الأمم المتحدة: غزة تضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف بالعالم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة كارثي، فيما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.
وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء العدوان الصهيوني المستمر منذ 13 شهراً، إن “الوضع في غزة مروع وكارثي”.
وأضاف غوتيريش، في خطاب تلته مساعدته أمينة محمد، أن “كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض الطرف. حان الوقت للتحرك”.
وعلى الصعيد ذاته، قال غوتيريش إن قطاع غزة يعد “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان، يخسر العديدون أطرافاً ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج حتى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صرخة في الظلام.. الأطفال بين التسول والاستغلال
5 يناير، 2025
بغداد/المسلة: عصابات الاتجار بالأطفال في العراق تُسجّل نشاطاً ملحوظاً، ما أثار موجة من الجدل والمخاوف بين المواطنين والمنظمات الإنسانية على حد سواء. في كل يوم تقريباً، تتسرب قصص مأساوية من زوايا المدن العراقية، تحمل معها أوجاع أطفال تُستغل براءتهم في أعمال غير مشروعة.
في تصريح، قال مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن السلطات الأمنية نجحت خلال الأشهر الماضية في تفكيك شبكتين تعملان على استدراج الأطفال واستغلالهم في التسوّل وجمع الأموال بطرق غير قانونية في منطقة الرصافة ببغداد.
ووفق تحليلات أمنية، فإن هذه العصابات تعتمد تكتيكات محكمة في استدراج الأطفال، مستغلّة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها كثير من العائلات.
ناشط اجتماعي من الموصل، علي السامرائي، نشر تغريدة مؤثرة على منصة “إكس”، قال فيها: “الطفولة تُباع في الشوارع، أين نحن من الإنسانية؟ أطفالنا يتحولون إلى أدوات في يد عصابات لا تعرف الرحمة”. هذه الكلمات أثارت تفاعلاً واسعاً، حيث دعا مواطنون إلى وقفات احتجاجية للمطالبة بسن قوانين صارمة لمكافحة هذه الجرائم.
وتشير تقارير مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى أن نشاط شبكات الاتجار بالبشر لا يقتصر على استغلال الأطفال فقط، بل يمتد إلى تشغيل فتيات قاصرات في المقاهي والكافيهات بظروف عمل قاسية ومهينة. وقال مصدر من المفوضية إن “هذه الشبكات تعمل بشكل منظم، مستغلة ضعف الرقابة الأمنية وتفكك النسيج الاجتماعي في بعض المناطق”.
باحث اجتماعي في جامعة بغداد، أحمد الجابري، أفاد بأن ظاهرة الاتجار بالأطفال ازدادت بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والنزوح الناتج عن الحروب والصراعات. وأكد أن “غياب سياسات شاملة لمعالجة الفقر والتسرب المدرسي يساهم في زيادة عدد الأطفال الذين يسهل استغلالهم”.
وقال تحليل نشره موقع محلي إن هذه الظاهرة لها جذور عميقة مرتبطة بفشل المنظومات الاجتماعية والتربوية. وأضاف التحليل: “العديد من العائلات تجد نفسها مضطرة لدفع أطفالها إلى الشوارع بسبب الحاجة الملحة، مما يجعلهم عرضة لاستهداف العصابات”.
وفي سياق الحديث عن الجهود الحكومية، أعلنت السلطات تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارات متعددة وجهات أمنية لدراسة الظاهرة ووضع استراتيجيات لمكافحتها. ومع ذلك، يشكك كثيرون في فاعلية هذه الجهود ما لم تُدعَم بخطط واقعية وقوانين رادعة.
في أحد المنتديات الإلكترونية، كتبت مواطنة تُدعى سمر الزبيدي: “لن تُحل المشكلة دون وعي مجتمعي حقيقي ودون أن نحاسب أنفسنا كأفراد قبل أن نطالب الحكومة بالتدخل”.
هذا الرأي يعكس الحاجة إلى تضافر الجهود الشعبية والرسمية للحد من تنامي هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل أجيال بأكملها.
تُجمع الآراء على أن الحل يبدأ من الجذور، عبر تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير بيئة آمنة للأطفال تعيدهم إلى مدارسهم بدلاً من أن يصبحوا أدوات في يد تجار البشر.
ويعرّف القانون العراقي جريمة الاتجار بالبشر بأنها أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال لأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء، ويفرض القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية على المتاجرين بالبشر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة