بعد تهديدات بحجب الثقة.. حكومة بارنييه تتنازل لليمين المتطرف بفرنسا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تنازلت الحكومة الفرنسية بقيادة ميشيل بارنييه عن تقليص الإنفاق في ميزانية 2025، وإلغاء قرار تقليص الضمان الاجتماعي، كما أكدت أنها لن تجري أي تغييرات على تعويضات الأدوية، بعد تهديدات حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، بتقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم السياسية.
تنازل بارنييه أمام لوبانفي بيان صدر اليوم عن الحكومة الفرنسية، قدم بارنييه تنازلًا كبيرًا لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة لوبان، حيث أسقط التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، في محاولة في اللحظة الأخيرة لتمرير مشروع قانون ميزانيته لعام 2025.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك سيكون كافيا لإنقاذ ائتلاف بارنييه من الإطاحة به وسحب الثقة منه، وفقًا لوكالة «رويترز».
سحب الثقة من الحكومةجاء ذلك بعدما أعلن رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن حزبه سيقدم اقتراحا بحجب الثقة في حال استمر تجاهل بارنييه مطالبه، حيث قال: «إن كل ما اقترحناه يصب في مصلحة الشعب الفرنسي، لكن تم تجاهل كل التعديلات التي قدمناها».
وتكمن هذه المطالب في زيادة المعاشات التقاعدية، بما يتماشى مع معدلات التضخم، وإلغاء التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، لحماية الطبقات المتوسطة والضعيفة في البلاد.
كما صرحت الجبهة الشعبية الجديدة والائتلاف اليساري الذي يضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، أنها ستدعم تقديم اقتراح حجب الثقة، إذا مضت الحكومة قدمًا في الميزانية دون تصويت عليها.
الوضع المستقبليفي حال نجح اقتراح حجب الثقة، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون سيكون أمام خيارات محدودة، إذ يمكنه إما الدعوة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، أو تعيين حكومة مؤقتة من خارج الأوساط السياسية لإدارة البلاد، حتى يتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة في الصيف المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماكرون بارنييه سحب الثقة فرنسا
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت بمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما يمنعها من خوض انتخابات الرئاسة لعام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، حُكم على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنتان تحت الإقامة الجبرية، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
تتعلق الإدانة باستخدام مزعوم لأموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون فعليًا لصالح حزبها في فرنسا، بدلاً من أداء مهام برلمانية.
في أول رد فعل لها، وصفت لوبان الحكم بأنه "سياسي" ويهدف إلى منعها من الترشح في انتخابات 2027، مؤكدةً أنها ستستأنف القرار.
يُذكر أن هذا الحكم قد يؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في فرنسا، حيث كانت لوبان تُعتبر من أبرز المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز