لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية بمجلس الشورى تجتمع بنظيرتها في البرلمان التركي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التركية في مجلس الشورى، بمقر المجلس بالرياض اليوم، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم القناص، اجتماعًا مع نظيرتها مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في برلمان جمهورية تركيا السيد نور الدين نباتي، بحضور أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية بالمجلس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية تركيا، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات, إضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان التركي بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.
اقرأ أيضاًالمجتمعمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع مذكرتي تعاون لدعم مشاريع الغرف الحسية لذوي الاعاقة في المطارات
كما تطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني، إلى جانب عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.
يُذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى تعمل على تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزّز علاقات المملكة خارجيًّا، ويحقق أكبر قدرٍ من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصداقة البرلمانیة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.