المعارضة تطالب بإحالة نائبة برلمانية من "الأحرار" على لجنة الأخلاقيات بعد اتهامات بـ"العمالة للخارج"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
طالبت فرق المعارضة اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بإحالة برلمانية تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى لجنة الأخلاقيات بسبب تصريحات لها في برنامج حواري، اتهمت فيها المعارضة بالعمالة للخارج، وفق المعارضة.
وقال ارديس السنتيسي،في نقطة نظام في بداية الجلسة، « أنبه إلى أن الفريق الحركي، لا ينتبه إلى الشطحات البهلاونية أمام الكامرات العابرة، نتيجة رعونة سياسية وطيش وحمق وغياب النضج السياسي ».
وأضاف السنتيسي، « نحن نتدافع سياسيا مع إخواننا وأصدقاءنا في الأغلبية، وتحت سقف المؤسسات، انتصارا لمصلحة الوطن والمواطن ».
وقال القيادي في الفريق الحركي أيضا، « اتهام المعارضة بالعمالة خدمة لأجندات معادية لبلادنا خط أحمر، وما جاء على لسان النائبة مس بحق البرلماني برمته، ومس بكرامته بل وبكرامة الدولة المغربية ».
وطالب السنتيسي من رئيس المجلس بـ »إحالة الموضوع على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ ما تراه مناسبا ».
من جهته، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام، إن « اتهام المعارضة بالعمالة لا يستحق الرد، لكن نثير الانتباه بأن هذه السلوكيات تمس بسمعة هذه المؤسسة ».
والتزم رئيس الجلسة برفع طلب المعارضة إلى المكتب، والمتعلق بإحالة البرلمانية التي أثارت الجدل على لجنة الأخلاقيات.
كلمات دلالية المعارضة لجنة الأخلاقيات مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعارضة لجنة الأخلاقيات مجلس النواب لجنة الأخلاقیات
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.