انخفاض الصادرات اليابانية في يوليو لأول مرة منذ 2021
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
انخفضت صادرات اليابان في يوليو/تموز للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف العام مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس تراجع صادرات البلاد 0.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز مقارنة مع توقعات بانخفاضها 0.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4% على أساس سنوي في يوليو/تموز وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9% في يونيو/حزيران.
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7% في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات الوزارة أيضا تراجع الواردات 13.5% في عام حتى يوليو/تموز مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7%.
وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين (537.6 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد اليابان صادرات السيارات الكهربائية ركود عالمي وزارة المالية اليابانية صادرات اليابانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان صادرات اليابان یولیو تموز فی یولیو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا