سياسات ترامب التجارية تشعل حربا تجارية.. الاقتصاد العالمي في خطر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تسود تخوفات عدة من السياسات التجارية التي ينوي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تنفيذها، حيث تهدد بتصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وباقي الدول، حيث تعهد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و 20% على جميع السلع المُستوردة إلى الولايات المتحدة، ما قد يُسبب تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية.
أشار خبراء «بلومبرج»، إلى إن هذه السياسات قد تٌؤدي إلى حرب تجارية عالمية، حيث ستكون الولايات المتحدة في مواجهة اقتصادية مُباشرة مع الدول الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث الأسبق باسم البيت الأبيض والرئيس الأمريكي جورج بوش، بيت سيات: إن تهديدات ترامب الشفهية قد تُجبر الأطراف الأخرى على اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل فرض تعريفات مضادة، وهذا يُشير إلى أن سياسات ترامب لن تكون مٌجرد تهديدات، بل قد تحدث تغييرات ملموسة في العلاقات التجارية.
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن حربًا تجارية كبرى يمكن أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%، مما يعادل تقريبًا حجم الاقتصادين الفرنسي والألماني معاً.
هل سيخفف ترامب من نيران الحروب المشتعلة في المنطقة؟وتقول «بلومبرج»: يبدو أن سياسات ترامب التجارية لا تهدف إلى تهدئة الحروب الإقليمية، فعلى الرغم من حديث الرئيس عن تحقيق الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، إلا أن تصريحاته العدوانية تجاه الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى تظهر أن اهتمامه الرئيسي بالحرب التجارية أكثر من مُعالجة الأزمات العسكرية في مناطق مثل أوكرانيا، وفي آخر تصريحاته قال: «يبدو الاتحاد الأوروبي لطيفًا جدًا.. سيضطرون لدفع ثمن باهظ»، لذلك، تزيد سياسات ترامب من التوترات مع حلفاء أمريكا وتهديدهم بزيادة الرسوم الجمركية، مما يعكس انعدام التنسيق في سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات الدولية.
ما هي الانعكاسات على الميزان التجاري لصالح أمريكا؟توقعت «بلومبرج»، أن تُؤدي سياسة ترامب التجارية إلى تأثيرات مُتفاوتة على الميزان التجاري الأمريكي، ففي الوقت الذي يُمكن أن تساهم الرسوم الجمركية في زيادة العائدات الضريبية، وتعزيز بعض القطاعات المحلية في الولايات المتحدة، إلا أن الآراء الاقتصادية تُشير إلى أن هذه السياسات قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار على السلع المُستوردة، مما يضر بالمستهلكين الأمريكيين.
وأشار خبراء «فاينانشال تايمز» إلى أن زيادة الرسوم الجمركية قد تُعزز الميزان التجاري الأمريكي على المدى القصير، لكنها قد تٌشكل خطرًا على المدى البعيد، حيث إنها ستؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة، وبالتالي سترتفع الأسعار على المٌستهلكين الأمريكيين، وبالإضافة إلى ذلك، خفضت أسهم الشركات الكبرى مثل «BMW» ومرسيدس بنسبة تتراوح بين 5% و 7% بعد فوز ترامب في الانتخابات، ما يعكس تأثير هذه السياسات على الأسواق العالمية.
كيف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوتر بين أكبر القوى الاقتصادية؟وتقول الوكالة أن سياسات ترامب التجارية تشكل مصدرًا رئيسيًا للارتباك في الأسواق العالمية، حيث إن تهديدات ترامب المستمرة بفرض تعريفات على السلع المستوردة تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما ينعكس سلبًا على الاستثمارات والتجارة العالمية.
ووفقًا لتصريحات وزراء مالية مجموعة السبع، فإن ترامب قد يٌواجه ردود فعل من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، خاصةً إذا استمرت تهديداته بتطبيق تعريفات واسعة النطاق.
كما قال أحد خبراء البنوك المركزية في منطقة اليورو: «الرسوم الجمركية الأمريكية ليست تضخمية في أوروبا، لكن رد الفعل الأوروبي سيكون له تأثير أكبر، وبالتالي، قد تتصاعد التوترات بين القوى الاقتصادية الكبرى، خصوصًا إذا تبنت الدول الأخرى سياسات انتقامية أو فرضت رسومًا على المنتجات الأمريكية، وهذا قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة وحلفائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الإتحاد الأوروبي سياسات ترامب التجارية حرب تجارية الرسوم الجمركية الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع سري لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة
بدأت دول الاتحاد الأوروبي مشاورات موسعة سرية ومعلنة، لصياغة رد موحد على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاء غير معلن التفاصيل داخل قصر إيجمونت التاريخي في بروكسل، الذي يعود عمره إلى 500 عام، لمناقشة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع والتسليح في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي أفردت تحليلاً سياسياً حول الاجتماع.
دعوات أوروبية للاستعداد للحربوتناول اجتماع القادة الأوروبيين بحث خطوات التعامل مع دعوات ترامب إلى تحمل الدول الأوروبية نفقات حلف الناتو، دون الاعتماد الحصري على التمويلات الأمريكية، وهو نفس نهج الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى.
وفي تحليل للصحفي الألماني ستيفان باجسباخر، مراسل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن اللقاءً غير المعلن جمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ«27»، مساء الاثنين، وسط دعوات من جانب عدد منهم إلى الاستعداد للحرب في أسرع وقت ممكن.
استثمار 500 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبيوأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أوروبا ستضطر خلال العقد المقبل لاستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 500 مليار يورو في تعزيز قدراتها الدفاعية، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وتشمل المشروعات المخطط لها تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوروبي، وتعزيز الأمن على الحدود الشرقية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% فقط في السابق، مع الإشارة إلى أن ألمانيا بالكاد تلبي المطلب بينما تتخلف 7 دول أوروبية عن الالتزام بالحصة المقررة من قبل.
تساؤلات حول إنتاج وتمويل الأسلحةوحسب تقرير الصحيفة، اتفق عدد من القادة الأوروبيين على أن السلام في أوروبا لم يعد مضموناً، ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية للتسلح، موضحا أن «الجدية التي ظهرت في قصر إيجمونت، تكشف عن تحول في المسار الأوروبي من سوق كبيرة للسلع والخدمات إلى مجتمع يدرك أهمية الدفاع عن ذاته».
وخلال لقاء قادة الاتحاد الأوروبي برز سؤالان حاسمان دون إجابة، حسب تقرير الصحيفة الألمانيية، هما من الذي ينبغي أن يتولى إنتاج الأسلحة الجديدة، مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية؟، ومن أين ستتوفر الأموال اللازمة لتمويل هذه الأسلحة؟
دعوة ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبيمن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع، إن «الأمر بسيط للغاية»، داعياً إلى أن يشتري الاتحاد الأوروبي أسلحته من الشركات الأوروبية؛ بما يعزز «الاستقلال الاستراتيجي» ويقلل من واردات المعدات العسكرية.
وتأتي دعوة ماكرون في ظل توقعات بدعم شركات فرنسية مثل داسو وتاليس، لكن قد يمنع هذا النهج من الناحية النظرية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، فيما عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في العمل مع «شركائنا في الناتو»، مشيراً إلى بريطانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة.
خلافات حول مصادر تمويل الأسلحة الجديدةوحسب التقرير، ظل الاتفاق التام بعيدا في اجتماع القادة الأوروبيين، رغم استخدامهم لتعبيرات مثل «التحديات المشتركة» و«الإجابات الأوروبية»، وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن «النهج الفرنسي قد يثير خلافات مع ترامب، الذي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية جديدة، ودعا إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية».
وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من مشروعات التسلح الأوروبي عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، إذ جرى منح ما يقارب عقدين من أصل 3 عقود دفاعية لشركات أمريكية في عامي 2022 و2023.
الحلول المقترحة لتمويل مشروعات التسليح الأوروبيةولم يتفق القادة الأوروبيون على مصدر الأموال اللازمة للأسلحة الجديدة، فدعا ماكرون إلى «المزيد من التمويل الأوروبي» من خلال الديون المشتركة، وحظيت فكرة إصدار سندات حكومية أوروبية بدعم إسبانيا وإيطاليا وبولندا ودول البلطيق ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقابل اعتراضات من ألمانيا وهولندا والنمسا خوفاً من تحمل العبء الأكبر، ورفض شولتز اقتراح ماكرون قائلاً «ليس في مقدور الاتحاد الأوروبي تحمل ديون مشتركة».
وناقش الاجتماع فكرة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي عمليات شراء الأسلحة، وهو توجه يحظى بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تحتضن البنك المسؤول عن طباعة اليورو، إلا أن النظام الأساسي للبنك يقيد دعمه للسلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة