الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة: صرف بدل إيجار وحل مشاكل “مهجري المنطقة الشرقية”
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ليبيا – أصدر رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية بضرورة معالجة جميع الإشكاليات التي تواجه من تم وصفهم بـ”مهجري المنطقة الشرقية”، بما يشمل صرف منح بدل الإيجار واستخراج مستندات الأحوال المدنية الخاصة بالأسر.
وخلال اجتماع عقد يوم الأحد في مقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، أكد الدبيبة، وفقًا لما ذكرته منصة “حكومتنا“، على أهمية ضمان معاملة المهجرين على قدم المساواة في الإجراءات الإدارية بمناطق إقامتهم الحالية.
واستمع الدبيبة، خلال اللقاء، إلى عرض تفصيلي للمشاكل التي يعاني منها “مهجرو المنطقة الشرقية”، وناقش المتطلبات اللازمة لحل هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأصدر توجيهاته بحل جميع القضايا بشكل عاجل، بما في ذلك اعتماد ملاحق منحة بدل الإيجار وتيسير إجراءات استخراج مستندات الأحوال المدنية.
حضر الاجتماع كل من مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني والعدل حليمة إبراهيم، بالإضافة إلى نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية لشؤون الرقم الوطني وممثلين عن “المهجرين”.
يُشار إلى أن من وُصفوا بـ”مهجري المنطقة الشرقية” في هذا الخبر هم العائلات والأفراد المرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بعناصر ومقاتلي مجالس الشورى الإرهابية. هؤلاء غادروا اختياريًا بعد دحر مسلحيهم من بنغازي ودرنة على يد القوات المسلحة الليبية، وإنهاء تحالفهم مع تنظيم “داعش” المتطرف في المدينتين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد عمال تركيا
دمشق-سانا
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فادي القاسم خلال لقائه اليوم مع رئيس اتحاد العمال في تركيا محمد أرسلان وبحضور رئيس اتحاد العمال في سورية فواز الأحمد سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
ونوه الجانبان خلال اللقاء المنعقد في الوزارة بالعلاقة الوثيقة بين البلدين، والتجربة الرائدة التي اعتمدتها تركيا في مجال النهوض بقطاع العمل حيث تم بحث إمكانية الاستفادة من هذه التجربة، وتطبيقها في سوريا ضمن إطار تعزيز الحركة العمالية، وتحقيق تطور اقتصادي واجتماعي مشترك.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات، وتطوير السياسات العمالية بما يخدم مصالح كلا البلدين.