وزير العمل: ندرس تحويل مركز تدريب صناعة الأثاث بدمياط إلى مدرسة مهنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن مهنة قيادة «التوك توك» خطفت كثيرا من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة التي تحتاج لعمالة ماهرة، خاصة في صناعة الأثاث، سعيا منهم للحصول على العائد المادي السريع.
انضمام وزارة العمل للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعيةوأضاف وزير العمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش حضوره المؤتمر الصحفي لإعلان انضمام وزارة العمل للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على ثروة العمالة الماهرة، خاصة في المناطق المعروف بالصناعات الحرفية مثل محافظة دمياط، وذلك من خلال إنشاء مراكز التدريب على هذه الحرف ومنها صناعة الاثاث، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، والأجهزة التنفيذية، لتحويل مركز تدريب صناعة الأثاث بدمياط إلى مدرسة مهنية في هذا المجال لجذب العمالة الماهرة والحفاظ على حرفيتها.
وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، والجهات المعنية وأصحاب العمل، لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بقدر الإمكان في أغلب المنشآت، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور قضية متشابكة بين أصحاب العمل والوزارة الجهة المتابعة للتنفيذ واتحاد الصناعات، من أجل الوصول إلى اتفاق وصيغة تراعي الكثير من الأبعاد لتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن من المتفق عليه والمؤكد تطبيقه حصول العاملين على صافي أجر شهري بـ4 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى لقيمة الاشتراك التأميني للعمال.
كما أكد وزير العمل أن شهر يناير من كل عام سيشهد مناقشة وبحث وتقييم الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف ومتغيرات الأوضاع المعيشية والاجتماعي بما يضمن تحقيق الصالح العام لأطراف العمل الثلاثة، العامل والمنشأة والحكومة، لافتا إلى أن دور الوزارة يرتكز على متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل العمالة الصناعات الحرفية الحد الأدنى للأجور وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
طالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
من جانبه أوضح النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، أهمية الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7%، قائلا: وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
من جهته طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الاحتكام لمعيار التضخم في تحديد العلاوة الدورية.
كما طالب النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.