وزير السياحة يصدر قرارات بشغل أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية و إيهاب سالم مساعد الوزير لشئون المراجعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارات وزارية، بشغل كل من المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، والسيد إيهاب سالم وظيفة مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة وخاصة من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته ومن ثم دفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.
وكان المهندس أحمد يوسف يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وكان قد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وفي عام ٢٠٢١ كلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة. والمهندس أحمد يوسف حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، وماجستير في إدارة الاعمال، بالإضافة إلى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.
أما إيهاب سالم كان يشغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار منذ 2022، بجانب الإشراف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، وقبلها شغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية منذ عام 2021. وحصل السيد إيهاب سالم على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.
- أبرز مهام واختصاصات مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية
يتولى مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للإدارات الاستراتيجية، ومتابعة إعداد وتنفيذ وسياسات ومشروعات وبرامج الخطط الاستراتيجية ذات مُستهدفات ومؤشرات أداء، والإشراف العام على إعداد الخطط والسياسات والسيناريوهات اللازمة لمُجابهة الأزمات والكوارث التي قد تواجه الوزارة أو الهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها وإعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والتقليل من آثارها، والإشراف على مشروع تطوير المقاصد البيئية لإعداد منتجات سياحية قابلة للتسويق والإدراج في البرامج السياحية لمنظمي الرحلات.
- أبرز مهام واختصاصات مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة
ووفقاً للقرار، يتولى مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة، المتابعة الفنية لكافة أنشطة التقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة والتأكد من التزامهم بتطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المُعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص. كما يتولى وضع واقتراح الآليات والبرامج والضوابط اللازمة للتأكد من حماية أموال وممتلكات وموارد الوزارة والهيئات التابعة لها، والإشراف على إعداد وتحديث قاعدة بيانات متكاملة ومؤمنة لجميع العاملين بالتقسيمات التنظيمية للمراجعة الداخلية والحوكمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يصدر بيانا لتوضيح قرارات مهمة بشأن مشروع العلاج
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين ، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج .
وجاء نصه كالآتي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية:
ايماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ 31/12/2024 والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المطردة لمساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
وإذ كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107000000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..).
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم، وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة