انخفاض الصادرات اليابانية في يوليو لأول مرة منذ 2021
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
انخفضت صادرات اليابان في يوليو/تموز للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف العام مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس تراجع صادرات البلاد 0.3% على أساس سنوي في يوليو/تموز مقارنة مع توقعات بانخفاضها 0.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4% على أساس سنوي في يوليو/تموز وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9% في يونيو/حزيران.
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7% في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات الوزارة أيضا تراجع الواردات 13.5% في عام حتى يوليو/تموز مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7%.
وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين (537.6 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد اليابان صادرات السيارات الكهربائية ركود عالمي وزارة المالية اليابانية صادرات اليابانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان صادرات اليابان یولیو تموز فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار فائض تجاري في الصين سنـوياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
ناهز الفائض التجاري للصين مع شركائها في الدول الأخرى حول العالم، تريليون دولار خلال العام الماضي، وذلك قبيل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، منصبه في البيت الأبيض وإعلانه فرض رسوم جمركية على أكبر منافس اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية.
ومن المتوقع، أن ينجم عن فائض الصين التجاري المقدر بنحو 992 مليار دولار، ما يزيد عن 33% منه كان مع أميركا، المزيد من التوترات السياسية، سواء مع أميركا أو مع الشركاء التجاريين الآخرين، بحسب فاينانشيال تايمز.
ويعزو بعض خبراء الاقتصاد، هذا الارتفاع، لزيادة الصين لصادراتها، في الوقت الذي يبذل فيه المنتجون جهوداً كبيرة، لشحن المزيد من السلع، تفادياً للحرب التجارية التي قد تنشب بين البلدين، بعد تولي ترامب مفاصل الحكم في أميركا.
وتتعهد الإدارة الأميركية الجديدة، بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، تصل نسبتها لنحو 60%، بجانب 20% على الواردات من الشركاء التجاريين الآخرين لأميركا. وفي غضون ذلك، قرر المنتجون الصينيون زيادة معدلات صادراتهم، بهدف تعويض البطء في الطلب المحلي، بينما لا يزال القطاع العقاري، يعاني في سبيل الخروج من حالة الانهيار التي لازمته طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وتباطأت وتيرة واردات الصين أيضاً، بينما اتسعت دائرة صادراتها، ما أدى لاتهامها من قبل الشركاء التجاريين الآخرين، بأن فائضها التجاري غير مستدام، ما يهدد بتقويض النشاط الصناعي في الدول الأخرى حو العالم.
وبلغ فائض الصين التجاري السنوي في شهر ديسمبر، نحو 104.8 مليار دولار، مسجلاً رقماً قياسياً، بالمقارنة مع 97.4 مليار دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الصين في شهر ديسمبر الماضي، بنسبة قدرها 10.7%، مقارنة بذات الفترة من العام 2023، في حين حققت الواردات، زيادة طفيفة لم تتجاوز سوى 1% فقط. كما ارتفعت الصادرات في شهر نوفمبر 2023، بنسبة سنوية قدرها 6.7%، مع تراجع كبير في الواردات بنحو 3.9%.
وبفضل سياسة الرئيس الصيني شي جين بينغ التحفيزية، الذي تعهد بالاستثمار في قوى إنتاجية جديدة أو في قطاعات صناعية متطورة، أصبحت الصين أيضاً، رائدة في إنتاج الطاقة الخضراء مثل، ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية.
وفي غضون سنوات قليلة، تحولت الصين، لقوة عالمية لصناعة السيارات، حيث تجاوزت اليابان، كأكبر مصدر للسيارات في العالم.
وارتفع فائض البلاد التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، 6.9% خلال العام الماضي 2024، بالمقارنة مع العام 2023، إلى 361.03 مليار دولار.
كما تراجعت حصة صادرات أميركا في شحنات الصين تدريجياً، من 14.8% في 2023، إلى 14.7% في العام 2024.
الرسوم التجارية
اتجهت العديد من الشركات، لتنويع المنتجات التي تصدرها للدول الصديقة في المنطقة، بهدف تفادي الرسوم التجارية والقيود الأخرى. وارتفعت حصة صادرات الصين، لدول جنوب شرق آسيا، بنسبة 16.4% خلال 2024، من واقع 15.5% في 2023.
ويرى الخبراء أن التراجع في حصة صادرات الصين لأميركا، بجانب الزيادة الواضحة في هذه الصادرات للدول الآسيوية، ربما يشكل نوعاً من الحماية للصين في وجه الرسوم التي ستفرضها الإدارة الأميركية الجديدة.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة