء كانت قطاع حكومي أو خاص. إذا إنه بموجب نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترك الموظف والعامل المؤمن عليه مع الشركة في دفع الاشتراك التأميني السنوي، إذ ينص القانون على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني في الحكومة ، أما في القطاع الخاص فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
في ضوء ذلك، فإنه يتم اقتطاع نسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني يدفعها العاملون بالقطاع الحكومي كمستحقات تأمينية وبما أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2300 جنيه، إذا يكون الحد الأدنى لللمستحفات التي يدفعها الموظف 396.75 جنيه، وإذا كان الحد الأقصى 14500 جنيه، يكون الحد الأقصى 2501.25 جنيه.
تأمينات القطاع الخاصبالنسبة للقطاع الخاص، فإن النسبة 18.25% وبذلك فإن الحد الأقصى إذا كان 14500 جنيه، فإن الحد الأقصى يساوي 2646.25 جنيه. أما الحد الأدنى الذي يساوي 2300 جنيه، فيكون المستحق على الموظف شهريا كحد أدنى 419.25 جنيه.
ويمكن حساب قيمة المستحقات التأمينية على الموظف بحسب قيمة الاشتراك التأميني في ضوء النسب الموضحة في التقرير.
أما بالنسبة للعامل فيسدد 11% من قيمة الاشتراك التأميني، وبذلك فإن الحد الأدنى الذي يسدده يكون 253. ويكون الحد الأقصى 1595 جنيه باعتبار أن الحد الأقصى للاشتراك التأميني يساوي 14500 جنيه.
الزيادة السنوية في الاشتراك التأمينيويزداد الحد الأدنى للاشتركا التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15% بموجب القانون.وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية ضوابط زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.
ونصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يتم زياده الحد الأدنى والحد الاقصى بواقع 15 ٪ كل عام و لمده سبع سنوات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة