البرلمان يواصل مناقشته لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالي ومواكبة التغيرات التي طرأت علي المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى ,كما نظم القانون مسائل الحبس الإحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى.
ووجهت النائبة الوفدية مى ماذن ,عضو مجلس النواب التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية مشيرة إلى أن القانون يعد نقله نوعية ,فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتى معالجا للعديد مع القضايا على رأسها حقوق الإنسان والحبس الإحتياطى ومكاسب لذوى الإعاقة والشباب والمرأة والطفل
وأكدت النائبة رحاب موسي أن مشروع القانون من أهم الخطوات التشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويتسق مع الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويتسق مع مخرجات الحوار الوطني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أن القانون الحالي لم يعد مناسبا مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نعيشها الآن.
وفي سياق متصل قال النائب أحمد إسماعيل إن القانون الحالي يعد عبئا علي المجتمع ، في حين أن القانون الجديد بمثابة تغيير نوعي في مجال حقوق الانسان وبه العديد من المميزات تتوافق مع الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وينصف الاسرة والمرأة والطفل.
وقالت النائبة ميرفت ميشيل هذا القانون نقطة تحول في مسار العدالة الناجزة ، ونقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة علي التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات المواطنين ، ونص علي حرمة المنازل وحماية حقوق ووفر الحماية للشهود والخبراء والمتهمين.
ورفض فريدي البياضي هذا القانون من حيث المبدأ قائلا أنه توسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، فضلا عن أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة المشتركة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة حقوق الإنسان الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز