البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالي ومواكبة التغيرات التي طرأت علي المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى ,كما نظم القانون مسائل الحبس الإحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى.
ووجهت النائبة الوفدية مى ماذن ,عضو مجلس النواب التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية مشيرة إلى أن القانون يعد نقله نوعية ,فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتى معالجا للعديد مع القضايا على رأسها حقوق الإنسان والحبس الإحتياطى ومكاسب لذوى الإعاقة والشباب والمرأة والطفل
وأكدت النائبة رحاب موسي أن مشروع القانون من أهم الخطوات التشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويتسق مع الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويتسق مع مخرجات الحوار الوطني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أن القانون الحالي لم يعد مناسبا مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نعيشها الآن.
وفي سياق متصل قال النائب أحمد إسماعيل إن القانون الحالي يعد عبئا علي المجتمع ، في حين أن القانون الجديد بمثابة تغيير نوعي في مجال حقوق الانسان وبه العديد من المميزات تتوافق مع الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وينصف الاسرة والمرأة والطفل.
وقالت النائبة ميرفت ميشيل هذا القانون نقطة تحول في مسار العدالة الناجزة ، ونقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة علي التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات المواطنين ، ونص علي حرمة المنازل وحماية حقوق ووفر الحماية للشهود والخبراء والمتهمين.
ورفض فريدي البياضي هذا القانون من حيث المبدأ قائلا أنه توسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، فضلا عن أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة المشتركة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسة حوار "مصر السلام" حول تقارير أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت صباح اليوم السبت، أعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي نظمتها مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر".
تهدف الجلسة إلى تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتناول مداخلات أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لدعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما قبيل خضوع لمصر لمراجعها سجلها الحقوقية في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 28 يناير الجاري.
في كلمته الافتتاحية، أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام" للتنمية وحقوق الإنسان، أن الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة في آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى أن التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
فيما شدّد دكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تفعيل آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقييم السياسات الوطنية ومدى التزام الدولة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. مؤكدًا أن هذه الجلسات تساعد في بناء حوار مستمر بين السلطات والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة.
من جهتها، أشارت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب إلى دور البرلمان في مراقبة تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدة أن البرلمان سيبذل جهودًا لتشريع القوانين التي تدعم حقوق الإنسان وتحمي الحريات الأساسية، بما يتسق مع التزامات وتعهدات مصر الدولية.
من جانبه، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الأخرى في تقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى ضرورة معالجة القضايا الرئيسية التي ظهرت في تقارير أصحاب المصلحة.
وفي كلمتها، سلّطت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر يتطلب تركيزًا خاصًا على تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير شبكة أمان اجتماعي قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتخفيف من آثارها على الأسر المصرية.
فيما أشار إبراهيم، المستشار القانوني بمصر السلام، إلى دور الإعلام في نشر الوعي حول حقوق الإنسان وأهمية مخرجات هذه الجلسات في توفير رؤية واضحة للجمهور حول التحديات والفرص في هذا المجال.
وأضاف أن الإعلام سيكون شريكًا أساسيًا في نقل رسالة الإصلاحات وحشد الدعم اللازم لها.
من جهة أخرى، عرضت هبة أبو سعدة، المدير التنفيذي لمصر السلام، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تركز على التعاون مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لتحسين مؤشرات حقوق الإنسان في مصر، مشددة على أن مصر السلام تؤمن ببناء مجتمع قائم على العدالة، المساواة، والتنمية الشاملة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات