البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالي ومواكبة التغيرات التي طرأت علي المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى ,كما نظم القانون مسائل الحبس الإحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى.
ووجهت النائبة الوفدية مى ماذن ,عضو مجلس النواب التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية مشيرة إلى أن القانون يعد نقله نوعية ,فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتى معالجا للعديد مع القضايا على رأسها حقوق الإنسان والحبس الإحتياطى ومكاسب لذوى الإعاقة والشباب والمرأة والطفل
وأكدت النائبة رحاب موسي أن مشروع القانون من أهم الخطوات التشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويتسق مع الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويتسق مع مخرجات الحوار الوطني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أن القانون الحالي لم يعد مناسبا مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نعيشها الآن.
وفي سياق متصل قال النائب أحمد إسماعيل إن القانون الحالي يعد عبئا علي المجتمع ، في حين أن القانون الجديد بمثابة تغيير نوعي في مجال حقوق الانسان وبه العديد من المميزات تتوافق مع الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وينصف الاسرة والمرأة والطفل.
وقالت النائبة ميرفت ميشيل هذا القانون نقطة تحول في مسار العدالة الناجزة ، ونقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة علي التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات المواطنين ، ونص علي حرمة المنازل وحماية حقوق ووفر الحماية للشهود والخبراء والمتهمين.
ورفض فريدي البياضي هذا القانون من حيث المبدأ قائلا أنه توسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، فضلا عن أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة المشتركة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.