نائب المحافظ تترأس اجتماع اللجنة المشكلة لتسجيل الجيزة بشبكة المدن الإبداعية باليونيسكو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ترأست هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المشكلة لتحديد الخطوات التمهيدية لإعداد الملف الخاص بتسجيل الجيزة ضمن شبكة المدن الابداعية باليونسكو وذلك بحضور وفد من أكاديمية الفنون وكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
وذلك فى اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم التعاون مع المؤسسات المعنية لإبراز الحرف والنقاط والمراكز الابداعية التى تتمتع بها محافظة الجيزة.
وأكدت نائب المحافظ ان الانضمام للمدن الابداعية يمثل اعترافاً دولياً من اليونسكو، ويفتح مجالاً للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونسكو، ويؤدي للحفاظ علي المهارات الإبداعية ، ويوفر الإمكانيات للارتقاء بها.
واشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ إلى أن انضمام الجيزة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية يعد مكسباً أدبياً، يسهم في الحصول على شراكات ودعم فني وتبادل خبرات بين المدن الأعضاء للاستفادة من تجاربهم كمدن إبداعية بما يتيح تأهيل وتطوير المراكز والمنارات الإبداعية وتعزيز الإبداع والإنتاج والتوزيع والتسويق، ونشر الأنشطة الثقافية ، وتوسيع فرص المبدعين والمهنيين في القطاع الثقافي والفني.
ووجهت عبد الحليم بتنسيق اجتماعات دورية للوقوف على أحدث الترتيبات والتجهيزات بالملف الخاص بالمحافظة واستعراض ما تم إعداده بحضور كافة الجهات المعنية.
وكلفت نائب المحافظ الادارة العامة للسياحة بالمحافظة إلى ضرورة توثيق وحصر الأماكن التراثية والأثرية الموجودة بنطاق المحافظة وإلقاء الضوء على الأماكن غير المعروفة والتى لم تحظى بشهرة أمام المواطنين والسائحين.
حضر الاجتماع الدكتورة ريهام عرام استاذ اثار بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وخبير تراث ثقافى بمشروعات المعونة الامريكية والدكتور مصطفى جاد عميد سابق للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون والدكتورة سمر عميد المعهد والدكتورة ولاء محمد محمود رئيس قسم مناهج الفلكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد والدكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب بسقارة ومحمد صلاح رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية السياحة بدهشور وعزه وهدان مدير الادارة العامة للسياحة بالمحافظة وأعضاء إدارة التراث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات محافظة الجيزة اخبار الجيزة المزيد المزيد نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاهل تعيين نائب محافظ بنك إسرائيل
للمرة الأولى في تاريخ بنك إسرائيل (البنك المركزي)، يواجه البنك وضعا غير مسبوق حيث ستنتهي ولاية نائب المحافظ أندرو أبير السبت القادم من دون أي قرار حكومي بشأن تمديدها أو تعيين بديل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن الحكومة ملزمة بتعيين نائب لمحافظ البنك المركزي، لكن هذا القرار لم يُطرح حتى على جدول أعمال الحكومة، وهذا يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الإهمال على الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة السياسات النقدية.
تجاهل حكومي وتداعيات خطيرةوبحسب كالكاليست فقد كان من المفترض أن يتم تمديد ولاية أبير خلال اجتماع الحكومة الأخير، لكن الاجتماع أُلغي تماما ولم يكن الموضوع مدرجا أصلا على جدول الأعمال.
وكشفت "كالكاليست" أن محافظ البنك أمير يارون أوصى قبل أسابيع بتجديد ولاية أبير، لكن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة. وبحسب القانون، "يجب على الحكومة تعيين نائب المحافظ بناء على توصية المحافظ".
اللافت في الأمر -بحسب الصحيفة- أن هذه ليست مجرد مسألة إدارية بل انتهاك قانوني، حيث ينص القانون صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك. عدم القيام بذلك يضع الحكومة في مخالفة قانونية صريحة، ما يثير انتقادات حادة بشأن الإدارة الاقتصادية للدولة.
إعلانتأثير على السياسة النقدية
ويلعب نائب المحافظ دورا محوريا في صنع القرار الاقتصادي، حيث إنه عضو في اللجنة النقدية التي تحدد سعر الفائدة والسياسات النقدية الأساسية. ووفقا للقانون، يمكن للجنة الاستمرار في العمل بوجود 4 من أصل 6 أعضاء، لكن غياب نائب المحافظ يعكس حالة من عدم الاستقرار المؤسسي قد تؤدي إلى تآكل الثقة في قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات حاسمة.
وإلى جانب ذلك، فإن نائب المحافظ عضو في المجلس الإداري للبنك، الذي يحدد ميزانيته وسياسات الرواتب وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، مما يجعل غيابه ثغرة خطيرة في الهيكل الإداري للبنك. والأكثر خطورة، أنه في حال تعذر على المحافظ أداء مهامه لأي سبب كان، لن يكون هناك نائب يتولى المسؤولية، ما قد يُدخل البنك في أزمة إدارية غير مسبوقة.
الحكومة تتجاهل القرارما يثير الدهشة بحسب كالكاليست هو أن تجديد تعيين أبير لا يتطلب أي إجراءات معقدة، إذ يكفي استفتاء حكومي سريع عبر الهاتف أو حتى عبر تطبيق واتساب، كما تم في قرارات حكومية سابقة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، مما يعكس ترددا واضحا من الحكومة في اتخاذ القرار، أو ربما تجاهلا متعمدا.
أما إذا كان هناك توجه لتعيين شخص جديد بدلا من أبير، فإن هذا القرار سيستغرق وقتا طويلا، لأن المنصب يتطلب موافقة لجنة غرنيس التي تُعنى بالموافقة على التعيينات العليا في الدولة، مثل محافظ البنك المركزي، رئيس الأركان، رئيس الشرطة، ورؤساء أجهزة الأمن، مما يبرز مدى أهمية هذا المنصب وتأثير غيابه على استقرار المؤسسات المالية.
ولجنة غرنيس هي لجنة استشارية إسرائيلية تُقيّم تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام لضمان نزاهتهم وكفاءتهم، ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي ونائبه.
محافظ البنك تحت الضغطولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد الحكومة مماطلة في القرارات المتعلقة ببنك إسرائيل، فقد سبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حاول استبدال محافظ البنك أمير يارون خلال العام الماضي. وكان المرشح الرئيسي آنذاك إفي بنامليخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة نورث وسترن وخبير في التمويل، وشؤون الإفلاس، وأسواق الائتمان.
لكن اندلاع الحرب بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول حال دون تنفيذ التغيير، إذ أدركت الحكومة أن استبدال المحافظ خلال الحرب قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق الإسرائيلية وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.
إعلانوفي نهاية المطاف، اضطر نتنياهو إلى تمديد ولاية يارون في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغم أنه كان يسعى لاستبداله بسبب مواقفه النقدية تجاه السياسات الاقتصادية للحكومة. ووفقا للقانون، فإن محافظ البنك ملزم بتقديم المشورة الاقتصادية للحكومة، لكن هذا الدور الاستشاري قوبل برفض ضمني من نتنياهو، الذي لم يكن راضيا عن توصيات يارون بضرورة تقليص الإنفاق الحكومي وتشجيع سياسات النمو.
انتقاداتوأكد بنك إسرائيل في بيان رسمي أن القانون ينص صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك، مشيرا إلى أن المحافظ يستطيع تعيين موظف مؤقت من داخل البنك ليحل محل نائب المحافظ لحين اتخاذ الحكومة قرارا رسميا.
أما مكتب رئيس الوزراء، فقد ردّ على الجدل المتزايد قائلا: "عند عودة رئيس الوزراء من الخارج، سيتم بحث الموضوع واتخاذ القرار المناسب". لكن هذا التبرير لم يهدئ المخاوف، إذ يرى الخبراء أن تأخير القرار يعكس عدم جدية الحكومة في احترام الاستقلال المالي للبنك المركزي.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية