لقاء موسع في عدن يناقش تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقش فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، واعد باذيب، مع فريق من البنك الدولي برئاسة المدير القطري في اليمن، دينا أبو غيدا، تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن، المقرر إطلاقه في الـ 5 من ديسمبر الجاري في فعالية موسعة بمشاركة كافة الأطراف المعنية والشركاء الدوليين.
واستعرض الإجتماع الذي ضم وزراء الصناعة والتجارة محمد الأشول والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والكهرباء المهندس مانع يسلم، والاشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، والتربية والتعليم طارق العكبري، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، ووكلاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والمياه والبيئة، ما تضمنه التقرير من التحديات المناخية التي تواجه اليمن وتأثيراتها على التنمية وفرص التكيف في قطاعات المياه والزراعة والثروة السمكية والطاقة المتجددة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية التقرير كخارطة طريق للتعامل مع التحديات المناخية.. مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الحكومية والدولية لتنفيذ التوصيات وتعزيز قدرة اليمن على التكيف مع تغير المناخ.
من جانبها، المسؤولة الدولية التزام البنك الدولي بدعم اليمن في جهود التكيف مع تغير المناخ من خلال حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي.. مشيرة إلى أن التقرير يمثل إطاراً استراتيجياً للعمل المشترك خلال السنوات القادمة وتحديد الخطوات المستقبلية للمشاريع في مختلف القطاعات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تصعيد الحوثيين في تعز والضالع ولحج يقوض جهود عملية السلام باليمن
قالت "شبكة الإنذار المبكر من المجاعة" إن هجمات جماعة الحوثي الأخيرة على مواقع قوات الحكومة الشرعية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج، أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد واحتمال زيادة النزوح الداخلي.
وحذرت الشبكة الدولية في أحدث تقرير لها من أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، مبينة أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وقالت الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة إن الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، ستستمر في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.
وذكر التقرير أن في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
"في عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المرجح - وفق الشبكة - أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة".
وأوضحت أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي "المرحلة 4" من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.
وحسب التقرير فإنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
وأشارت إلى هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب. إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في المواني المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر - بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار - قائمة.
ونبَّه التقرير إلى أنه ونظراً لتفضيل الحوثيين القوي للحفاظ على استقرار الأسعار، فمن المرجح أن يستخدموا تدابير تخفيفية لضمان استمرار توريد السلع الأساسية. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات شراء واستخدام زوارق سحب إضافية، وتعديل أنظمة التفريغ للسفن في البحر، وإعادة توجيه الواردات الرسمية وغير الرسمية عبر المواني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.
ومع ذلك تقول الشبكة إنه إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات التخفيف هذه أو إذا حدثت ضربات إضافية تحد من استعادة القدرة التشغيلية، فهناك احتمال أن يؤدي نقص الإمدادات إلى زيادات حادة في الأسعار مماثلة لتلك التي حدثت بين عامَي 2015 و2022.
طبقاً لبيانات الشبكة الدولية، بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي. وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص.
وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية، يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.2 مليون نسمة في 8 محافظات، وأجزاء من الحديدة وتعز ومأرب والجوف، التي تشكِّل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر