«عقيلة صالح» يلتقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في المنطقة الشرقية خالد نجم، رفقة مدراء الإدارات بالهيئة.
وبحث رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “مستجدات العمل بالهيئة، وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح، كما اطلع على استراتيجية الهيئة في التنسيق بينها وبين المؤسسات التنفيذية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة”.
وأثنى رئيس مجلس النواب “على كافة الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل إنجاز التقارير، مؤكدا على ضرورة العمل بجد لمكافحة كافة أنواع الفساد الإداري”.
وخلال اللقاء “سلّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لرئيس مجلس النواب التقرير السنوي لعام 2023 للهيئة”.
فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية القبة | 02 ديسمبر 2024 التقى فخامة رئيس مجلس…
تم النشر بواسطة المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي في الاثنين، ٢ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 2 ديسمبر 2024 - 16:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنطقة الشرقية عقيلة صالح هيئة الرقابة الإدارية رئیس هیئة الرقابة الإداریة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”